بوقنطار: خطر المواجهة مع الجزائر قائم .. والمغرب يتعامل بحكمة وحذر

قال الحسن بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين المغرب والجزائر يظل قائما من الناحية الجيوسياسية، وإن كان مستبعدا في الظرفية الراهنة، محذرا من أن أي انفلات قد يقود إلى مواجهة محدودة، في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى تجنيب المنطقة هذا السيناريو وتفادي تداعياته على استقرارها.

وأوضح بوقنطار، الذي حل ضيفا على برنامج “نقاش هسبريس” في قراءة للتطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء المغربية ومستقبل المسار الأممي لتسويتها، أن استبعاد المواجهة العسكرية بشكل نهائي أمر غير ممكن، بالنظر إلى طبيعة التوترات الإقليمية والتحولات التي يعرفها النظام الدولي، مشيرا إلى أن احتمال وقوع احتكاك أو انفلات قد يفضي إلى مواجهة محدودة يظل واردا، رغم أن المؤشرات لا تجعل الحرب المباشرة الخيار المرجح.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن الجزائر، باعتبارها طرفا في النزاع، لا يُعتقد أن من مصلحتها الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع المغرب، لكنه شدد على ضرورة أخذ جميع الاحتمالات بعين الاعتبار، مستحضرا المبدأ الاستراتيجي القائل إنه «إذا لم ترد الحرب فاستعد لها».

وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث أن المغرب يتعامل مع التطورات الأخيرة بمنطق الحذر والحكمة الدبلوماسية، من خلال التشبث بوقف إطلاق النار وتجنب الانجرار إلى سيناريوهات قد تخرج عن نطاق السيطرة، دون أن يعني ذلك التراجع عن الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية.

وأشار بوقنطار إلى أن بلاغ الديوان الملكي أكد موقفا مغربيا واضحا يقوم على الالتزام بوقف إطلاق النار، بالتوازي مع الحسم في الدفاع عن السيادة المغربية، مبرزا أن القوات المسلحة الملكية تتوفر، بحسب تقديره، على الخبرة والإمكانيات الكافية للتصدي لأي تهديد قد يمس بالوحدة الترابية للمملكة.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن موازين القوى بين المغرب والأطراف الأخرى المعنية بالنزاع ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم احتمالات التصعيد، معتبرا أن البلاغات الصادرة عن جبهة البوليساريو لا ينبغي أن تدفع المغرب إلى ردود فعل متسرعة، بالنظر إلى أن تدبير هذا الملف يقتضي المحافظة على المكتسبات التي حققتها الدبلوماسية المغربية.

الفيتو الروسي ومستقبل المينورسو

وبخصوص التطورات التي أعقبت استخدام روسيا “الفيتو” داخل مجلس الأمن، قال بوقنطار إن هذا الموقف خلق واقعا جديدا وقطع الدينامية التي كانت تتجه نحو تسوية ملف الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي، موضحا أن الفيتو الروسي لم يكن نتيجة طلب مغربي بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “المينورسو”، وإنما جاء ليضع حدا للهندسة الأممية التي استمرت منذ سنة 1991.

وأوضح أن القرار الأممي رقم 2797 شكل مدخلا لدينامية جديدة في مسار التسوية، مشيرا إلى أن روسيا لم تعارض اعتماده، وإنما امتنعت عن التصويت، قبل أن يؤدي موقفها اللاحق إلى خلق وضع مختلف يستدعي البحث عن آليات جديدة لمواصلة العملية السياسية.

وفي هذا الصدد، استبعد بوقنطار أن يعني انتهاء مهمة المينورسو انسحاب الأمم المتحدة نهائيا من ملف الصحراء، مؤكدا أن مجلس الأمن يظل الجهاز الأساسي المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأن مسؤولية المنظمة الأممية في هذا الملف لا تنتهي بمجرد انتهاء الآلية التي كانت تشرف على تنفيذ وقف إطلاق النار ومتابعة التطورات الميدانية.

واعتبر أن انتهاء المهمة السابقة يطرح أسئلة جوهرية بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، خصوصا ما يتعلق بحدود صلاحيات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، والآليات التي ستؤطر عمله في غياب المينورسو.

وأضاف أن الهندسة التي كانت قائمة سابقا، بما تتضمنه من تقارير دورية واجتماعات منتظمة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات المهمة الأممية، لم تعد قائمة بالشكل نفسه، وهو ما يفرض إعادة التفكير في وسائل تحريك المسار السياسي وتفادي أي فراغ قد تستغله الأطراف المعنية لإحداث توترات جديدة.

