أسعار النفط العالمية تهدد حسابات الحكومة وتربك رهانات ميزانية 2027

وضعت الارتفاعات الحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية التوازنات المالية للمغرب أمام مخاطر جديدة خلال السنة المقبلة، بعدما راهنت الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، على تراجع سعر برميل خام “برنت” إلى 75 دولارا، مقابل 87 دولارا متوقعة خلال السنة الجارية، ومستوى بلغ 114 دولارا في 27 أكتوبر الماضي، وفق المعطيات التي اعتمدتها شركة “ماروجيست” في تحليلها للميزانية، ما يعكس توقعا بانخفاض الأسعار بنسبة 14 في المائة مقارنة بمتوسط 2026، و34 في المائة قياسا بالمستوى المرجعي المسجل نهاية أكتوبر.

تثير هذه الفرضية تساؤلات بشأن قدرة الميزانية العامة على امتصاص صدمات نفطية محتملة، في ظل تخصيص 19,4 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية خلال السنة المقبلة، مقابل نحو 21,8 مليار درهم من الاعتمادات المفتوحة خلال 2026، بعد ضخ غلاف إضافي بقيمة 8 مليارات درهم لمواجهة ارتفاع نفقات الدعم.

وحذرت شركة “ماروجيست” (Marogest)، المتخصصة في تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، في تقرير تحليلي حول مشروع الميزانية، من هشاشة الرهان الحكومي على انخفاض سريع لأسعار النفط، مؤكدة أن استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة قد يفرض فتح اعتمادات مالية إضافية، خصوصا لتغطية تكاليف دعم غاز البوتان ومهنيي النقل. وأبرزت أن الحكومة اعتمدت سعرا مرجعيا للبوتان في حدود 600 دولار للطن خلال 2027، مقابل 730 دولارا مسجلة في أكتوبر الماضي، في وقت بلغت فيه الاعتمادات المعبأة لدعم مهنيي النقل 2,5 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2026.

وأظهرت المعطيات الواردة في التقرير ذاته، اطلعت عليه هسبريس، أن الفرضيات المعتمدة في إعداد ميزانية السنة المقبلة تقوم على توقعات بانفراج سريع في أسواق الطاقة الدولية، رغم استمرار الضغوط على الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، موضحة أن الفارق بين السعر المرجعي لبرميل النفط، المحدد في 75 دولارا، والمستوى الذي أورده التقرير لنهاية أكتوبر، البالغ 114 دولارا، يصل إلى 39 دولارا للبرميل، أي بزيادة تقارب 52 في المائة عن الفرضية الحكومية، وهو فارق من شأن استمراره أن يغير بصورة ملموسة حسابات الإنفاق العمومي والتوازنات الخارجية.

ونبهت الشركة إلى أن المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار النفط لا تقتصر على النفقات المباشرة للدولة، بل تمتد إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار الاستهلاك، فضلا عن انعكاساتها على فاتورة الواردات الطاقية وحاجيات الاقتصاد الوطني من العملات الأجنبية، في وقت تسعى الحكومة إلى حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2027، بما يعادل 58,7 مليار درهم.

نفقات المقاصة تحت الضغط

كشفت البيانات المالية التي استند إليها التقرير أن نفقات المقاصة شهدت تقلبات حادة خلال السنوات الأخيرة، بعدما بلغت ذروتها عند 41,8 مليار درهم سنة 2022، تحت تأثير الصدمة الطاقية العالمية، قبل أن تتراجع إلى 30,1 مليار درهم سنة 2023، ثم 25,3 مليار درهم سنة 2024، وصولا إلى 17,7 مليار درهم خلال 2025، في مسار عكس انحسار الضغوط على تكلفة دعم المواد الأساسية.

غير أن سنة 2026 شهدت تحولا في هذا الاتجاه، بعدما اضطرت الحكومة إلى مراجعة الاعتمادات المخصصة للمقاصة، التي كانت محددة في نحو 13,9 مليار درهم عند إعداد قانون المالية، قبل رفعها إلى حوالي 21,8 مليار درهم، إثر فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8 مليارات درهم خلال ماي الماضي، لمواجهة ارتفاع تكاليف الدعم، خصوصا بالنسبة إلى غاز البوتان.

