إيجار يلتهم 98.7% من راتب الشباب.. إضراب عام يشعل إسبانيا قبل الانتخابات المبكرة

شهدت إسبانيا، اليوم (الأربعاء)، إضراباً عاماً واسع النطاق، تخللته إقامة خطوط احتجاجية أمام عدد من المنشآت ومواقع العمل، رغم سوء الأحوال الجوية، وذلك احتجاجاً على تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات، قبل أسابيع قليلة من إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد. ويُعد هذا الإضراب الأول من نوعه منذ 14 عاماً الذي يحظى بدعم مشترك من أكبر نقابتين عماليتين في إسبانيا، وهما الاتحاد العام للعمال (UGT) واتحاد اللجان العمالية (CCOO)، إلى جانب منظمات عمالية أخرى وجمعيات تمثل المستأجرين، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع الإيجارات وتزايد حالات الإخلاء من المنازل. وقالت المتحدثة باسم اتحاد المستأجرين في مدريد،أليسيا ديل ريو، مع بدء الإضراب عند منتصف الليل، إن المحتجين لن يتوقفوا حتى إحداث تغيير شامل في نظام الإسكان الإسباني، بحيث تكون المنازل مخصصة للسكن وليس لخدمة مصالح فئة محدودة تستفيد من عوائد الإيجارات. عجز سكني يقترب من مليون وحدة.. والإيجارات تلتهم دخول الشباب وتأتي الاحتجاجات في ظل أزمة متفاقمة في سوق العقارات الإسبانية، إذ تشير تقديرات البنك المركزي إلى وجود عجز يُقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028. ومع تراجع قدرة قطاعات واسعة من السكان على شراء المنازل، اتجه المزيد من الإسبان إلى سوق الإيجارات، ما أدى إلى زيادة الطلب وتصاعد الضغوط على الأسعار. ووفقاً لمجلس الشباب الإسباني، يبلغ متوسط الإيجار الشهري نحو 1176 يورو، أي ما يعادل قرابة 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب في البلاد، وهو ما يعكس حجم الضغوط المعيشية التي تواجه هذه الفئة. وفيما كانت النقابات تستعد لتنظيم مسيرات احتجاجية حاشدة خلال فترة ما بعد الظهر، هددت عاصفتان جويتان أُطلق عليهما اسما «تشارلز» و«برونا» بتعطيل التحركات، بعدما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرات في 14 منطقة بسبب الرياح القوية واضطراب البحر والأمطار الغزيرة. وأعلنت نقابتا الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية أن المشاركة الأولية في الإضراب وصلت إلى 90% في الموانئ وقطاع صناعة السيارات، مع تسجيل توقف كامل للعمل في عدد من المصانع، من بينها مصانع فولكس فاجن في إقليم نافارا ومصانع سيات في برشلونة. كما قدرت النقابات نسبة المشاركة بنحو 85% في صناعة اللحوم، و82% في خدمات جمع النفايات، و75% في قطاع الطاقة. في المقابل، سجلت قطاعات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية مشاركة أقل بلغت 38%، بينما وصلت نسبة المشاركة في الخدمات البريدية إلى 35%، وفقاً لبيانات النقابات. توترات واعتقالات خلال الاحتجاجات في مدريد وشهدت بداية الإضراب توترات في سوق ميركامادريد المركزي للبيع بالجملة في العاصمة مدريد، حيث تجمع نحو ألف محتج. وقالت نقابة اللجان العمالية في مدريد، عبر منصة «إكس»، إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين عند خطوط الاعتصام، وألقت القبض على أحد المشاركين، مشيرة إلى أن 13 شخصاً احتاجوا إلى تلقي الرعاية الطبية. وأكد متحدث باسم الشرطة وقوع عملية الاعتقال، لكنه لم يؤكد استخدام رذاذ الفلفل في موقع السوق، موضحاً أن هذه المادة استُخدمت لتفريق اعتصام منفصل في منطقة كارابانشيل بالعاصمة. أزمة السكن تدخل الحسابات الانتخابية لسانشيز ويأتي الإضراب بعد أسابيع من المظاهرات والاعتصامات التي أثارتها واقعة إخلاء امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً من منزلها في مدريد، قبل وفاتها لاحقاً، وهي الحادثة التي أعادت أزمة السكن والإخلاء القسري إلى صدارة النقاش العام في إسبانيا. كما ساهم رفض البرلمان، الشهر الماضي، مراسيم حكومية كانت تستهدف الحد من عمليات الإخلاء والضغط على أسعار الإيجارات، في دفع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر. وتحمّل الحكومة الإسبانية المعارضة اليمينية، التي تدير عدداً من الأقاليم والبلديات، مسؤولية جانب كبير من ارتفاع الإيجارات ونقص المعروض من الوحدات السكنية. ويأمل سانشيز، الذي يتراجع حزبه الاشتراكي في استطلاعات الرأي، الاستفادة من حالة الغضب الشعبي بشأن أزمة الإسكان، وإعادة توجيه النقاش السياسي نحو القضايا المعيشية، بعيداً عن سلسلة من قضايا الفساد المرتبطة بدائرته المقربة، فضلاً عن تداعيات حادث تصادم قطارين مميت وقع الشهر الماضي. لكن قادة النقابات وعدداً من المشاركين في الاحتجاجات حمّلوا الحكومة المركزية أيضاً مسؤولية تفاقم أزمة السكن، إلى جانب مسؤوليتها عن حادث السكك الحديدية المميت الثاني الذي تشهده البلاد خلال العام الجاري. وفي سياق متصل، نفذ سائقو القطارات إضراباً، الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الاستثمارات في أعمال الصيانة وتعزيز معايير السلامة، ما تسبب في اضطرابات واسعة بحركة النقل والسكك الحديدية. وتضع هذه التطورات حكومة سانشيز أمام ضغوط اجتماعية وسياسية متزايدة، مع تحول أزمة الإسكان إلى واحدة من أبرز القضايا المطروحة على الناخبين قبيل الانتخابات المبكرة المرتقبة.