الأوفر برايس والمراهنات وبيع البيانات الشخصية.. أبرز تريندات الفتوى خلال أكتوبر

كشف العدد الـ56 من نشرة «فتوى تريندز»، الصادرة عن المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن تصدر القضايا الاقتصادية والمعاملات المالية وأخلاقيات التعامل في الفضاء الرقمي قائمة الموضوعات الدينية الأكثر تداولًا في مصر خلال شهر أكتوبر 2026، مع تنامي الاهتمام بملفات مثل «الأوفر برايس» والمراهنات الإلكترونية وبيع البيانات الشخصية، إلى جانب قضايا الخصوصية والتضليل الرقمي. ورصدت النشرة أبرز الفتاوى والقضايا الدينية التي تصدرت اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهر، وحللت اتجاهات التفاعل المجتمعي معها وأبعادها وتداعياتها، كما استشرفت المسارات المحتملة لتطور هذه القضايا، في إطار سعي المؤشر إلى فهم احتياجات الجمهور الإفتائية ومواكبة المستجدات المجتمعية والرقمية. وأوضح التحليل الموضوعي للتريندات الدينية المرصودة في مصر أن قضايا الاقتصاد والمعاملات المالية والمهنية جاءت في المركز الأول بنسبة 33.3%، تلتها قضايا الأخلاق الرقمية والخصوصية ومكافحة التضليل بنسبة 28.6%، لتشكل الفئتان معًا 61.9% من إجمالي التريندات الموضوعية المرصودة. وتعكس هذه النسب تنامي حضور القضايا المرتبطة بالمعاملات الاقتصادية والممارسات الرقمية في اهتمامات الجمهور، وما تفرضه من احتياجات إفتائية تتطلب توضيح الأحكام الشرعية والضوابط الأخلاقية للتعامل معها. وشملت أبرز القضايا الاقتصادية التحذير من المغالاة في أسعار السيارات تحت مسمى «الأوفر برايس»، وما قد تنطوي عليه من احتكار واستغلال وأكل لأموال الناس بالباطل، إلى جانب بيان الحكم الشرعي للعمل في بيع السجائر والمعسل، وعدم جواز اتخاذ العملات المشفرة مقدمًا أو مؤخرًا للصداق، في ظل ما يحيط بها من غرر واضطراب في القيمة. كما رصدت النشرة فتاوى تتعلق بعدم جواز شراء السلع المهربة أو المدعمة من السوق السوداء، لما يمثله ذلك من إعانة على التهريب والاحتكار، فضلًا عن تحريم استثمار أموال جهة العمل دون علم أصحابها، باعتباره إخلالًا بالأمانة، وتحريم المراهنات الإلكترونية وصناديق الحظ القائمة على دفع المال مقابل احتمال الفوز، باعتبارها من صور القمار والميسر. وفي محور الأخلاق الرقمية، رصدت النشرة عددًا من الفتاوى المتعلقة بحرمة انتهاك الخصوصية وتتبع عورات الآخرين، وتحريم بيع البيانات الشخصية والبيومترية دون إذن أصحابها، وعدم جواز استخدام التفاعلات الوهمية في التضليل والترويج. كما تناولت تحريم نشر الأخبار الاقتصادية الكاذبة أو تداول المحتوى المحرم والتفاعل معه بما يسهم في انتشاره، بما يعكس اتساع نطاق القضايا الإفتائية المرتبطة بمسؤولية المستخدمين عن المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية. وامتد الرصد إلى قضايا اجتماعية وأسرية ومهنية، من أبرزها حكم تصميم برامج قد تُستخدم في أنشطة محرمة، وحكم طباعة آيات القرآن الكريم على كعكات المناسبات، وأحكام الوشم وأثره على صحة الصلاة والوضوء، فضلًا عن آداب المزاح أثناء عقد الزواج. وتناولت نشرة «فتوى تريندز» عددًا من القضايا المرتبطة بالتراث الديني والجدل المجتمعي، من بينها النقاشات المثارة حول السيد أحمد البدوي ومولده بمدينة طنطا، وما صاحبها من اختلاف في الآراء بشأن مكانته ونسبه والاحتفال بمولده والممارسات المرتبطة به. كما رصدت الجدل حول توظيف