وشدد المتحدث على أن المجتمع الدولي، ولاسيما الدول ذات النفوذ داخل مجلس الأمن، مطالب بالبحث عن صيغة أكثر نجاعة لاستمرار العملية السياسية، محذرا من أن الطبيعة لا تقبل الفراغ، وأن غياب آليات واضحة لمواكبة التطورات قد يفتح المجال أمام نشوء توترات ونزاعات في المنطقة.

وفي قراءته للخلفيات الروسية، دعا بوقنطار إلى عدم التعامل مع الفيتو باعتباره بالضرورة موقفا موجها ضد المغرب، معتبرا أنه قد يكون مرتبطا أيضا بتوازنات وصراعات النفوذ القائمة بين القوى الكبرى، خصوصا الولايات المتحدة وروسيا والصين، ومشددا على أن موسكو لا يمكنها الاستمرار في وضع يهدد بإحداث فراغ في تدبير هذا الملف.

مبادرة الحكم الذاتي… مرجعية أممية

وفي ما يتعلق بمسار التسوية السياسية، اعتبر بوقنطار أن التطورات الأخيرة أكدت تنامي مكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي لم تعد، بحسب تعبيره، مجرد مقاربة تتبناها مجموعة من الدول، بل أصبحت مقاربة تحظى بموقع مهيمن داخل مجلس الأمن.

وأوضح أن المواقف التي عبرت عنها الدول خلال المناقشات الأممية الأخيرة، إلى جانب مضامين القرار 2797، تعكس اتجاها دوليا متزايدا نحو اعتبار مبادرة الحكم الذاتي الأساس الأكثر واقعية لتسوية النزاع، خاصة بعد تراجع إمكانية تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

واستحضر المتحدث في هذا السياق استقالة جيمس بيكر، المبعوث الأممي السابق إلى الصحراء، معتبرا أنها شكلت مؤشرا أساسيا على استحالة المضي في خيار الاستفتاء، بعدما فشلت المقاربات التي جرى اقتراحها في التوصل إلى توافق بين الأطراف.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة، منذ مرحلة الأمين العام الأسبق كوفي عنان، بدأت تتجه نحو الاقتناع بصعوبة تنفيذ الاستفتاء، وهو ما جعل البحث عن صيغة سياسية بديلة أمرا ضروريا، قبل أن يقدم المغرب سنة 2007 مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحا لتسوية هذا النزاع.

وأكد بوقنطار أن التحول الأساسي يتمثل في انتقال المبادرة المغربية من مستوى التأييد الذي تمنحه دول بعينها إلى مستوى المرجعية التي يستند إليها مجلس الأمن في تعامله مع الملف، معتبرا أن هذا التطور يشكل أحد أبرز المكتسبات الدبلوماسية التي ينبغي الحفاظ عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المغرب لا ينظر إلى المرحلة الحالية باعتبارها نهاية للمفاوضات، بل باعتبارها فرصة لإعادة إطلاقها على أساس التراكمات التي تحققت، وفي مقدمتها عدم وجود حل خارج مبادرة الحكم الذاتي، التي أعلن المغرب استعداده للتفاوض بشأن تفاصيلها.

وفي هذا الإطار، لم يستبعد المتحدث استمرار مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، معتبرا أن لا شيء يمنع الأمين العام من تجديد الثقة فيه، خاصة أن تقريره الأخير أكد بدوره عدم وجود حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

المغرب لا يريد حلا بمنطق الغالب والمغلوب

وفي معرض حديثه عن طبيعة المقاربة المغربية في المرحلة المقبلة، شدد بوقنطار على أن الهدف الاستراتيجي للمملكة يتمثل في طي هذا الملف نهائيا، مستفيدة من التحولات التي عرفتها المواقف الدولية ومن تنامي الاقتناع بواقعية مبادرة الحكم الذاتي.

وأوضح أن المغرب لا يسعى إلى فرض تسوية بمنطق الغالب والمغلوب، أو إلى إلحاق الهزيمة بالجزائر، وإنما يتطلع إلى بناء علاقات جوار سليمة تسمح بتحقيق مصالح مشتركة وتفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والإقليمي.

وقال إن الدبلوماسية المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، ظلت تراهن على إقناع الجزائر بجدوى التسوية السياسية، معتبرا أن حل النزاع لن يكون في مصلحة المغرب وحده، بل سيتيح أيضا للجزائر التخلص من الأعباء المرتبطة باستمرار النزاع، ويفتح أمام البلدين إمكانيات واسعة للتعاون والتكامل.

وأضاف أن إنهاء هذا الخلاف من شأنه أن يفضي إلى إعادة فتح الحدود وتحقيق التواصل بين البلدين، بما يسمح بإطلاق دينامية اقتصادية جديدة، ويمنح منطقة المغرب الكبير إمكانيات أكبر للاندماج والتكامل، فضلا عن تعزيز حضورها في محيطها الإفريقي.

