السعودية توقّع 3 مذكرات تفاهم للتعاون مع الكويت وقطر ومصر في قطاع الطاقة

وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، الأحد، ثلاث مذكرات تفاهم مع وزراء من الكويت وقطر ومصر، في خطوة توسّع التعاون بين السعودية وهذه الدول عبر مجموعة واسعة من مجالات الطاقة. وجاء التوقيع في الرياض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

مع الكويت: ربط كهربائي وتقنيات رقمية

وقّع الأمير عبدالعزيز مذكرة تفاهم بشأن التعاون في الكهرباء والطاقة المتجددة مع صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي. وتضع المذكرة إطاراً للتعاون بين البلدين في الكهرباء والطاقة المتجددة والربط الكهربائي وتصدير الكهرباء، إضافة إلى كفاءة الطاقة وتخزينها والشبكات الذكية، كما تغطي مجالات مرتبطة تشمل التحول الرقمي والابتكار والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

ويعتزم البلدان العمل على تطوير شراكات استراتيجية بين مؤسساتهما، وتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وتعزيز التعاون بين الشركات العاملة في هذه المجالات. كما تنص المذكرة على التعاون في التقنيات والحلول المتعلقة بالتخفيف من آثار تغيّر المناخ، بما في ذلك تقنيات وحلول الاقتصاد الكربوني الدائري.

مع قطر: إطار شامل يمتد من النفط إلى الهيدروجين

وقّع وزير الطاقة السعودي أيضاً مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة مع سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري. وتضع المذكرة إطاراً للتعاون بين البلدين يشمل النفط والمنتجات البترولية، والغاز ومشتقاته، والتكرير، والبتروكيماويات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف ومشتقاته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وتخزينها.

كما تنص المذكرة على استكشاف البلدين فرص مشاريع مشتركة تتعلق بخطوط أنابيب نقل وتصدير النفط والغاز، وتطوير واستخدام مواد بتروكيماوية مستدامة في قطاع البناء وقطاعات أخرى، والتعاون في البنية التحتية الداعمة للوصول إلى الطاقة.

وتغطي المذكرة أيضاً التعاون في المفاوضات والمنتديات والمنظمات الدولية المعنية بالتحول في مجال الطاقة وتغيّر المناخ، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، واتفاقية باريس، ولجنة التفاوض الحكومية الدولية المكلّفة بوضع صك دولي ملزم قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي.

مع مصر: تعاون في النفط والغاز وسلاسل الإمداد

وقّع الأمير عبدالعزيز كذلك مذكرة تفاهم مع كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، بشأن التعاون في مجالي النفط والغاز ومشتقاتهما. وتضع المذكرة إطاراً للتعاون السعودي-المصري في النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما في ذلك تجارتها ومناولتها ونقلها وتخزينها وتوزيعها، إلى جانب تطوير البنية التحتية واللوجستيات المرتبطة بها.

تكامل إقليمي

تندرج هذه الاتفاقيات الثلاث ضمن مساعٍ سعودية أوسع لتعميق التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات متسارعة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمداد. وبالنسبة لدول مثل الكويت وقطر ومصر، تفتح هذه المذكرات قنوات تعاون قد تنعكس لاحقاً على مشاريع بنية تحتية ملموسة، من الربط الكهربائي إلى خطوط أنابيب النفط والغاز، وهو ما يمس مباشرة استقرار إمدادات الطاقة وأسعارها في الأسواق المحلية والإقليمية.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الطاقة السعودية، سيعزز التعاون مع مصر تكامل أسواق الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد وموثوقيتها، إضافة إلى تلبية الطلب في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، على أن تُنفَّذ الأنشطة وفق أنظمة البلدين وبشروط تجارية تخدم مصالحهما المشتركة.

كما تشمل المذكرة تبادل الخبرة السعودية في تأهيل وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وخبرة المملكة في فتح قطاع غاز البترول المسال أمام المنافسة، إضافة إلى توسيع التعاون في البتروكيماويات والاستثمار في المشاريع القائمة والمخطط لها.