واعتبرت “ماروجيست” أن هذه المراجعة كشفت محدودية التقديرات الأولية لنفقات الدعم، في ظل التقلبات التي تعرفها أسواق الطاقة، مشيرة إلى أن الغلاف المبرمج لسنة 2027، البالغ 19,4 مليار درهم، يظل معرضا لضغوط إضافية إذا لم تتحقق فرضية انخفاض الأسعار الدولية إلى المستويات المعتمدة في مشروع الميزانية.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن دعم غاز البوتان استحوذ على الحصة الأكبر من نفقات المقاصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، بعدما بلغت تكلفته نحو 9 مليارات درهم، مقابل ملياري درهم لدعم السكر، وحوالي 800 مليون درهم لدعم الدقيق والقمح اللين، ما يبرز الوزن المالي الكبير لهذه المادة في منظومة الدعم العمومي.

وسجل التقرير أن متوسط السعر المرجعي لغاز البوتان بلغ 611 دولارا للطن خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، بينما ارتفع إلى 730 دولارا للطن في أكتوبر، مقابل 600 دولار فقط اعتمدتها الحكومة ضمن فرضيات ميزانية 2027، وهو ما يعني أن السعر المسجل في أكتوبر تجاوز التقدير الحكومي للسنة المقبلة بنسبة تقارب 21,7 في المائة.

وتكتسي هذه الفوارق أهمية خاصة بالنظر إلى استمرار دعم قنينات الغاز المنزلي؛ إذ أورد التقرير أن كلفة الدعم المخصص للقنينة من فئة 12 كيلوغراما بلغت نحو 61,8 درهما، بزيادة نسبتها 15,7 في المائة على أساس سنوي، دون تحديد الفترة الدقيقة التي يعود إليها هذا المستوى من الدعم، بما يعكس حساسية نفقات المقاصة تجاه تحركات الأسعار الدولية لغاز البوتان.

وشدد التحليل على أن استمرار ارتفاع أسعار هذه المادة قد يفرض تعبئة موارد مالية تتجاوز الاعتمادات المبرمجة، دون إمكانية تحديد القيمة الدقيقة لهذه الزيادة مسبقا، بالنظر إلى ارتباطها بمستويات الأسعار الدولية وحجم الاستهلاك والتطورات المرتقبة في الأسواق.

مخاطر التضخم والعجز التجاري

امتدت التحذيرات الواردة في تقرير “ماروجيست” إلى التداعيات غير المباشرة لارتفاع أسعار النفط على المالية العمومية، خصوصا أن تحرير أسعار الغازوال والبنزين منذ دجنبر 2015 أنهى الدعم المباشر المخصص لهاتين المادتين عبر صندوق المقاصة، دون أن يلغي انعكاسات تقلبات أسعارهما على ميزانية الدولة.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس مباشرة على أثمان البيع بمحطات الوقود، قبل أن تمتد تأثيراته إلى تكاليف نقل البضائع والمسافرين، ثم إلى أسعار المنتجات والخدمات، مما يفاقم الضغوط التضخمية ويؤثر في القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وفي هذا السياق، أبرز التقرير أن الحكومة لجأت إلى آلية الدعم المباشر الموجه إلى مهنيي النقل للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود، حيث بلغت الاعتمادات المعبأة لهذا الغرض 2,5 مليار درهم حتى نهاية شتنبر الماضي، ما يؤكد استمرار تحمل الميزانية العامة جزءا من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع أسعار النفط، رغم عدم إدراج الغازوال والبنزين ضمن المواد المدعمة مباشرة.

واعتبر التحليل أن هذه النفقات تمثل أحد أوجه المخاطر التي لا تعكسها بصورة كاملة الاعتمادات الأولية المخصصة للمقاصة؛ إذ يمكن أن تستدعي زيادات جديدة في الإنفاق العمومي إذا استمرت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، خصوصا في حال تجديد برامج الدعم الموجهة إلى القطاعات الأكثر تأثرا أو توسيعها.

