اتفاق ليبيا وتركيا البحري... مصر تراهن على الحوار لحماية حقوقها

تتمسك مصر باعتراضاتها القانونية على الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا، لكنها تواصل توسيع تعاونها مع البلدين، في مسار ديبلوماسي هادئ تراهن من خلاله على الحوار لمعالجة الخلاف المتجدد بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في شرق البحر المتوسط.

وفي خطوة تعكس هذا التوجه، أعادت القاهرة افتتاح المقر التاريخي لسفارتها في طرابلس، السبت 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد نحو 12 عاماً من إغلاق المبنى، بالتزامن مع مناورات "بحر الصداقة 2026" التي أجرتها القوات البحرية المصرية والتركية قبالة سواحل الإسكندرية بين 4 و9 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وجاء هذا الانفتاح بعد تصويت مجلس النواب الليبي بالإجماع، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، على اعتماد مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، في خطوة أثارت اعتراضاً مصرياً حاداً، من دون أن توقف مسار التعاون المتنامي بين القاهرة وكلٍّ من طرابلس وأنقرة.

وتشير المواقف الديبلوماسية المصرية إلى الرهان على الحوار، في ظل توطد العلاقات مع تركيا، والانفتاح على الأطراف السياسية في شرق ليبيا وغربها، مع الحفاظ على الشراكات الوثيقة مع اليونان وقبرص.

رهان على التهدئة

يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، أن مواصلة مصر تعاونها الوثيق مع تركيا وليبيا تمثل "نهجاً طبيعياً" في تعامل القاهرة مع مشكلاتها مع دول الجوار.

ويعرب بيومي، في حديثه إلى "النهار"، عن اعتقاده بأن "النهج المتوازن والهادئ يؤتي ثماره على المدى الطويل، وهذا النهج هو أسلوب ثابت في السياسة الخارجية المصرية، بغض النظر عن مدى تعقّد الأزمة".

ويتابع: "لقد رأينا القاهرة تتعامل بهذا الهدوء في حل أزمات معقدة، ومنها على سبيل المثال أزمتها مع إثيوبيا، والآن مع اتفاق ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا. تعلم مصر أن لديها الحق وفق الأعراف والقوانين الدولية، لذا تتعامل بهدوء شديد، ولديها ثقة في أنها ستحصل على حقها في نهاية المطاف".

انفتاح على الجميع

من جانبه، يعتبر الأمين العام لـ"مركز الفارابي للدراسات السياسية والتنموية"، الدكتور مختار غباشي، أن إعادة افتتاح المقر التاريخي للسفارة المصرية في طرابلس خطوة "صحيحة"، وإن "تأخرت" بعض الشيء.

ويؤكد لـ"النهار" أنه "من المطلوب أن تتواصل مصر مع الأطراف كافة في الساحة الليبية، وألا تقتصر اتصالاتها على الأطراف في الشرق أو الغرب فحسب، وهذا ما أكدت عليه منذ سنوات".

ويتابع: "لا يمكن أن تُحل قضية من دون الاتصال بكافة أطرافها الفاعلة، وأتوقع، في غمرة المتغيرات الراهنة، أن نرى وحدة بين القوى السياسية الليبية، ومصر مشجعة لهذا التوجه، لذا فإن افتتاح سفارة في طرابلس وتعزيز التواصل مع شرق وغرب ليبيا توجه سليم".

في المقابل، يستبعد مدير تحرير مجلة "الأهرام العربي"، المتخصص في الشأن الليبي، أحمد إبراهيم عامر، وجود علاقة بين إعادة افتتاح المقر التاريخي للسفارة وإشكالية ترسيم الحدود البحرية.

ويلفت لـ"النهار" إلى أن "مصر شاركت على مستوى وزير الخارجية في مؤتمر الساحل والصحراء، والتحضير لافتتاح مقر السفارة المصرية بعد تجديده محدد منذ فترة".

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد شارك في الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس، فيما أعلنت السفارة المصرية بدء التشغيل التجريبي لقسمها القنصلي بالعاصمة الليبية في 12 تموز/ يوليو 2026.

ويشير عامر إلى أن "تصديق البرلمان الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا أوجد حالة من الخلاف بين القاهرة والقيادة العامة للجيش الليبي والبرلمان الليبي، ولكن هذا خلاف اقتصادي بحري ولا يؤثر على العلاقات المتينة والممتدة بين القاهرة والقيادة العامة بشرق ليبيا".

ويعتبر أن "العلاقة بين القاهرة والقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر علاقة استثنائية، منذ بدء عملية الكرامة العسكرية عام 2014، وكانت وما زالت مصر أكثر الدول المساندة للجيش الليبي".

ويشدد على أن "مصر تعمل دائماً على التقريب بين جميع الفرقاء الليبيين سياسياً، وكل البيانات المصرية تؤكد على وحدة ليبيا، ولا بد من أن يكون الحل ليبياً - ليبياً من دون إملاءات خارجية".

ماذا يعني التوافق؟

وخلال زيارته طرابلس السبت 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، أكد عبد العاطي عمق العلاقات المصرية - الليبية وحرص القاهرة على مصالح الشعب الليبي.

وفي لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، جدد التأكيد على "موقف مصر القانوني الثابت" إزاء مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، مشدداً على "أهمية مراعاة الشواغل المصرية (...) في ضوء العلاقات الأخوية بين البلدين، ووفق قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يحقق مصالح البلدين الشقيقين".

وبحسب بيان للخارجية المصرية عقب اللقاء، فإن ذلك "تم التوافق عليه". غير أن البيان لم يوضح ما إذا كان المقصود التوافق على مبدأ مراعاة الشواغل المصرية، أم الاتفاق على خطوات محددة لمعالجة الخلاف، من دون وجود ما يشير إلى التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود.

وحاولت "النهار" الحصول على توضيح من الخارجية المصرية بشأن المقصود بـ"التوافق"، لكنها لم تتلقَّ رداً.

وفي مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" في اليوم نفسه، أكد الدبيبة أن اللجنة الليبية - المصرية المشتركة ستبحث الملف والخرائط والمواقف المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، بهدف الوصول إلى تفاهمات مشتركة.

ويفتح ذلك الباب أمام استمرار الحوار بين القاهرة وطرابلس، فيما يبقى التوصل إلى تسوية نهائية مرتبطاً بنتائج المشاورات وقدرة الطرفين على معالجة الخلافات القانونية القائمة.