مشاهد الوفاة والمواقف الإنسانية في صناعة المحتوى الرائج على منصات التواصل الاجتماعي، وما يثيره ذلك من تساؤلات أخلاقية تتعلق باحترام حرمة الموتى ومشاعر ذويهم، إلى جانب الأحكام المرتبطة بتجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية أو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط تداول المحتوى الديني والاجتماعي في الفضاء الرقمي. وعلى مستوى النطاق العربي والخليجي، كشف رصد وتحليل تريندات الفتاوى والموضوعات خلال أكتوبر عن تصدر الموضوعات والقضايا الدينية بنسبة بلغت نحو 60% من إجمالي العينة المرصودة، مقابل 40% لتريندات الفتاوى. ويعكس هذا التوزيع اتساع اهتمام الجمهور بالقضايا الدينية والسياسية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب المسائل الإفتائية المرتبطة بالأحكام الشرعية وشؤون الحياة اليومية، كما يشير إلى أن حضور الخطاب الديني على منصات التواصل الاجتماعي لم يعد مقتصرًا على إصدار الفتاوى وبيان الأحكام، بل امتد إلى التفاعل مع الأحداث السياسية والأمنية والإنسانية، ومناقشة قضايا الاستقرار والتعايش ومواجهة التطرف وتطوير المؤسسات الدينية. وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر ظهورًا في عينة الرصد والتحليل بنسبة 32%، تلتها قطر بنسبة 18%، ثم الأردن بنسبة 16%، وليبيا بنسبة 12%، ولبنان بنسبة 8%، فيما جاءت السودان وسوريا بنسبة 4% لكل منهما، والإمارات وتونس وفلسطين بنسبة 2% لكل منها. وفي السعودية، برز تداول مواقف عدد من الدعاة والعلماء بشأن الاعتداءات والتهديدات الحوثية، والتضامن مع المملكة ورفض استهداف المدنيين والمنشآت، إلى جانب التأكيد على حماية الحرمين الشريفين واحترام المقدسات الإسلامية. أما التريندات المرتبطة بقطر، فغلبت عليها القضايا السياسية والإقليمية، وتنوعت بين التطورات في اليمن، والمواقف من جماعة الحوثي، والدعوات إلى رفع الحصار عن تعز، وحماية المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، فضلًا عن الدعوة إلى توحيد المواقف الإسلامية إزاء التحديات الإقليمية، وتداول مواقف مؤيدة لمبادرة شيخ الأزهر للمصالحة ووقف الصراعات. وفي الأردن، تركزت التريندات على قضايا الأمن المجتمعي والتعايش الديني ومواجهة التطرف، وبرزت إدانة دائرة الإفتاء العام لحادث الاعتداء على إحدى كنائس محافظة الكرك، وزيارة مفتي الأردن لأسر الضحايا والمصابين، والإشادة بالجهود الأمنية، بما عكس حضور المؤسسات الدينية في دعم الوحدة الوطنية وترسيخ قيم التآخي ومواجهة الفكر التكفيري. وفي ليبيا، تنوعت الموضوعات بين الفتاوى المرتبطة بالحياة اليومية والقضايا الاقتصادية والمؤسسية، ومن أبرزها فتوى حكم وضوابط استخدام تقنية رفع الرموش (Lash Lift)، إلى جانب توضيح الرأي الشرعي بشأن الإحالات المالية الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي، وعدد من الفتاوى المتعلقة بالتشريعات والمعاملات المالية والقضايا السياسية والهوية التشريعية. وفي بقية الدول العربية والخليجية، برزت موضوعات تطوير المؤسسات الدينية وتعزيز أدوارها الاجتماعية، وتحديث آليات العمل الإفتائي من خلال توسيع التعاون المؤسسي ومواكبة التحولات الرقمية وتحديات الذكاء الاصطناعي. كما حضرت القضايا الفقهية والاقتصادية المتصلة بالمعاملات اليومية، ومن بينها حكم شراء المواد البترولية وتخزينها وإعادة بيعها بأسعار أعلى، وما أثاره من