الإعلام العربي في زمن الحرب.. أزمة استقلالية أم أزمة تحليل؟

أحمد الفقيه العجيلي لم تعد الحروب تُدار في ميادين القتال وحدها، فهناك جبهة أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في الإعلام والروايات التي تتنافس على تفسير الأحداث وتوجيه الرأي العام. ومع الحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وجد المشاهد العربي نفسه أمام تدفق هائل من الأخبار والتصريحات والتحليلات، تتباين فيها المواقف وتتعارض التفسيرات، حتى أصبح من الصعب أحياناً التمييز بين قراءة تستند إلى الوقائع وأخرى تحكمها المواقف السياسية المسبقة. في مثل هذه الظروف، تبرز مسؤولية الإعلام العربي في تقديم ما يتجاوز نقل الأحداث وملاحقة التصريحات. فالمشاهد يحتاج إلى فهم خلفيات الصراع، وأهداف أطرافه، وحساباتهم السياسية والعسكرية، ومصالح القوى الإقليمية والدولية المتداخلة فيه. ويحتاج كذلك إلى تحليل يضع الوقائع في سياقها، ويفحص الروايات المتعارضة، ويشرح ما يمكن أن تفضي إليه التطورات، بدلاً من الاكتفاء بترديد مواقف الأطراف أو تبني رواية طرف على حساب آخر. ومن خلال متابعة بعض النقاشات التلفزيونية حول الحرب، ومنها ما يُطرح في برنامج «نقاش الساعة» على قناة الجزيرة، لاحظت تفاوتاً في أداء بعض المحللين الإيرانيين ونظرائهم العرب. ففي بعض المواجهات، بدا المحلل الإيراني أكثر تماسكاً في عرض حجته، وأكثر قدرة على استحضار الخلفيات التاريخية والسياسية والاستراتيجية للدفاع عن موقف بلاده، بينما ظهر بعض المحللين العرب أقل قدرة على مجاراته في بناء الحجة ومناقشة التفاصيل، واكتفى بعضهم بتكرار مواقف أو اتهامات لا تقدم تفسيراً كافياً لما يجري. وهذه ملاحظة لا تعني الاتفاق مع الرواية الإيرانية أو التسليم بصحتها؛ فقوة المحلل في عرض حجته لا تجعل موقفه صحيحاً بالضرورة، كما أن معارضة سياسات إيران لا تكفي وحدها لتقديم تحليل مقنع. المعيار هو القدرة على قراءة الوقائع، ومناقشة الحجج، وكشف التناقضات، والتمييز بين ما تقوله الأطراف وما تسعى إلى تحقيقه فعلياً. ومن هنا يبرز سؤال يستحق النقاش: لماذا يبدو بعض المحللين الإيرانيين أكثر استعداداً للدفاع عن مواقف بلادهم بالحجة والتفاصيل، بينما لا يمتلك بعض المحللين العرب الأدوات المعرفية نفسها لمناقشة تلك المواقف وتفنيدها؟ وهناك ملاحظة أخرى لا تقل أهمية؛ إذ نلاحظ أحياناً أن بعض المحللين العرب يدافعون عن الموقف الأمريكي ويبررونه بحماسة تفوق ما يبديه الضيف الأمريكي نفسه، وكأن مهمتهم الدفاع عن سياسات واشنطن أكثر من مناقشتها. وهنا يبرز السؤال عن المنطلق الذي يستند إليه المحلل العربي في قراءة الأحداث. فمن حقه أن يتفهم الموقف الأمريكي أو يقتنع ببعض مبرراته، لكن من واجبه أيضاً أن ينطلق من مصالح بلاده والمنطقة، وأن يضع أمن الخليج واستقراره ومصالح شعوبه في اعتباره؛ فالمحلل العربي ليس مطالباً بمخالفة الموقف الأمريكي لمجرد المخالفة، لكنه ليس مطالباً كذلك بتبنيه أو الدفاع عنه على حساب المصالح العربية والخليجية. وهل ترجع هذه الفجوة إلى ضعف إعداد المحلل العربي وثقافته السياسية والاستراتيجية، أم إلى طبيعة البيئة الإعلامية التي يعمل فيها، وما تفرضه من قيود على مساحة النقاش؟ وهل تحظى البرامج السياسية بإعداد كافٍ يتيح للمحلل الإحاطة بملفات الحرب وتاريخها وتشابكاتها، أم أننا نعتمد أحياناً على أسماء اعتادت الظهور الإعلامي أكثر مما اعتادت البحث والتعمق؟ فالمحلل الذي لا يعرف خلفيات الملف الذي يناقشه، ولا يملك معلومات كافية عن قدرات الأطراف ومصالحها، سيجد صعوبة في تقديم قراءة تتجاوز الانطباع والموقف السياسي. وهنا نصل إلى جانب آخر من المشكلة، يتعلق باستقلالية المؤسسة الإعلامية نفسها. فحتى لو امتلك المحلل معرفة واسعة وأدوات مهنية جيدة، فإن قدرته على تقديم قراءة موضوعية ستظل مرتبطة بالمساحة المتاحة له، وبمدى قدرته على مناقشة مواقف الجميع بالمعايير نفسها. وفي المقابل، فإن استقلالية المؤسسة وحدها لا تضمن جودة التحليل إذا كان من يظهرون على شاشتها يفتقرون إلى المعرفة والاستعداد. لذلك تبدو المشكلة أوسع من مسألة التمويل أو التبعية السياسية؛ فهي تتصل أيضاً بكيفية اختيار المحللين وإعدادهم، وثقافة العمل الإعلامي، واحترام عقل المشاهد وحقه في معرفة ما وراء الخبر. ومن الجوانب التي تكشف طبيعة التغطية الإعلامية العربية أيضاً الاهتمام الواسع بالانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، ومتابعة المرشحين والأحزاب والتحالفات، وانتظار نتائجها وكأنها تحمل وحدها مفاتيح التغيير في منطقتنا. وقد أعادت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأخيرة هذا السؤال إلى الواجهة، بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الكونغرس، في خسارة سياسية كبيرة للحزب الجمهوري والرئيس دونالد ترامب. وربطت تحليلات هذه النتيجة بحالة الاستياء من أداء الإدارة، ومن بينها تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب الموقف الأمريكي من الحرب في غزة. لكن كيف تعامل الإعلام العربي مع هذه النتائج؟ هل اكتفى بتقديمها باعتبارها هزيمة لترامب وانتصاراً للديمقراطيين، وربطها بتوقعات حول قرب انتهاء الحرب أو تغير الموقف الأمريكي؟ أم أنه شرح حدود تأثير الكونغرس في القرار الخارجي، وما الذي يمكن أن يتغير فعلاً بعد انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين؟ فالنتائج تحمل دلالة سياسية واضحة، وتمنح المعارضة قدرة أكبر على مساءلة الإدارة والضغط عليها، لكنها لا تعني وحدها أن قرار الحرب قد حُسم أو أن المفاوضات ستصل بالضرورة إلى اتفاق. كما أن انتقال الأغلبية الجديدة إلى ممارسة صلاحياتها لن يكون فورياً، إذ يبدأ الكونغرس الجديد أعماله في يناير المقبل، فيما يظل للرئيس الأمريكي نفوذ واسع في إدارة السياسة الخارجية والقرارات العسكرية. أما على صعيد الحرب، فقد طرأت تطورات تستحق المتابعة. فبعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء القطري في البيت الأبيض، تحدث ترامب عن أن الحرب أصبحت من الناحية العسكرية منتهية فعلياً، مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وفي المقابل، أعلنت قطر إحراز تقدم في جهود الوساطة وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، بينما قال مسؤول أمني إيراني إنه لا توجد مفاوضات جارية حالياً، وإن بلاده تنتظر رداً أمريكياً على شروطها. وتكشف هذه التصريحات المتباينة أن الطريق إلى تسوية لا يزال غير واضح، وأن الحديث عن تقدم في الوساطة لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق. لذلك فإن قراءة مستقبل المواجهة تحتاج إلى متابعة ما يجري على طاولة الوساطة، ومواقف الطرفين، وحسابات إسرائيل، ومصالح دول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج التي تتأثر مباشرة بأي تصعيد في محيطها. ومتى أصبح أقصى طموحنا أن يخسر سياسي صهيوني الانتخابات؟ ومتى صرنا ننتظر من تنافس الأحزاب هناك أن يصنع لنا مستقبلاً مختلفاً؟ لا شك أن معرفة ما يجري في الولايات المتحدة وإسرائيل ضرورة لفهم السياسات التي تؤثر في منطقتنا، كما أن اختلاف الحكومات والأحزاب قد ينعكس على طبيعة المواقف ودرجات الضغط والتحالفات. لكن علينا ألا نحمّل الانتخابات أكثر مما تحتمل، أو نربط حقوق الفلسطينيين بمزاج الناخب الأمريكي أو بتغير الائتلافات الحاكمة في إسرائيل. فحقوق الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن تظل رهينة دورة انتخابية أو حسابات الأحزاب، كما أن انتظار التغيير من الخارج لا يعفينا من بناء موقف عربي يمتلك أدوات التأثير والقدرة على الدفاع عن مصالحه وحقوقه. فقُدسنا أكبر من دورة انتخابية، وحقوق أهلنا لا تبدأ بفوز حزب ولا تنتهي بخسارة آخر. ومن حقنا أن نعرف ما يجري عندهم، وأن نفهم حساباتهم وتوجهاتهم، لكن لا ينبغي أن ننسى ما يجب أن نبنيه نحن، وما نحتاج إليه من إرادة ومؤسسات وقدرات تجعل لنا حضوراً وتأثيراً في رسم مستقبل منطقتنا. إن الإعلام العربي أمام اختبار حقيقي في هذه المرحلة. فالمشكلة ليست في نقص الأخبار أو قلة المنابر، وإنما في القدرة على تحويل المعلومات إلى معرفة، وتقديم تحليل مستقل ومؤهل يساعد الجمهور على فهم ما يجري. وهذا يتطلب مؤسسات تملك مساحة مهنية حقيقية، ومحللين يمتلكون ثقافة سياسية واستراتيجية واسعة، وإعداداً جاداً يسبق ظهورهم على الشاشات، وبرامج تتيح نقاشاً يقوم على الوقائع والحجج، لا على تبادل الاتهامات والمواقف الجاهزة. فالإعلام الذي يكتفي بنقل روايات الأطراف، أو يترك التحليل أسير المواقف المسبقة، لن يساعد الجمهور على فهم الحرب ولا على إدراك آثارها المحتملة على مستقبل المنطقة. وما نحتاج إليه هو إعلام عربي يقرأ الأحداث بعقل مفتوح، ويملك الشجاعة لمساءلة الحلفاء والخصوم، ويمنح المحلل المؤهل المساحة التي يحتاج إليها، حتى يتمكن المشاهد من تكوين رأيه بنفسه، بعيداً عن التوجيه والتضليل. اعرف ما يجري عندهم، ولا تنسَ ما يجب أن تبنيه أنت.