موريتانيا: إحالة موقوفين في ملف «مدوِّني الخارج» إلى العدالة

أحالت الشرطة الموريتانية، الأربعاء، أكثر من 15 موقوفاً في الملف المعروف محلياً بملف «مدوِّني الخارج» إلى النيابة العامة في نواكشوط، وذلك في مستهلّ عرض القضية على القضاء للبت فيها، بعد نحو شهر ونصف من التحقيقات، التي ربطتها السلطات الموريتانية بقضية أمن الدولة. وخلال وصول الموقوفين إلى مباني قصر العدل بنواكشوط، فرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة، حيث طوَّقت وحدات من شرطة مكافحة الشغب محيط القصر، ومنعت المواطنين من الاقتراب والتجمهر في المكان. وبدأ الملف حين أطلقت السلطات الموريتانية، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، حملة توقيفات شملت أقارب مدوِّنين معارضين مقيمين في الخارج، بالإضافة إلى صحافيين وأصحاب مكاتب صرافة وسطاء، وسماسرة في سوق العقار. وحسب مصادر إعلامية محلية فإن التحقيقات شاركت فيها عناصر من شرطة الجرائم الاقتصادية، بسبب حجم الأموال الكبير الذي رصده المحققون خلال تتبعهم لما قيل إنها شبكة ابتزاز، تستهدف المسؤولين وكبار الشخصيات في البلد. وقالت الحكومة إن الأمر يتعلق بحملة أمنية تستهدف «شبكة للابتزاز المالي»، تصنع الأخبار الكاذبة وتنشرها، وتنال من أعراض الناس، وتموِّل عمليات تهديد وابتزاز و«شراء للصمت»، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة نهاية سبتمبر الماضي أن السلطات «لن تتسامح» مع انتهاك الخصوصية وابتزاز الناس. ونفى مدوِّنون ومعارضون التهم، التي تحدثت عنها الحكومة، ووصفوا التوقيفات بأنها «انتقامية»، وضغط على العائلات لإسكات المنتقدين والمعارضين في الخارج. وقال سيدي ولد اكماش، وهو مدوِّن معارض اعتُقل شقيقه وشقيقته، إن الهدف من الحملة هو إسكات كل الأصوات المعارضة. كما طالب «ائتلاف قوى الإنقاذ» المعارض بتطبيق المحاسبة على الجميع، ورفض التوقيف على أساس القرابة، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، فيما قال محامي عدد من الموقوفين في الملف إنه مُنع من الاتصال بالموقوفين. وفي بيان، قالت النيابة العامة إن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه بهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من الاتصال بمحاميهم خلال الحراسة النظرية، مؤكدةً أنها ستسهر على احترام الضمانات وآجال الحراسة. ورغم أن موريتانيا ألغت عقوبة السجن في جرائم النشر عام 2011، وتتصدر منذ سنوات مؤشر حرية الصحافة في العالم العربي، فإن منظمة «مراسلون بلا حدود» تقول إن قانون حماية الرموز الوطنية، الذي صدّقت عليه موريتانيا عام 2021 قد يستخدم لعرقلة العمل الصحافي. وتراجعت موريتانيا في تصنيف حرية الصحافة للمنظمة من المرتبة 50 إلى 61 من بين 180 دولة في 2026، فيما وثَّقت المنظمة الدولية في 16 أبريل (نيسان) أربع حالات عنف شرطي على الأقل ضد صحافيين، يغطون احتجاجات في نواكشوط. إلا أن الحكومة الموريتانية تؤكد حرصها على حماية حرية الصحافة في البلاد، لكنها في الوقت ذاته ترفض استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي، وتهديد الوحدة الوطنية، ونشر ما تسميه خطاب الكراهية.