بعد بيانات التضخم.. هل يطلق وارش موجة تشديد جديدة؟

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 بالمئة خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 0.3 بالمئة، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي. وتشير تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن التضخم السنوي يعادل نحو 3.9 بالمئة، أي ما يقرب من ضعف المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2 بالمئة. وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، يرى محللون أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس، حملت رسالة واضحة لصناع السياسة الاقتصادية مفادها أن الناخبين لا يزالون يشعرون بوطأة ارتفاع تكاليف المعيشة. وأظهرت تفاصيل تقرير التضخم استمرار الضغوط على السلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر الأميركية، حيث: ويُعرف كيفن وارش بمواقفه المتشددة تجاه التضخم منذ فترة عضويته السابقة في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011. فقد عارض خلال تلك الفترة برامج التيسير الكمي التي أطلقها الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي لدعم الاقتصاد الأميركي عقب الأزمة المالية العالمية. كما انتقد لاحقاً السياسات النقدية التيسيرية خلال جائحة كورونا، إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة التي جرت في عام 2024. ويرى مراقبون أن هذا السجل يجعل وارش أكثر ميلاً إلى تشديد السياسة النقدية مقارنة ببعض أسلافه، رغم أن تعيينه من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان مفاجئاً للكثيرين نظراً إلى أن ترامب دافع مراراً عن أسعار فائدة منخفضة وسياسات نقدية أكثر مرونة. ورغم أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بوتيرة أقل بلغت 0.3 بالمئة خلال أكتوبر، فإن عدداً من الاقتصاديين يحذرون من التركيز المفرط على هذا المؤشر. فاستبعاد الغذاء والطاقة قد يمنح صورة أكثر استقراراً لاتجاهات الأسعار، لكنه لا يعكس بشكل كامل الضغوط التي يواجهها المستهلكون في حياتهم اليومية. ويقول محللون إن الاقتصاد الأميركي بات يواجه سلسلة من الصدمات المتكررة، تشمل الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة، ما يقلل من فاعلية الاعتماد على المؤشرات الأساسية فقط في تقييم مخاطر التضخم. ويرى خبراء أن جزءاً من ارتفاع الأسعار الحالي قد يعود إلى التأثير المتأخر للرسوم الجمركية، خاصة في بعض السلع الاستهلاكية. كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل خلال الأشهر الماضية انعكس على أسعار الغذاء والسلع الأخرى، في وقت تشير فيه استطلاعات الأعمال إلى أن العديد من الشركات تستعد لتمرير زيادات إضافية في الأسعار خلال العام المقبل. ورغم تصاعد الدعوات إلى مزيد من التشديد النقدي، يرى مراقبون أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى موازنة مكافحة التضخم مع المخاطر المتزايدة التي بدأت تظهر في بعض أجزاء النظام المالي، لا سيما أسواق الائتمان. كما أن صناع السياسة النقدية سيواصلون مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة قبل اتخاذ قرارهم في ديسمبر، مع التأكيد على عدم المبالغة في تفسير قراءة شهرية واحدة. لكن ما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي هو أن تقرير أكتوبر يمثل ثالث قراءة تضخم متتالية تأتي أعلى من التوقعات أو تعكس تباطؤاً أبطأ من المأمول. ويرى اقتصاديون أن الاتجاه قصير الأجل للتضخم لا يزال غير مريح، فيما تبدو الصورة طويلة الأجل أكثر تعقيداً بعد سنوات من الضغوط السعرية المرتفعة. وفي هذا السياق، يبدو أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش يقترب من واحد من أهم قراراته منذ توليه المنصب، في وقت تتزايد فيه المطالب بإعادة التضخم إلى السيطرة حتى لو تطلب الأمر مزيداً من رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.