توريد 6.5 ملايين عداد ذكي.. ضبط لسرقة الكهرباء أم أعباء جديدة على المشتركين؟

أثار توقيع الشركة السورية للكهرباء عقداً مع شركة “ويزيون” الصينية لتوريد 6.5 ملايين عداد كهربائي ذكي مسبق الدفع، تساؤلات حول انعكاسات هذه الخطوة على واقع الكهرباء والمشتركين، فبينما يرى البعض فيها بداية لتحديث قطاع الكهرباء والحد من الهدر والسرقات وتحسين الجباية، تبرز مخاوف لدى آخرين من أن تتحول آلية الدفع المسبق إلى عبء إضافي على الأسر، ولا سيما محدودي الدخل، في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وبين الآمال بتحسين الخدمة والتخوف من تبعات التطبيق، يبقى السؤال: هل تنجح العدادات الذكية في ضبط استهلاك الكهرباء وسرقتها، أم أن التحديات تتجاوز مجرد تغيير العدادات؟ وفي قراءة اقتصادية لتداعيات هذه الخطوة، يرى الخبير الاقتصادي إيهاب اسمندر في تصريح لـ “الوطن” أن الاتفاقية، من حيث المبدأ تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، باعتبار أنها سترفع بشكل كبير احتمالية اكتشاف سرقة الكهرباء، وربما تسهم في تقليل حالات السرقة ضمن المناطق التي ستُركّب فيها العدادات، مستبعداً في الوقت نفسه القضاء نهائياً على سرقة الكهرباء ، نظراً لارتباط هذه الظاهرة بأسباب متعددة، منها ضعف البنية التحتية والفقر والفساد، وهي عوامل لا تستطيع العدادات الذكية، باعتبارها أداة تقنية، معالجتها بمفردها. مزايا اقتصادية وفنية وبحسب اسمندر، تحمل هذه الخطوة مجموعة من الإيجابيات، أبرزها تحسين كفاءة التحصيل المالي ومنع التعثر في السداد، إذ تعتمد العدادات مسبقة الدفع مبدأ الدفع قبل الاستهلاك، ما يلغي حالات التأخر في تسديد الفواتير الموجودة في نظام الدفع الآجل، ومن شأن ذلك زيادة التدفقات النقدية إلى الشركة السورية للكهرباء، وتقليل مخاطر تراكم الديون أو تحولها إلى ديون معدومة، كما تتيح العدادات الذكية إمكانية القياس عن بُعد والتحكم بعملية وصل الكهرباء وفصلها، من خلال الاتصال اللاسلكي ونقل بيانات الاستهلاك بصورة آنية، الأمر الذي يقلل التدخل البشري ويحد من فرص الفساد أو التلاعب المرتبطة بعمليات قراءة العدادات يدوياً وتحصيل الرسوم، وتوفر هذه العدادات بيانات استهلاك عالية التردد، تساعد الشركة على تحليل منحنيات الأحمال وتحسين جدولة توزيع الكهرباء، فضلاً عن دورها في رفع وعي المشتركين بمعدلات استهلاكهم، بما قد يشجع على ترشيد استخدام الطاقة، كذلك يمكن أن تسهم في خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، نتيجة تقليل الحاجة إلى موظفي القراءة الميدانية وتحصيل الفواتير. تحديات مالية ومخاوف في المقابل، لا تخلو هذه الخطوة من سلبيات وتحديات، وفق اسمندر، في مقدمتها ارتفاع التكاليف الأولية، إذ إن العدادات الذكية، ولا سيما متعددة الوظائف منها، أعلى تكلفة من العدادات التقليدية، الأمر الذي يشكل حالة من الضغط على المشتركين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد ، ومن أبرز التحديات أيضاً أن نظام الدفع المسبق يعني انقطاع التيار الكهربائي عند نفاد الرصيد، وهو ما قد يضع الأسر منخفضة الدخل أمام صعوبة في تأمين احتياجاتها من الكهرباء، حتى في حال توافر التيار بصورة شبه مستمرة، الأمر الذي قد يخلق شعوراً بالتفاوت والتمييز بين المواطنين. كما يلفت اسمندر إلى احتمال عدم ملاءمة البنية التحتية الحالية للشبكة الكهربائية في سوريا لمتطلبات هذا النظام، ما قد يحول دون تحقيق جميع الإمكانات المتوقعة منه، رغم تكلفته المرتفعة، وينعكس سلباً على تجربة المشتركين، فضلاً عن ذلك، يؤكد بعض المتخصصين في المجال التقني وجود نقاط ضعف قد تسمح بالتلاعب حتى مع استخدام العدادات الذكية، فيما يتطلب اكتشاف هذه الحالات ومعالجتها مزيداً من الجهد والتكاليف. إنهاء ظاهرة سرقة الكهرباء ويرى اسمندر أن العدادات الذكية قادرة على الحد من سرقة الكهرباء، لكنها لن تقضي عليها نهائياً في الظروف السورية، باعتبار أنها قادرة على تحليل بيانات الاستهلاك ورصد التغيرات غير الطبيعية المفاجئة، مثل الانخفاض الكبير في الاستهلاك أو وجود أحمال كهربائية دون تسجيل استهلاك مقابلها، بما يسمح بإصدار تنبيهات تلقائية، أو اتخاذ إجراءات مثل فصل التيار، كما تسهم في الحد من إمكانات التلاعب بقراءات العدادات أو تزويرها، لكون بيانات الاستهلاك تُجمع آلياً عبر النظام، ويمكن أن يؤدي اكتشاف التلاعب المادي بالعداد إلى فصل الكهرباء تلقائياً وإنهاء العقد، ما يرفع مستوى المخاطر أمام المخالفين. ويضيف: لكن هذه الإمكانات لا تشمل جميع أشكال سرقة الكهرباء؛ فالاستجرار غير المشروع من شبكات التوزيع، وسرقة الكابلات النحاسية، وإيصال الكهرباء بصورة غير قانونية من خطوط الشبكة، تبقى ممارسات لا تستطيع العدادات الذكية منعها، لأنها تتم خارج نطاق العداد نفسه، كذلك فإن اختراق نظام إدارة العدادات أو التواطؤ مع موظفين من داخل المنظومة قد يتيح استمرار بعض أشكال التلاعب، ما يجعل أمن النظام بحاجة إلى استثمارات ومتابعة مستمرتين. ويشير اسمندر في ختام حديثه إلى أن توريد 6.5 ملايين عداد ذكي قد يغطي معظم المستخدمين، لكن وجود مناطق غير مشمولة بالتركيب أو شبكات كهربائية غير قانونية سيحد من فاعلية هذه المنظومة.