نقاش حول الضوابط الشرعية للممارسات التجارية، ومراعاة مصالح المواطنين وعدم الإضرار بالمستهلكين. وامتد التفاعل إلى قضايا تنظيم الخطاب الديني وأدوار الأئمة والخطباء، وتعزيز المسؤولية المجتمعية والرفق بالحيوان، بالتوازي مع استمرار حضور القضية الفلسطينية وما يرتبط بها من أبعاد دينية وإنسانية وقضايا حماية المقدسات. وتكشف هذه النتائج عن تباين أولويات التريندات من دولة إلى أخرى، وفقًا لطبيعة القضايا والظروف المجتمعية والسياسية المحيطة بها، بما يعكس اتساع نطاق التفاعل مع الخطاب الديني وتداخله مع قضايا الحياة اليومية والتحديات المؤسسية والتحولات المجتمعية. وعلى صعيد النطاق الدولي، كشف رصد وتحليل تريندات الفتاوى والموضوعات في الغرب خلال شهر أكتوبر عن استمرار تصاعد الاهتمام بقضايا الإسلاموفوبيا وأشكال التمييز ضد المسلمين في عدد من الدول. وتنوعت الوقائع المرصودة بين الاعتداءات الجسدية والتهديدات، واستهداف المساجد والمؤسسات الدينية والممتلكات، وتصاعد خطاب الكراهية في المجالين العام والرقمي، فضلًا عن امتداد مظاهر التمييز إلى الفعاليات الرياضية والثقافية. كما برزت نقاشات حول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعديل صور النساء المسلمات وإزالة الحجاب، وما يثيره ذلك من إشكاليات تتعلق بالخصوصية والكرامة والهوية الدينية. وفي المقابل، اتسمت القضايا الإفتائية بتنوع واضح، شمل المعاملات المالية الحديثة، مثل بطاقات الائتمان والقروض الطلابية وعقود الخيارات، إلى جانب قضايا طبية وصحية وأحكام تتعلق بالمظهر الشخصي والعمل والتأمين. وامتد اهتمام المؤسسات الإفتائية إلى قضايا الشأن العام، وفي مقدمتها المشاركة السياسية وحماية البيئة، بما يعكس اتساع نطاق الاجتهادات الإفتائية لمواكبة المستجدات، وتنامي دور المؤسسات الدينية في تقديم التوجيهات الشرعية والمجتمعية إزاء القضايا المعاصرة. ولم تكتفِ النشرة برصد الموضوعات المتداولة، بل انتقلت إلى تحليل دلالاتها من خلال توظيف التحليل الرباعي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المرتبطة بالتعامل مع القضايا الإفتائية، وأبرز التحليل أهمية تنويع آليات الرصد، وتبني الاستجابة الاستباقية للنوازل، وتطوير وسائل مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة والممارسات الرقمية الضارة. وفي ضوء نتائج التحليل، أوصى المؤشر العالمي للفتوى بتكثيف حملات التوعية بشأن المراهنات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية والتضليل الرقمي، وإعداد أدلة إفتائية تطبيقية للقضايا المالية والمهنية والرقمية، وتقديمها في قوالب تتناسب مع طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في إزالة اللبس وضمان وصول المعلومة الصحيحة إلى المتلقي. كما أوصى بتعزيز التعاون المؤسسي في رصد التريندات وتحليلها، وتطوير محتوى توعوي متعدد الوسائط، والعمل على بناء مؤشر تراكمي لقياس اتجاهات الاحتياج الإفتائي، وتأسيس منظومة إنذار مبكر تساعد على استباق القضايا قبل تحولها إلى تريندات واسعة الانتشار. وأكدت نتائج العدد الـ56 أهمية تطوير الرصد الإفتائي، بحيث لا يقتصر على متابعة الموضوعات المتداولة، بل يمتد إلى فهم أسباب تصدرها وتحليل أنماط التفاعل معها، وتقديم استجابات توعوية واستباقية تسهم في تعزيز الوعي الديني، وترسيخ منهجية التعامل الرشيد مع المستجدات، ومواجهة التضليل في الفضاء الرقمي.