واعتبر أن استمرار الخلاف يحرم المنطقة من فرص تنموية واقتصادية مهمة، في وقت تفرض فيه التحولات الدولية والإقليمية على دول المنطقة تعزيز قدراتها الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون بينها.

واشنطن وموسكو أمام مسؤولية تحريك المسار السياسي

وعلى مستوى مواقف القوى الكبرى، استبعد بوقنطار حدوث تراجع في الموقف الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، مذكرا بأن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه لم يقتصر على إدارة دونالد ترامب، بل استمر أيضا خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وأوضح أن هذا المعطى، إلى جانب التحول الذي عرفه موقف مجلس الأمن، يجعل التراجع عن المكتسبات التي تحققت أمرا مستبعدا، وإن كان لا يلغي ضرورة مواصلة الحذر والعمل الدبلوماسي، خصوصا أن الأطراف المناوئة للمغرب تواصل بدورها تحركاتها للاستفادة من التحديات التي تواجه الإدارة الأمريكية الحالية.

وسجل أن السؤال الأساسي المطروح اليوم لا يتعلق فقط بثبات الموقف الأمريكي، وإنما بمدى استعداد واشنطن لمواصلة الضغط على الجزائر من أجل الانخراط الفعلي في المسار السياسي، باعتبارها طرفا معنيا بالتسوية.

وأشار إلى أن المفاوضات السابقة أظهرت أن الجزائر بدأت تناقش التطورات المرتبطة بالملف، وأنها تدرك أنها معنية بالقرارات الأممية، وهو ما يطرح ضرورة إيجاد صيغة جديدة لإعادة تنشيط العملية السياسية على أساس المكتسبات المتراكمة.

كما دعا إلى استحضار المصالح الاقتصادية والاستراتيجية التي تربط المغرب بكل من الولايات المتحدة وروسيا، معتبرا أن هذه العلاقات تجعل من غير المرجح أن تكون مصلحة القوى الكبرى في اندلاع مواجهة عسكرية بالمنطقة.

وأضاف أن روسيا، رغم خلافاتها مع الولايات المتحدة وتنافسها معها في ملفات دولية أخرى، ترتبط بالمغرب بعلاقات اقتصادية مهمة، كما أن واشنطن تجمعها علاقات اقتصادية واستراتيجية مع الجزائر، وهو ما يجعل خيار التصعيد العسكري غير مرغوب فيه بالنسبة إلى مختلف هذه الأطراف.

التنمية الاقتصادية تعزز الموقف المغربي

وفي سياق تفسيره للتحول الذي تعرفه المواقف الدولية بشأن قضية الصحراء، ربط بوقنطار تنامي التأييد لمبادرة الحكم الذاتي بالجهود التنموية التي يبذلها المغرب، معتبرا أن الحضور الاقتصادي المتزايد للمملكة ومشاريعها الاستراتيجية أسهما في تعزيز موقعها الإقليمي والدولي.

وأوضح أن المغرب عمل خلال السنوات الماضية على إطلاق أوراش كبرى لا تقتصر آثارها على المستوى الداخلي، بل تمتد إلى محيطه الإفريقي والإقليمي، مستحضرا في هذا السياق تطور البنيات التحتية والمشاريع المرتبطة بالنقل والموانئ والمطارات.

وأشار إلى أن مطار الدار البيضاء أصبح يشكل محطة ربط مهمة على المستوى الدولي، كما أن مشاريع تطوير البنيات التحتية، من بينها ميناء الداخلة الأطلسي المرتقب دخوله حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2028، من شأنها إحداث تحولات مهمة في المعطيات الاقتصادية واللوجستية للمنطقة.

وأكد أن بناء حضور دولي مؤثر يقتضي امتلاك قاعدة اقتصادية متينة، مبرزا أن المشاريع التنموية التي أطلقها المغرب خلال السنوات الماضية عززت قدرته على الاضطلاع بأدوار إقليمية وإفريقية متنامية.

وختم بوقنطار بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تقتضي مواصلة العمل الدبلوماسي وعدم التفريط في المكتسبات المحققة، مع إبقاء باب الحوار مفتوحا أمام الجزائر، لأن الهدف النهائي، وفق تصوره، لا يتمثل في تكريس القطيعة أو دفع المنطقة نحو مواجهة عسكرية، وإنما في الوصول إلى تسوية نهائية تتيح بناء جوار مستقر وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والتكامل داخل المغرب الكبير.

The post بوقنطار: خطر المواجهة مع الجزائر قائم .. والمغرب يتعامل بحكمة وحذر appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.