مؤسسة لكل وظيفة.. كيف تشكلت شبكة الإخوان فى أوروبا؟

لم يكن التوسع في المؤسسات المرتبطة تاريخيا بـ جماعة الإخوان داخل أوروبا قائما على الانتشار الجغرافي وحده، وإنما ارتبط أيضا بتعدد مجالات العمل، من التعليم الديني والإفتاء إلى الأنشطة الطلابية والشبابية والنسائية، في مسار شهد ظهور كيانات متخصصة داخل عدد من الدول الأوروبية، بما أتاح لشبكات الإسلام السياسي حضورًا في قطاعات مختلفة من المجتمعات الغربية، وأثار تساؤلات بشأن طبيعة العلاقات التي جمعت تلك المؤسسات وحدود استقلالها عن التنظيم الذي ارتبط بعض مؤسسيها به. وكشفت دراسة نمساوية بعنوان "البنية الأوروبية الشاملة لجماعة الإخوان"، أعدها الباحثان فيدينو وألتونا، عن مراحل تشكل هذه الشبكة، انطلاقا من اتحاد مسلمى أوروبا الذي تأسس رسميا عام 1989، وأصبح يعرف لاحقا باسم مجلس مسلمي أوروبا، وصولا إلى ظهور مؤسسات تعمل في مجالات التعليم والإفتاء والشباب والمرأة، في نموذج يقوم على تعدد الاختصاصات، بدلا من اقتصار النشاط على مؤسسة واحدة. شهد عام 1990 إحدى المحطات المبكرة في هذا المسار، مع إنشاء أول معهد أوروبي للعلوم الإنسانية بمدينة شاتو شينون الفرنسية، بعد عام واحد من التسجيل الرسمي لاتحاد مسلمي أوروبا. ومثل تأسيس المعهد توسعا في مجال التعليم الديني، ضمن شبكة من المؤسسات التي تناولها التقرير النمساوي، بما أضاف نشاطا متخصصا إلى الأطر العامة التي كانت تعمل في مجال شؤون الجاليات المسلمة. واكتسب هذا المجال أهمية في ضوء الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات التعليمية في إعداد الكوادر ونقل المعرفة الدينية، فضلا عن استمرارية النشاط عبر أجيال متعاقبة. وبعد ست سنوات من تأسيس المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، شهدت مدينة برمنغهام البريطانية عام 1996 إنشاء المنتدى الأوروبي للمنظمات الطلابية والشبابية المسلمة، المعروف اختصارا باسم "فيميسو". وأضاف ظهور المنتدى مجالا جديدا إلى خريطة المؤسسات الأوروبية، من خلال التركيز على الطلاب والشباب، في وقت كانت فيه التجمعات المسلمة داخل القارة تشهد تطورات اجتماعية وديموغرافية متواصلة. وتبرز أهمية هذه المحطة في انتقال النشاط المؤسسي إلى الفئات الأصغر سنا، بما يعكس اتساع المجالات التي تناولتها المؤسسات المرتبطة بالشبكة، دون أن يعني ذلك بالضرورة خضوع جميع تلك الكيانات لإدارة تنظيمية واحدة. لم يقتصر التوسع على التعليم والشباب، إذ شهد عام 1997 إنشاء المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، إلى جانب صندوق أوروبا، في مرحلة اتسمت بتعدد المؤسسات المتخصصة. وجاء تأسيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ليضيف مجال الفتوى والقضايا الدينية إلى خريطة المؤسسات التي استعرضها التقرير، قبل أن يشهد عام 2008 إنشاء المجلس الأوروبي للأئمة، بالتزامن مع إعلان ميثاق مسلمي أوروبا. وتشير هذه المحطات إلى تطور الأطر المؤسسية المعنية بالشؤون الدينية، من التعليم إلى الإفتاء والأئمة، بما يعكس تنوع المجالات التي أصبحت حاضرة في المشهد الإسلامي الأوروبي. تظل طبيعة العلاقة بين هذه المؤسسات وجماعة الإخوان إحدى القضايا الرئيسية التي تناولها التقرير النمساوي، خاصة في ضوء تصريحات سابقة لشخصيات تولت مواقع داخل الجماعة أو اتحاد مسلمي أوروبا. ومن أبرز تلك التصريحات ما نقل عن يوسف القرضاوي عام 2000، عندما تحدث عن إنشاء مؤسسات للعمل الإسلامي الأوروبي، من بينها الاتحاد والمعهد الأوروبي والمجلس الأوروبي للإفتاء، مشيرا إلى وجود أجندة تجمع هذه المؤسسات. كما استشهد التقرير بتصريحات أحمد الراوي، الرئيس الأسبق للاتحاد، الذي أقر بوجود تقارب فكري وعلاقة وثيقة مع جماعة الإخوان، لكنه نفى أن يكون الاتحاد ممثلا رسميا لها. وتوفر تلك الشهادات مدخلا لفهم الروابط التاريخية والفكرية بين بعض المؤسسات، وإن كانت لا تكفي وحدها لإثبات أن جميع الكيانات التي نشأت في هذه المجالات تخضع حاليا لقيادة تنظيمية موحدة. من المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية عام 1990، إلى المنتدى الطلابي عام 1996، والمجلس الأوروبي للإفتاء عام 1997، ثم المنتدى النسائي عام 2006 والمجلس الأوروبي للأئمة عام 2008، تكشف المحطات المتتابعة عن توسع مؤسسي امتد إلى مجالات مختلفة خلال أقل من عقدين. وتكمن خصوصية هذا المسار في انتقال النشاط من إطار عام يجمع المؤسسات الإسلامية إلى مشهد تتعدد فيه الكيانات والاختصاصات، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة التنسيق بينها، ومدى ارتباطه بخلفيات المؤسسين والعلاقات التنظيمية التي تناولتها الدراسات البحثية.