على مستوى التوازنات الخارجية، حذر التقرير من انعكاسات ارتفاع أسعار النفط على فاتورة الطاقة المستوردة، التي بلغت 68,6 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، مشيرا إلى أن استمرار الضغوط السعرية قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات، واتساع العجز التجاري، وزيادة حاجيات تمويل المبادلات الخارجية بالعملات الأجنبية.

وتتزامن هذه المخاطر مع اعتماد الحكومة توقعا لنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,7 في المائة خلال 2027، ومعدل تضخم في حدود 1,5 في المائة، في حين تشير تقديرات بنك المغرب الواردة في التقرير إلى نمو لا يتجاوز 2,9 في المائة، ما يبرز اختلاف التقديرات بشأن آفاق النشاط الاقتصادي خلال السنة المقبلة.

وتكتسب هذه الفوارق أهمية إضافية في ظل رهان الحكومة على ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 15,6 في المائة، لتبلغ 423,5 مليار درهم، مقابل نمو متوقع للناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية بنسبة 5,5 في المائة، وهو ما يجعل التوازنات المالية مرتبطة بقدرة الاقتصاد على تحقيق الإيرادات المبرمجة، بالتوازي مع التحكم في النفقات.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن مشروع قانون المالية يتوقع ارتفاع حصيلة الضريبة على الشركات إلى 124,8 مليار درهم، بزيادة معلنة نسبتها 32,2 في المائة مقارنة بالتوقعات الأولية لقانون المالية لسنة 2026، غير أن هذه الزيادة قد تتراوح فعليا بين 10 و14 في المائة إذا جرت مقارنتها بالتحصيل المتوقع خلال السنة الجارية، الذي قدرته “ماروجيست” بما يتراوح بين 109 و114 مليار درهم.

ويعكس هذا التطور تنامي اعتماد الميزانية على عائدات الضريبة على الشركات، باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لتمويل النفقات العمومية، في وقت قد يؤدي فيه ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الضغط على هوامش أرباح بعض المقاولات والقطاعات الاقتصادية، بما قد ينعكس على أدائها الجبائي.

كما نبهت “ماروجيست” إلى أن الحكومة تستهدف حصر عجز الميزانية في 58,7 مليار درهم خلال السنة المقبلة، مع برمجة تمويلات خارجية بقيمة 60 مليار درهم، وحاجيات تمويل إجمالية تشمل العجز واستحقاقات الدين تصل إلى 165,7 مليار درهم، ما يجعل أي انحراف في فرضيات الأسعار أو المداخيل عاملا إضافيا للضغط على حاجيات تمويل الخزينة.

وأفادت الشركة بأن حاجيات التمويل الداخلي قد تبلغ 105,7 مليارات درهم في السيناريو المطابق لفرضيات مشروع الميزانية، أي ما يعادل تعبئة 8,8 مليارات درهم شهريا عبر سوق سندات الخزينة، شريطة تعبئة التمويلات الخارجية المبرمجة بالكامل، بينما يمكن أن ترتفع هذه الحاجيات في حال تراجع المداخيل الجبائية أو انخفاض التمويلات الخارجية المحققة مقارنة بالتوقعات.

وخلص التحليل إلى أن الرهان على تراجع أسعار النفط إلى 75 دولارا للبرميل خلال 2027 يمثل أحد عناصر الهشاشة في الإطار الاقتصادي الكلي المعتمد لإعداد الميزانية، بالنظر إلى امتداد تأثيراته المحتملة إلى نفقات الدعم والتضخم والميزان التجاري، فضلا عن الضغوط التي قد يفرضها على تمويل العجز، ما يجعل تنفيذ قانون المالية خلال السنة المقبلة رهينا، في جانب منه، بمدى تحقق فرضيات الانفراج في أسواق الطاقة الدولية.

The post أسعار النفط العالمية تهدد حسابات الحكومة وتربك رهانات ميزانية 2027 appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.