مؤتمر الاستدامة المالية للقطاعات الاقتصادية يوصي بتعزيز الاستدامة المالية والابتكار التكنولوجي

أوصى مؤتمر الاستدامة المالية للقطاعات الاقتصادية بتعزيز الاستدامة المالية والابتكار التكنولوجي لدى المؤسسات والقطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030). ودعا المؤتمر، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية اليوم، إلى تبنّي المؤسسات الاقتصادية نهجا متكاملا للإدارة المالية يقوم على الاستدامة المالية، وكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، وإدارة المخاطر، والحوكمة، والتحول الرقمي، مبرزا أهمية توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الإدارة المالية بما يدعم دورها في التنبؤ بالمخاطر واستثمار الفرص طويلة الأجل، وداعيا إلى تكوين لجنة الاستدامة المالية ممثلة بكافة القطاعات الاقتصادية وترعاها جهة مهنية متخصصة كجمعية المحاسبين. وكان كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد الأستاذ محمد سلطان العلي عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إيمان الجمعية بدور الاستدامة المالية كركيزة أساسية لاستقرار المؤسسات ونمو القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى سعيها إلى تشجيع تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الحوار والتعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير ممارسات مالية كفؤة ومسؤولة، قادرة على تلبية احتياجات الحاضر ودعم تطلعات الأجيال القادمة. وقال "إن الاستدامة المالية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال كفاءة إدارة الموارد، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الابتكار، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل". وشمل المؤتمر جلستين نقاشيتين، حيث استعرض الشيخ علي بن حمد آل ثاني مدير إدارة السياسات المالية بوزارة المالية، في الجلسة الأولى، موضوع /الاستدامة المالية في القطاع الحكومي وإدارة الموارد العامة في ظل المتغيرات العالمية، معرفا الاستدامة المالية في القطاع العام على أنها محافظة الدولة على الملاءة المالية والاستقرار المالي على المدى الطويل، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستمرار تقديم الخدمات الأساسية والاستثمار في التنمية الوطنية خلال المدى الطويل. وأوضح أن أهمية تحقيق الاستدامة المالية تكمن في أنها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، بالإضافة إلى أنها تحقق المساواة بين الأجيال. على صعيد آخر، قدم السيد طلال عبدالرحمن الملا نائب أول للرئيس – الدخل الثابت لدى مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) مداخلة حول /التمويل المستدام ودور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد/، بينما تحدثت الدكتورة لبيبة العنزي، مستشار مالي، عن /دور الحوكمة والشفافية في تحقيق الاستدامة المالية/. من جهته، استعرض السيد وليد صالح حديد رئيس قسم التمويل الصناعي في بنك قطر للتنمية، خلال الجلسة الثانية، تجربة البنك في التمويل المستدام وتعزيز التنويع الاقتصادي، مشددا على أن الاستدامة المالية تُبنى من خلال تعاون المؤسسات التمويلية والتنموية والجهات التنظيمية والمهنية مع قطاع خاص فاعل يمتلك الأدوات والقدرات اللازمة للنمو. كما نوّه بالأهمية التي يوليها البنك لبناء قدرات الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها في المحاسبة وإدارة التدفقات النقدية والتحول الرقمي، حيث يعمل من خلال الخدمات الاستشارية التي يقدّمها على دعم الشركات في تحسين قراراتها المالية ورفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق الاستدامة المالية، لافتا إلى استمرار بنك قطر للتنمية في تطوير البرامج التي يقدمها، ومواظبته على إبرام شراكات استراتيجية تدعم بناء شركات أكثر كفاءة ومرونة وقادرة على المساهمة في تطوير اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية في دولة قطر. من جانبه، تطرق السيد عبدالله المنصوري خبير حسابي ومستشار مالي، في مداخلته، إلى موضوع /الإفصاح عن الاستدامة والمعايير الدولية وأثرها في القرارات الاستثمارية/، بينما تحدث السيد مالك سري الدين رئيس الشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، عن جهود الجمعية ومعهد /ICAEW/ في تعزيز الاستدامة المالية.