الاحتلال يسعى لشرعنة المزارع الاستيطانية وتحويلها إلى ذراع أمني رسمي

أُقيمت المزارع الاستيطانية كبؤر في الأراضي الفلسطينية، واستولى المستوطنون، عبر اعتداءاتهم، على مساحات واسعة كانت تستخدمها التجمعات البدوية الفلسطينية لرعي المواشي والزراعة ترجمة عبرية - شبكة قدس: يسعى جيش الاحتلال إلى شرعنة المزارع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتحويلها إلى ذراع أمني رسمي، بذريعة أن وجودها يسهم في تعزيز ما يصفه بـ"المفهوم الدفاعي" للقيادة الوسطى في جيش الاحتلال. وفي هذا الإطار، أجرى قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، أفي بلوط، محادثات مع مسؤولين في دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، بهدف تسوية الوضع القانوني للمزارع الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات. ووفق تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، تهدف هذه الخطوة إلى معالجة ما وصفه التقرير بـ"واقع قانوني معقد"، إذ تعمل بعض المزارع بالتنسيق مع الجيش وتتلقى منه دعمًا أمنيًا، رغم عدم تسوية الوضع القانوني للمباني المقامة فيها. وأُقيمت المزارع الاستيطانية كبؤر في الأراضي الفلسطينية، واستولى المستوطنون، عبر اعتداءاتهم، على مساحات واسعة كانت تستخدمها التجمعات البدوية الفلسطينية لرعي المواشي والزراعة، وطردوا سكانها بمساندة جيش الاحتلال. وتشير تقارير لمنظمات حقوقية إسرائيلية إلى أن المستوطنين وجيش الاحتلال طردوا، بهذه الوسائل، عشرات التجمعات الفلسطينية التي تعتمد على تربية المواشي والزراعة في معيشتها. وبحسب التقرير، تشمل أهداف شرعنة هذه المزارع تنظيم استخدام المستوطنين للأراضي، وتسوية الوضع القانوني للمباني التي أقاموها من دون تصاريح بناء. ويعتبر جيش الاحتلال أن انتشار المزارع الاستيطانية خلال السنوات الأخيرة بات مؤثرًا في مفهومه الدفاعي بالضفة الغربية، مدعيًا أن مهامه لا تقتصر على حماية المستوطنات والطرق، بل تشمل أيضًا توفير الحماية للمناطق المفتوحة التي تنتشر فيها هذه المزارع. وينظر الجيش إلى المزارع باعتبارها "موردًا أمنيًا"، بسبب وجودها في مناطق نائية وقدرتها، وفق ادعائه، على رصد أنشطة مشبوهة. ويشير التقرير إلى أن الجيش يستحضر، في هذا السياق، البؤر الاستيطانية الأمنية المقامة على طول الحدود الشرقية في الأغوار، والتي يستخدمها وسيلة إضافية للتحذير من عمليات تهريب. كما يولي الجيش أهمية لانتشار المزارع في جنوب جبل الخليل، مدعيًا أنها أسهمت في إحباط عمليات في المنطقة. وفي آذار/مارس الماضي، أشاد بلوط، خلال لقائه قادة المستوطنين، بتعاون المزارع الاستيطانية مع الجيش، معتبرًا أنها تسهم في تعزيز الاستقرار الأمني بالضفة الغربية. وفي تموز/يوليو الماضي، قال بلوط خلال اجتماع لـ"الهيئة الأمنية لاتحاد المزارع" الاستيطانية إن التعاون مع المزارعين يندرج ضمن المفهوم الأمني للجيش. ويأتي هذا المسعى في ظل دعم سياسي من حكومة الاحتلال، إذ أعلن رئيسها بنيامين نتنياهو، نهاية العام الماضي، تأييده تسريع إجراءات شرعنة المزارع الاستيطانية. وبحسب التقرير، يرى بلوط أن وجود المزارع الاستيطانية في المناطق المصنفة "ج" يشكل جزءًا من الجهود الإسرائيلية للسيطرة عليها، ضمن مخطط الضم ومنع تحقيق التواصل الجغرافي الفلسطيني.