«الوطن» تنشر تفاصيل مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية | عاجل

تنشر «الوطن» تفاصيل مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقرر أن تبدأ لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف وحقوق الإنسان، مناقشته الفترة المقبلة، بالتزامن مع مناقشة مشروعي قانونين بشأن إصدار قانون الأسرة، وإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، حيث وجّه المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب اللجان البرلمانية المختصة في نهاية دور الانعقاد الأول بمناقشتهما. أحكام النفقات والأجور والمصروفات الدراسية ويتضمن مشروع القانون إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، ليحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة، ويهدف إلى دعم الأسرة المصرية، وتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها؛ وكذلك المصروفات الدراسية، والتي لم تنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد، أو لأي سبب آخر يقرره مجلس إدارة الصندوق وفقا لمقتضيات دعم الأسرة المصرية. كما تتضمن اختصاصات الصندوق الجديد تقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وأجاز مشروع القانون الجديد لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بإضافة خدمات أخرى لدعم الأسرة يمولها الصندوق، ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها. تشكيل الصندوق التكافلي للأسر المصرية ووفقا لنص مشروع القانون مشروع القانون لا يستهدف الصندوق التكافلي للأسر المصرية الربح أساسا، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات. يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل من 9 أعضاء، ويصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، على أن يضم في عضويته ممثلا عن الوزارة المُختصة بشئون التضامن الاجتماعي، ويكون نائب الرئيس، وينوب عنه حال غيابه، وكذا مُمثل عن كل من وزارات: العدل، والداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، يرشحهم الوزراء المعنيون، و3 أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي، ويحق للمجلس الاستعانة بمن يراه لإنجاز أعماله، ودعوة من يراه لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يُتخذ من قرارات. وتضمن مشروع القانون الجديد للصندوق التكافلي توقيع عقوبات تصل إلى السجن والغرامة لكل من تحصل لنفسه أو لغيره دون وجه حق مع علمه بذلك على مبالغ من الصندوق، وكذا لكل من امتنع عن تقديم البيانات المشار إليها في هذا القانون، أو تأخر في تقديمها عن الموعد المحدد بغير عذر مقبول. تعديلات قانون تكريم الشهداء ومصابي العمليات الحربية يذكر أنّ المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، قد أحال في الجلسة العامة صباح اليوم مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة،كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة. قانون الأسرة قانون الأحوال الشخصية مشروعات قوانين الأسرة وزارة التضامن الاجتماعي مجلس النواب