العرفي يحمّل البرلمان والجهات الرقابية نصيبًا من مسؤولية أزمة الوقود - اخبار ليبيا

ليبيا – حمّل عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي الجهات التنفيذية والرقابية والتشريعية، بما فيها مجلس النواب نفسه، مسؤولية تفاقم أزمة الوقود في مناطق ليبية عدة، معتبرًا أن نقص البنزين في محطات التوزيع يرتبط بدرجة أكبر بعمليات التهريب واستنزاف الإمدادات، وليس بضعف توزيعها وحده. خروج الوقود من المستودعات إلى السوق الموازية وقال العرفي، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك»، إن الوقود المخصص للاستهلاك المحلي يخرج من مستودعات التخزين، إلا أن عمليات تهريبه إلى دول مجاورة أو بيعه داخل ليبيا خارج القنوات المعتمدة أسهمت في نقص الإمدادات. وأشار إلى إغلاق محطات وازدهار بيع المحروقات في السوق الموازية بأسعار مرتفعة تتجاوز قدرة مواطنين كثيرين على الشراء. وشدد على أهمية دور الأجهزة الرقابية في حماية النفط ومشتقاته، بوصفها المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، داعيًا البرلمان إلى ممارسة اختصاصاته ومحاسبة المتورطين في التهريب ومراجعة عقود الشركات العاملة في القطاع وتنظيمها تحت سلطة الدولة. ورأى أن مواقف رئاسة مجلس النواب اقتصرت حتى الآن على الاستنكار، وأن المطلوب إجراءات عملية تشمل مساءلة الجهات المشرفة على المحروقات ومنع التصرف في النفط خارج المؤسسات والأطر القانونية. ضمان السعر الرسمي ومخاوف المناطق الزراعية ودعا إلى وصول الوقود للمواطنين بالسعر الرسمي، قائلًا إن تكليف جهات للإشراف على التوزيع بالمحطات لم ينهِ الأزمة، خصوصًا في المناطق الزراعية التي تواجه صعوبات مع اقتراب موسم الفلاحة. وأشار النص الأصلي إلى سيارات مصطفة أمام محطة وقود في مدينة درنة بوصفها مثالًا على مظاهر أزمة النقص. وفي ملف تعديل سعر الدولار الجمركي، اعتبر العرفي أن الإجراء قد يضعف انفتاح السوق ويضر بحركة الاستيراد، وأن التاجر سيتأثر أولًا قبل انتقال التكاليف الإضافية إلى المستهلك النهائي. وأضاف أن لجنة تضم خبراء اقتصاديين وفنيين شُكلت لدراسة الأزمات وتقديم مقترحات معالجتها، وأن القرارات المقبلة ستُبنى على توصياتها، مشيرًا إلى عدم صدور قرار نهائي يسمح حتى الآن بالحكم على فاعلية الإجراءات.