التأييد الأميركي لإسرائيل أمام أرقام مخيفة... هل يترجم الغضب الشعبي سياسياً؟

من شوارع أمستردام إلى نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، يبرز حضور شعبي رافض للسياسات الإسرائيلية. فبعد ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في غزة، لم تعد الحركة الاعتراضية محصورة بالتظاهرات المؤيّدة للفلسطينيين، بل باتت تظهر بين الناخبين المستقلين والشباب وداخل أوساط من التيار المحافظ الأميركي، ما يطرح تساؤلات عن انعكاس هذا التحوّل على العلاقة بين واشنطن وتل أبيب.

شارك نحو 200 ألف شخص في تظاهرة شهدتها أمستردام الأحد 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفق تقديرات المنظمين (فيما قالت وكالة «أسوشيتد برس» إن عدد المشاركين بلغ عشرات الآلاف)، مطالبين الحكومة الهولندية بوقف مبيعات الأسلحة والتبادل التجاري مع إسرائيل. وجاءت هذه التحركات لتؤكد اتساع دائرة الغضب من السياسات الإسرائيلية في غزة، لكنها عكست أيضاً ظاهرة باتت أكثر وضوحاً منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتمثل في انتقال الاعتراض من التظاهرات المخصّصة حصراً للتضامن مع فلسطين إلى تحركات شعبية أوسع رافضة للمارسات الإسرائيلية.

في دول مختلفة، أصبح العلم الفلسطيني حاضراً في تظاهرات تتناول قضايا سياسية واجتماعية متعددة. وبينما يعبّر ظهوره عن التضامن مع الفلسطينيين، بات لدى شرائح من المتظاهرين رمزاً للاعتراض على سياسات الحكومة الإسرائيلية، وعلى مواقف الحكومات والمؤسسات التي تواصل دعمها.

ويكتسب هذا التحوّل أهمية خاصة في الولايات المتحدة، حيث حظيت العلاقة مع إسرائيل تقليدياً بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديموقراطي. ولم يعد السؤال مقتصراً على مدى تعاطف الأميركيين مع الفلسطينيين، بل بات يتعلق أيضاً بما إن كان تراجع التأييد الشعبي لإسرائيل بدأ ينعكس على الخيارات الانتخابية، ويضع أحد أقدم التحالفات في السياسة الخارجية الأميركية أمام اختبار داخلي.

حين تتحوّل إسرائيل إلى قضيّة انتخابية

قدّمت انتخابات التجديد النصفي الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 مؤشراً مهماً إلى هذا المناخ السياسي المتغير. فقد حقق مرشحون انتقدوا الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل مكاسب انتخابية، فيما حضرت القضيّة في عدد من السباقات، كاشفة عن انقسامات بات من الصعب على الحزبين تجاهلها.

ومن أبرز الأمثلة فوز الديموقراطي التقدمي عبدالرحمن السيد المعروف باسم "عبدول" بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، متغلباً على الجمهوري مايك روجرز، ليصبح أول مسلم أميركي يخدم في مجلس الشيوخ. وجعل السيد من السياسة الأميركية تجاه إسرائيل والحرب في غزة إحدى القضايا الأساسية في حملته، داعياً إلى وقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

وجاء فوزه بعد حملة محتدمة بدأت بانتخابات تمهيدية ديموقراطية تغلب فيها على النائبة هايلي ستيفنز، التي دعمتها مجموعات أنفقت أكثر من 50 مليون دولار، بينها أكثر من 30 مليون دولار من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC) وجهات مرتبطة بها. وأظهرت النتيجة أن انتقاد الدعم الأميركي لإسرائيل لم يعد عبئاً انتخابياً على الناقد كما كان سابقاً، حتى عندما يواجه المرشحون معارضة من جماعات ضغط مؤيدة لها وتتمتع بقدرات مالية كبيرة.

ومنحت النتائج الأوسع الديموقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس، النواب والشيوخ، بعدما كان الجمهوريون يسيطرون على البيت الأبيض والمجلسين، ما يفتح المجال أمام تدقيق أكبر في المساعدات العسكرية لإسرائيل، ومحاولات تشريعية جديدة لفرض شروط على نقل الأسلحة إليها أو الحد منه.

