المجلس الأعلى للحسابات يحصي نقائص في إثبات مالية 10 أحزاب سياسية

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2024، جملة من النقائص التي تسم مالية مجموعة منها، لم تقدم وثائق الإثبات القانونية لاحترام سقف التحصيل نقدا.

وأكدت نتائج تدقيق وفحص صحة النفقات تسجيل نقائص في دعم التحصيل بوثائق الإثبات القانونية واحترام سقف التحصيل نقدا بنسبة 6,59% من مجموع الموارد المصرّح بها، لدى 10 أحزاب من بين 26، إذ بلغ مجموع الموارد التي كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس ما يقارب 8,68 ملايين درهم سنة 2024.

وشملت هذه الملاحظات عشرة أحزاب، يتقدمها حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال، إلى جانب الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الشورى والاستقلال؛ بالإضافة إلى أحزاب العمل والمجتمع الديمقراطي والنهج الديمقراطي العمالي؛ وهو ما يمثل نسبة 6,59% من مجموع الموارد المصرّح بها، البالغة 131,81 مليون درهم.

وأشار التقرير إلى أن النسبة المسجلة برسم 2024 مثلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنتي 2022 و2023 اللتين سجلتا 1.6 و3 بالمائة تواليا.

وأبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات نقائص مرتبطة بدعم تحصيل جزء من الموارد المصرّح بها من طرف ثمانية أحزاب بوثائق الإثبات القانونية، إذ لم يتم دعم تحصيل مبلغ إجمالي قدره 5.536.759,30 درهم خلال 2024 بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب، مقابل 853.164,60 درهم سنة 2023، من طرف أربعة أحزاب.

وتهم هذه النقائص حزب الأصالة والمعاصرة الذي قام بتحصيل أربعة شيكات بمبلغ إجمالي قدره 4.490.000,00 درهم، احتسبت ضمن مساهمات المنتخبين، دون إرفاق هذه العمليات بوثائق الإثبات، ولا سيما الإعلانات المتعلقة بالعمليات الدائنة أو أي وثائق أخرى تُثبت عملية التحصيل وتُبيّن هوية المساهمين المعنيين.

كما أورد المستند أن الحزب الاشتراكي الموحد دعم تحصيل واجبات الانخراط والمساهمات بمبلغ إجمالي قدره 538.400,00 درهم بـ”أوراق الصندوق فقط (pièces de caisse)، دون إرفاقها بإيصالات دفع النقود أو بأي مستند يثبت التحصيل ويُبيّن هوية المانح”.

أما حزب الخضر المغربي فتلقى موارد مالية بمبلغ إجمالي قدره 210.800,00 درهم دون دعم عملية تحصيلها بوثائق الإثبات، وخاصة الإعلانات المتعلقة بالعمليات الدائنة أو إيصالات دفع النقود أو أي وثائق أخرى تثبت عملية التحصيل وتبرز هوية المساهمين.

بدوره سجّل حزب الوحدة والديمقراطية بتاريخ فاتح يناير 2024 عملية تحصيل مبالغ دين بالصندوق قدرها 101.559,30 درهم، دون الإدلاء بوثائق الإثبات القانونية، خصوصا إيصالات دفع النقود أو المستندات المحاسبية التي تُثبت مصدر المبالغ المحصلة وطبيعتها.

كما بينت الوثيقة أن حزب النهج الديمقراطي العمالي قام بتحصيل عائدات تبلغ قيمتها 90.500,00 درهم دون الإدلاء بإعلانات العمليات الدائنة أو إيصالات دفع النقود أو أي وثيقة تُثبت تحصيل هذه المبالغ؛ فيما توصل حزب المجتمع الديمقراطي بقروض عن طريق الصندوق بمبلغ إجمالي قدره 71.500,00 درهم دون تقديم إيصالات دفع النقود أو ما يثبت تحصيل هذه الموارد.

بينما أشار التقرير إلى أن حزب العمل لم يُدعم تحصيل عائدات بمبلغ إجمالي قدره 30.000,00 درهم بوثائق الإثبات القانونية المحددة في قائمة الوثائق المثبتة للموارد، واكتفى بالإدلاء بجدول يتضمن أسماء المانحين؛ كما أن حزب الشورى والاستقلال قام هو الآخر بإيداع مبلغ 4.000,00 درهم في الصندوق دون تقديم أي وثيقة إثبات قانونية لدعم عملية التحصيل.

وبخصوص الاستخلاص نقدا سجل المصدر ذاته أن خمسة أحزاب تلقت مبالغ قدرها 3.244.259,30 درهم من خلال تسديدات تتجاوز السقف القانوني المحدد في 10.000 درهم، أي ما يمثل نسبة %2,46 من مجموع الموارد المصرح بها برسم سنة 2024، مقابل 865.900,00 درهم سنة 2023.

وذكر التقرير أن الأحزاب الخمسة هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، بالإضافة إلى حزب الخضر المغربي وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الإنصاف، التي أوصاها المجلس بتفادي تحصيل موارد من خلال تسديدات نقدية تتجاوز السقف القانوني المحدد في 10 آلاف درهم.

كما حث المجلس على ضرورة اعتماد الأداء بواسطة الشيك البنكي أو البريدي، تطبيقا لمقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تنص على وجوب أداء كل مبلغ يساوي أو يفوق 10.000 درهم لفائدة حزب سياسي بواسطة شيك بنكي أو بريدي.

The post المجلس الأعلى للحسابات يحصي نقائص في إثبات مالية 10 أحزاب سياسية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.