5 توصيات رئيسية لمؤتمر «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا».. تفاصيل

أصدر المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، يومي 10 و11 نوفمبر 2026 بالقاهرة، مجموعة من التوصيات الختامية، التي تستهدف تعزيز تمكين المرأة ودعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، في ضوء المناقشات والرؤى التي شهدتها جلسات المؤتمر. وتضمنت التوصيات خمسة محاور رئيسية، شملت التمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال، وتعزيز اقتصاد الرعاية وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وتطوير منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية ومناهضة العنف، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي وتعزيز التماسك الأسري، وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات. ودعا المؤتمر إلى تبني سياسات وبرامج متكاملة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتوسيع فرص العمل اللائق وريادة الأعمال، وتيسير وصول المرأة إلى مصادر التمويل والأسواق والتكنولوجيا، فضلًا عن توفير برامج التدريب المهني والرقمي، بما يعزز استقلالها الاقتصادي ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري. وأكدت التوصيات أهمية تعزيز الاستثمار في اقتصاد الرعاية، وتطوير خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تشجيع توفير بيئات عمل صديقة للأسرة، وتعزيز المشاركة المتوازنة في المسؤوليات الأسرية، بما يساعد المرأة على التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والأسرية. وشدد المؤتمر على ضرورة تعزيز منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية للمرأة والأسرة، وتبني التدابير الوقائية والمؤسسية لمناهضة جميع أشكال العنف والتمييز والممارسات الضارة، مع إيلاء اهتمام خاص بالعنف الرقمي والتهديدات الناشئة عن إساءة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتيسير وصول النساء إلى خدمات الحماية والمساندة. كما دعت التوصيات إلى تشجيع المبادرات التعليمية والدينية والإعلامية التي تستهدف ترسيخ قيم الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والمسؤوليات، وتعزيز ثقافة الحوار والمشاركة الإيجابية بين أفراد الأسرة، والتصدي للصور النمطية والخطابات التي تبرر العنف والتمييز، بما يسهم في بناء أسرة واعية ومتماسكة. وفي محور التعاون الإقليمي والدولي، أوصى المؤتمر بتعزيز التعاون الطوعي بين الدول والمؤسسات المعنية، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجالات تمكين المرأة واستقرار الأسرة، والاستفادة من المخرجات والمؤشرات الوطنية لتقييم أثر السياسات والبرامج وتطويرها، بما يتوافق مع الأولويات والتشريعات والظروف الوطنية لكل دولة. وأكدت التوصيات أهمية تعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية المتخصصة وحكومات الدول للاستفادة من الخبرات المتبادلة وأفضل الممارسات، على غرار التعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأسرة العربية. كما دعا المؤتمر الدول التي لم تنضم بعد إلى منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الانضمام إليها، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لدعم وتمكين المرأة. ورحب المؤتمر بمبادرة رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، «أواصر»، باعتبارها مشروعًا عربيًا استراتيجيًا للمرأة والأسرة والتنمية. وفي ختام التوصيات، أكد المؤتمر أن تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة مسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تكامل جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الإقليمية المتخصصة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن التوصيات تمثل توجهات استرشادية مفتوحة لدعم التعاون وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات المعنية.