ولا يعني ذلك أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي حسم نتائج الانتخابات، إذ أدت الملفات الاقتصادية والهجرة والحرب مع إيران والاستياء من إدارة الرئيس دونالد ترامب أدواراً أساسية أيضاً. لكن موقع إسرائيل في النقاش السياسي الأميركي تغيّر، وأصبحت العلاقة معها موضوعاً أكثر حضوراً في الحملات الانتخابية والنقاش العام.

أرقام مقلقة

وتعكس استطلاعات الرأي هذا التحوّل. فقد أظهر استطلاع أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية ونُشر في تشرين الأول/ أكتوبر 2026 أن متوسط تقييم الأميركيين لإسرائيل بلغ 44 نقطة من أصل 100، وهو أدنى مستوى منذ بدء هذه الاستطلاعات عام 1978. ويربط المجلس جزءاً من هذا التراجع بدور إسرائيل في الحرب الأميركية-الإسرائيلية المشتركة على إيران، لكنه يشير إلى أن الانخفاض بدأ في وقت أسبق، خلال العمليات العسكرية في غزة.

وكان التراجع لافتاً خصوصاً بين الناخبين المستقلين، إذ انخفض تقييمهم من 56 نقطة عام 2022 إلى 41 نقطة عام 2026. وبين الديموقراطيين، تراجع من 52 إلى 30 نقطة، فيما انخفض لدى الجمهوريين من 69 إلى 62 نقطة.

وأظهر الاستطلاع نفسه أن 56 في المئة من الأميركيين يؤيدون إما خفض المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل أو وقفها بالكامل. وترتفع هذه النسبة إلى 64 في المئة بين المستقلين و72 في المئة بين الديموقراطيين. في المقابل، يؤيد 68 في المئة من الجمهوريين الإبقاء على هذه المساعدات أو زيادتها، ما يعني أن التحول يقوده أساساً الديموقراطيون والمستقلون، وأن التشكيك في استمرار الدعم العسكري لم يعد مقتصراً على الدوائر المؤيدة للفلسطينيين.

وفي اتجاه مماثل، أظهر استطلاع لمركز «بيو» للأبحاث في نيسان/ أبريل 2026 أن 60 في المئة من الأميركيين يحملون نظرة سلبية إلى إسرائيل، مقارنة بـ53 في المئة عام 2025 و42 في المئة عام 2022. ويبدو التغير أكثر وضوحاً بين الفئات العمرية الشابة، ما يوحي بأن تداعيات الحرب في غزة قد تتجاوز الدورة الانتخابية الحالية.
من اليسار التقليدي إلى الانقسامات داخل اليمين

لعل أحد أبرز أوجه هذا التحول أنه لم يعد مقتصراً على الديموقراطيين التقدميين أو الناشطين التقليديين المؤيدين للفلسطينيين. فقد ظهرت انقسامات أيضاً داخل التيار المحافظ الأميركي، حيث بدأ عدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية يشكك في تأثير الانخراط الأميركي وفي تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل على سياسة واشنطن.

من في طليعة المنتقدين؟

وبات المعلقان المحافظان تاكر كارلسون وكانديس أوينز من أبرز الأصوات المنتقدة لإسرائيل وللعلاقة التي تربط حكومتها بالإدارة الأميركية. وأسهمت مواقفهما في توسيع النقاش داخل الحركة الجمهورية، ولا سيما بين المحافظين الشباب الذين يتساءلون بصورة متزايدة عن أسباب استمرار أولوية المساعدات العسكرية لإسرائيل في السياسة الخارجية الأميركية.

ويقدم موقف تشارلي كيرك، مؤسس منظمة «تيرنينغ بوينت يو إس إيه» الذي اغتيل في أيلول/ سبتمبر 2025، مثالاً آخر على هذه التوترات. فعلى الرغم من دعمه إسرائيل، أعرب كيرك عن قلقه من تراجع صورتها لدى الأجيال الشابة واتساع الانقسامات داخل حركة «ماغا» بشأن السياسة الأميركية تجاهها.

وكشفت هذه المخاوف عن تناقض متنامٍ داخل القاعدة المحافظة: فما زال دعم إسرائيل حاضراً، لكنه لم يعد يحظى بالقدر نفسه من الإجماع السياسي الذي تمتع به سابقاً.

