شفق نيوز..النزاهة تحذر المكلفين بالمناصب الحكومية: 90 يوماً لإنهاء تضارب المصالح

أصدرت هيئة النزاهة، يوم الأربعاء، لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح للمكلفين بالمناصب الحكومية، فيما منحتهم مهلة 90 يوماً لتسوية حالات تضارب المصالح وإنهائها. وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللائحة، التي استندت إلى المواد (1، 3، 6، 9، 10، 20) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل، مبيناً أن مصطلح تضارب المصالح يشير إلى كلّ حالٍ يكون فيه للمُكلَّف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابةٍ إلى الدرجة الثانية مصلحة ماديَّة تتعارض مع منصبه أو وظيفته. وأشارت إلى أنها ألزمت المُكلَّف بتغليب المصلحة العامَّة على المصلحة الخاصَّة عند أداء الواجبات والمهام الوظيفيَّة، والمُحافظة على الأموال العامة، وعدم استخدامها أو استغلالها؛ لتحقيق مصالح شخصيَّةٍ. وأوضحت أنَّها تهدف إلى منع استغلال المال العام أو المنصب أو الوظيفة العامَّة، لتحقيق منافع أو مكاسب شخصيَّة، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص والحياد والمهنيَّة في أداء الوظائف العامَّة، فضلاً عن تحسين أداء الوظيفة العامَّة، والوقاية من الفساد، والحيلولة دون نشوء بيئةٍ حاضنةٍ له. وأضافت أن أحكامها تسري على المُكلَّفين بتقديم إقرار كشف الذمَّة الماليَّة، مشيرة إلى حالات تضارب المصالح، ومن بينها الجمع بين الوظيفة العامَّة وأي عملٍ أو منصبٍ رسميٍّ آخر، واستغلال النفوذ أو المنصب لتحقيق مصالح ماديَّة على حساب المصلحة العامَّة، ومُمارسة الأنشطة السياسيَّة داخل المُؤسَّسات الحكوميَّة، كما شملت تعيين أقرباء المُكلَّف إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته المباشرة، ومزاولة الأعمال التجاريَّة وامتلاك الشركات أو المُساهمة بالمشاريع الخاصَّة التي لها تعاملاتٌ أو تعاقداتٌ مع الجهات الحكوميَّة، فضلاً عن بيع أو تأجير الأموال المنقولة أو غير المنقولة للدولة أو شراء أو استئجار أو استثمار أموال الدولة، والاشتراك في المزايدات والمناقصات التي تجريها مُؤسَّسات الدولة. وأوضح البيان، أن اللائحة ألزمت أيضاً المُكلَّف بإزالة تضارب المصالح عند مُباشرته بالمنصب أو الوظيفة أو عند نشوئها أثناء مُدَّة الخدمة، مؤكدة أنَّه إذا ثبت للهيئة تحقُّق حالة تضارب المصالح بحقّ المُكلَّف، فيمنح مدة 90 تسعين يوماً من تاريخ تبليغه قابلة للتمديد لمرَّةٍ واحدةٍ، لإزالتها وذلك بالتخلي عنها أو ترك المنصب أو الوظيفة، أمَّا إذا امتنع المُكلَّف عن ذلك، فتُتَّخَذُ بحقِّهِ الإجراءات المُقرَّرة قانوناً. وختمت الهيئة، حديثها بالقول إن إزالة حالة تضارب المصالح لا تعفي المُكلَّف من المسؤوليَّة القانونيَّة المُترتّبة على الإضرار بالمال العام أو الإخلال بواجبات الوظيفة.