القطاع الخاص اللبناني في مواجهة تحديات غير مسبوقة... معركة البقاء والإنقاذ

عدنان رمال

يواجه القطاع الخاص في لبنان، بمختلف قطاعاته الإنتاجية والتجارية والخدماتية، واحدة من أصعب المراحل في تاريخه، نتيجة تراكم الأزمات المالية والاقتصادية، وما أضافته الحرب من أعباء وخسائر، فضلاً عن التراجع في النشاط الاقتصادي والاستهلاكي.

فالمؤسسات والشركات التي كانت تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تجد نفسها اليوم أمام تحديات غير مسبوقة، أبرزها تراجع المبيعات، وارتفاع تكاليف التشغيل، واضطراب الأسواق، وصعوبة المحافظة على العمالة، والأهم من ذلك، غياب التمويل المصرفي الذي كان يشكّل المصدر الأساسي لإعادة تكوين رأس المال العامل وتمويل الأنشطة التجارية والإنتاجية.

إن المشكلة لم تعد تقتصر على تراجع الأرباح أو انكماش الأعمال، بل باتت تتعلق بقدرة المؤسسات على البقاء والاستمرار. فكيف يمكن مطالبة مؤسسة بالإنتاج والاستثمار والتوظيف، في ظل غياب التمويل، وارتفاع الأعباء، وعدم وجود خطة حكومية واضحة لدعم القطاعات الاقتصادية؟

إن مسؤولية الدولة في هذه المرحلة تقتضي الانتقال من سياسة إدارة الأزمات إلى سياسة الإنقاذ الاقتصادي، من خلال وضع برنامج وطني عاجل لحماية المؤسسات القابلة للاستمرار، وتأمين مصادر تمويل بديلة عبر إنشاء صندوق وطني لتمويل القطاع الخاص، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة، يتولى تقديم قروض تشغيلية ميسّرة وضمانات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل، وشراء المواد الأولية، وتجديد المخزون، والاستثمار في الإنتاج.

كما تبرز الحاجة إلى تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم، وجدولة المتوجبات المالية، وتقديم حوافز للمؤسسات التي تحافظ على موظفيها، إلى جانب دعم المؤسسات المتضررة من الحرب، وتشجيع الشراكات والاستثمارات المحلية والاغترابية.

ولا يجوز أن يبقى الاقتصاد اللبناني رهينة غياب القطاع المصرفي، بل يجب تطوير مؤسسات التمويل غير المصرفي، واستحداث آليات تمويل حديثة وشفافة، بالتوازي مع إعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي واستعادة دوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد.

إن القطاع الخاص ليس مجرد مجموعة من الشركات التي تسعى إلى تحقيق الأرباح، بل هو مصدر لفرص العمل والدخل والإنتاج والإيرادات العامة، وأحد أهم ركائز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وانهيار المؤسسات يعني خسارة رؤوس أموال وخبرات وأسواق وفرص عمل يصعب تعويضها.

إن إنقاذ القطاع الخاص يجب أن يتحول إلى أولوية وطنية، لأن إعادة بناء لبنان لا تبدأ فقط بإعمار الأبنية والبنى التحتية، بل تبدأ أيضاً بحماية المؤسسات التي تشغّل الاقتصاد، وتحرك الأسواق، وتخلق فرص العمل.

فلا يمكن بناء اقتصاد وطني قوي من دون قطاع خاص قوي، كما لا يمكن مطالبة هذا القطاع بالاستمرار والاستثمار من دون توفير التمويل ووضع سياسة اقتصادية حكومية واضحة تحمي الإنتاج والتجارة، وتشجع المبادرة والاستثمار.

إن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من الانتظار، والمطلوب اليوم خطة إنقاذ اقتصادية عملية تعيد إلى المؤسسات قدرتها على العمل والاستمرار، وتضع القطاع الخاص في موقع الشريك الأساسي في عملية النهوض وإعادة بناء الاقتصاد اللبناني.

عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي