بين 350 و700 ألف وافد.. ماذا ينتظر لبنان في موسم الأعياد؟

مع اقتراب موسم الأعياد، تعود الحركة السياحية إلى واجهة المشهد اللبناني، وسط توقعات بقدوم أعداد كبيرة من المغتربين والسيّاح لقضاء عيدي الميلاد ورأس السنة في لبنان، في وقت تتحدث فيه تقديرات عن احتمال تجاوز عدد الوافدين 700 ألف شخص خلال هذه الفترة، وهو رقم من شأنه، في حال ثبوت تحققه، أن يشكّل متنفساً للقطاعات السياحية والتجارية التي واجهت تحديات كبيرة خلال الأشهر الماضية. Advertisement وتكتسب هذه التوقعات أهمية إضافية في ظل حاجة الاقتصاد اللبناني إلى أي حركة إنفاق موسمية من شأنها تنشيط الأسواق، خصوصاً أن عودة المغتربين لا تقتصر انعكاساتها على قطاع الطيران، بل تمتد إلى المطاعم والفنادق والمقاهي والمحال التجارية وشركات تأجير السيارات والمؤسسات التي تستفيد عادة من ارتفاع النشاط خلال فترة الأعياد. وفيما تتحدث مصادر سياحية عن إمكانية تجاوز عدد الوافدين عتبة الـ700 ألف، تبدو التقديرات أكثر تحفظاً لدى نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر، إذ توّقع رئيسها جان عبود وصول نحو 350 ألف وافد خلال فترة الأعياد، مشيراً إلى ارتفاع الطلب على الرحلات المتجهة إلى بيروت، وامتلاء الحجوزات على عدد من الخطوط الجوية الآتية من لندن وباريس ودبي والرياض وجدة ومدريد وأثينا. واللافت أن هذا الإقبال دفع شركات الطيران إلى التحضير لإضافة رحلات جديدة، في محاولة لاستيعاب الطلب المتزايد، فيما يُنتظر أن تبلغ حركة السفر ذروتها اعتباراً من 18 كانون الأول وحتى نهاية الشهر، مع استمرار الحركة حتى مطلع كانون الثاني. حجوزات مرتفعة وأسعار تتصاعد لكن الصورة الإيجابية لا تخلو من تحديات، إذ أشار عبود إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر بنسبة تتراوح بين 30 و35 في المئة، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والوقود والتأمين. وهذا الارتفاع قد يشكل عائقاً أمام بعض المغتربين الذين يرغبون في زيارة لبنان، ولا سيما العائلات التي تحتاج إلى حجز أكثر من تذكرة خلال الفترة نفسها. في المقابل، يعكس امتلاء عدد من الرحلات حجم الطلب على العودة إلى لبنان خلال الأعياد، وإن كان من المبكر اعتبار هذه المؤشرات دليلاً نهائياً على حجم الحركة التي سيشهدها المطار، في ظل ارتباط الحجوزات الفعلية بعوامل عدة، من بينها تطورات الأوضاع الأمنية وأسعار التذاكر والقدرة على تأمين رحلات إضافية. ومن هنا، تبرز أهمية ما ستكشفه مكاتب السفر والسياحة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً لجهة حجم الحجوزات الجديدة، والوجهات التي تسجل الطلب الأكبر، ومدى انتقال الإقبال الحالي إلى حجوزات نهائية ومؤكدة. هل ينعكس عدد الوافدين على الاقتصاد؟ إلا أن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بعدد الوافدين، بل بحجم الإنفاق الذي سيتركونه في السوق اللبنانية. فارتفاع أعداد الوافدين لا يعني بالضرورة تحقيق انتعاش اقتصادي متناسب معها، خصوصاً أن قسماً كبيراً من المغتربين يفضّل الإقامة لدى عائلاته وأقاربه، بدلاً من الفنادق، ما يحدّ من استفادة القطاع الفندقي بصورة مباشرة. في المقابل، تستفيد قطاعات أخرى من هذه العودة، إذ ترتفع عادة حركة المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والأسواق، فضلاً عن الطلب على سيارات الأجرة وتأجير السيارات والخدمات السياحية والترفيهية. كما تشكل الأعياد مناسبة لزيادة الإنفاق العائلي وشراء الهدايا وتنظيم اللقاءات والمناسبات الاجتماعية. وتبقى الفنادق والمؤسسات السياحية أمام اختبار مهم، يتمثل في قدرتها على استقطاب جزء من الوافدين والسياح، لا الاكتفاء بالرهان على حركة المغتربين الذين يقصدون لبنان لزيارة عائلاتهم. الأوضاع الأمنية تبقى العامل الحاسم وعلى رغم المؤشرات المُتعلّقة بارتفاع الحجوزات، يبقى العامل الأمني من أبرز العناصر التي يمكن أن تؤثر في حركة السفر خلال المرحلة المقبلة، فقرار زيارة لبنان يرتبط، بالنسبة إلى كثير من المغتربين والسيّاح، بمدى استقرار الأوضاع ووضوح المشهد الإقليمي، خصوصاً أن أي تطور أمني قد ينعكس سريعاً على حجوزات الطيران وبرامج السفر. وبين التوقعات المتفائلة بإمكانية استقبال مئات آلاف الوافدين والتقديرات الأكثر تحفظاً، يبدو أن موسم الأعياد المُقبل يحمل فرصة مهمة للقطاع السياحي اللبناني، لكنه يطرح في الوقت نفسه أسئلة حول مدى استدامة هذا الانتعاش وقدرته على تجاوز الطابع الموسمي. وفي المحصلة، لا تكمن أهمية موسم الأعياد في عدد الوافدين وحده، بل في حجم الحركة الاقتصادية التي سترافق عودتهم، ومدى قدرة المؤسسات اللبنانية على الاستفادة من هذه الفترة، في وقت يأمل فيه القطاع السياحي أن تشكّل الأعياد محطة لاستعادة جزء من نشاطه وحيويته.