ويتقاطع هذا النقاش أيضاً مع الأولويات الداخلية للأميركيين. ففي ظل القلق من تكاليف الرعاية الصحية والسكن والمعيشة، أصبح حجم المساعدات العسكرية المقدمة إلى دول أخرى موضع تساؤل. وبالنسبة إلى بعض الناخبين، باتت المسألة تتعلق بمدى أولوية إنفاق مليارات الدولارات على دعم إسرائيل، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة احتياجات داخلية متزايدة.

العلم الفلسطيني... رمز أوسع للاستياء الشعبي

خارج الحسابات الانتخابية الأميركية، يعكس الحضور المتزايد للعلم الفلسطيني في التظاهرات حول العالم انتقال الحرب في غزة إلى صلب نقاشات شعبية أوسع.

فما بدأ في الغالب بتحركات تطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، اتسع تدريجاً ليشمل الدعوة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة وتقييد التجارة والمطالبة بمحاسبة سياسية. وتقدّم تظاهرة أمستردام الأخيرة مثالاً على هذا التطوّر، إذ طالب المشاركون حكومتهم بالانتقال من المواقف الديبلوماسية إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية ملموسة تجاه إسرائيل.

وبالتالي، لم يعد العلم الفلسطيني مجرد رمز للتضامن مع قضية إقامة الدولة الفلسطينية. فهو يمثل لدى البعض رفض الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية، فيما يعكس لدى آخرين استياءً ممّا يعتبرونه ازدواجية في تطبيق القانون الدولي، خصوصاً عند مقارنة مواقف الحكومات الغربية من النزاعات المختلفة.

وتعززت هذه الانتقادات مع استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية دفع مشاريع لبناء وحدات استيطانية جديدة والموافقة عليها. وقد عزز ذلك الانتقادات التي ترى أن الصراع لا يمكن حصره في ما شهدته غزة، بل يجب وضعه أيضاً في سياق الاحتلال الأوسع وغياب مسار قابل للحياة نحو إقامة دولة فلسطينية.

كذلك، أظهر اعتراف فرنسا وأستراليا والبرتغال، إلى جانب بريطانيا وكندا، بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر 2025 أن الضغوط الشعبية والاعتراض على الوضع القائم دخلا النقاشات السياسية والديبلوماسية. لكن الاعتراف لا يعني بالضرورة تغيير العلاقات العسكرية أو الاقتصادية مع إسرائيل.

تحوّل في الرأي العام... إلى أيّ مدى يمكن أن يصل؟

بعد ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في غزة، بات من الصعب تجاهل التغير في نظرة شرائح واسعة من الرأي العام إلى إسرائيل. فالحضور المتزايد للأعلام الفلسطينية في التظاهرات، وتراجع معدلات التأييد لإسرائيل في الولايات المتحدة، والمكاسب الانتخابية لمرشحين ينتقدون الدعم غير المشروط لها، كلها مؤشرات إلى تحوّل يتجاوز الانقسامات السياسية التقليدية.

لكن الرأي العام والسياسات الحكومية لا يتحرّكان بالوتيرة نفسها. فالولايات المتحدة لا تزال الشريك العسكري الأهم لإسرائيل، وتواصل المصالح الاستراتيجية والسياسية تحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين. وتصاعد الانتقادات للحكومة الإسرائيلية لا يعني بالضرورة رفض وجود إسرائيل أو التشكيك في حقها بالأمن.

ما يبدو أنه يتغير، في المقابل، هو هامش الدعم السياسي غير المشروط. فمع تزايد عدد الناخبين الذين يتساءلون عن كلفة العلاقة الأميركية مع إسرائيل وتداعياتها، يجد السياسيون أنفسهم أمام قضيّة لم يعد ممكناً التعامل معها باعتبارها نقاشاً بعيداً في السياسة الخارجية.

وربما لم يعد السؤال مقتصراً على مدى اتساع الغضب الشعبي من إسرائيل، بل بات يشمل قدرة هذا الغضب على الانتقال من الشارع إلى صناديق الاقتراع، وفرض كلفة سياسية داخلية على الحكومات التي تواصل تبنّي المواقف نفسها.