اكتشفت أن صاحب العمل يؤمن عليك بأجر أقل من راتبك الحقيقي.. كيف تسترد حقك؟

الأجر التأميني الذي يسجل به العامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عنصر أساسي في تحديد حقوقه التأمينية، وعلى رأسها المعاش الذي يحصل عليه بعد انتهاء خدمته، إلا أن بعض العاملين يكتشفون أن صاحب العمل يسجلهم بأجر أقل من الراتب الذي يتقاضونه فعليًا، وهو ما يثير تساؤلات حول موقف القانون والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتصحيح الأجر واسترداد الحقوق التأمينية. القانون يلزم صاحب العمل بالتأمين على الأجر المستحق ونظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد تحديد أجر الاشتراك التأميني، إذ عرفت المادة الأولى أجر الاشتراك بأنه المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، وحددت العناصر التي تدخل في حسابه، ومنها الأجر الأساسي والمكمل والحوافز والعمولات والأجور الإضافية. وألزمت المادة 120 من القانون صاحب العمل في القطاع الخاص بتقديم بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بينما نصت المادة 127 على أن الحقوق التأمينية تقدر على أساس البيانات والمستندات الموجودة بملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه. فلا يجوز لصاحب العمل تسجيل أجر اشتراك أقل من الأجر الحقيقي الخاضع للتأمين، أو استبعاد العناصر التي يلزم القانون بإدخالها في حسابه. كيف تثبت أن الأجر التأميني أقل من راتبك؟ يستطيع العامل إثبات حقيقة الأجر الذي يتقاضاه من خلال المستندات التي تكشف قيمة مستحقاته المالية، ومن أبرزها: 1- مفردات المرتب المعتمدة من جهة العمل. 2- كشوف صرف الرواتب. 3- التحويلات البنكية التي توضح قيمة الأجر. 4- عقد العمل إذا كان يتضمن قيمة الراتب. 5- كشوف الحوافز والعمولات والمكافآت الخاضعة للاشتراك التأميني. وفي حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول قيمة الأجر، تجيز المادة 66 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، للهيئة الاسترشاد بأجر المثل في ضوء مستويات الأجور، ما لم يقدم صاحب العمل دليلًا على خلاف ذلك. ما الإجراءات التي تتخذها لاسترداد حقك؟ يمكن للعامل التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص وطلب مراجعة بيانات أجر الاشتراك المسجل بملفه التأميني، وتقديم المستندات التي تثبت قيمة أجره الحقيقي، مع طلب فحص موقفه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح البيانات. كما يحق للعامل تقديم شكوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لبحث المخالفة وإجراء التحريات اللازمة، إذ أجازت المادة 143 من القانون مفتشي الهيئة دخول أماكن العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات المالية للتحقق من تنفيذ أحكام القانون. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه على صاحب العمل ونصت المادة 168 من القانون على معاقبة المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، إذا لم يشترك عن أي من العاملين الخاضعين للقانون، أو لم يشترك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية. وتضاعف الغرامة في حالة العود، بما يؤكد أن تسجيل أجر تأميني غير حقيقي ليس مجرد خطأ إداري، وإنما مخالفة يرتب عليها القانون مسؤولية وعقوبة مالية. كما نصت المادة 141 على التزام الهيئة بالوفاء بحقوق المؤمن عليهم كاملة حتى إذا لم يشترك صاحب العمل عنهم، مع تقدير الحقوق وفقًا للقانون، وفي حالة عدم ثبوت قيمة الأجر يتم ربط المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر. الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي التأمينات الإجتماعية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحقوق التأمينية التأمين الإجتماعي الاشتراك التأميني