معتدلو الديمقراطيين يقطعون الطريق على الكتلة اليسارية المتنامية في الكونغرس الأميركي

في وقت لا تزال عمليات الفرز جارية في عدد من الولايات لحسم آخر السباقات في الانتخابات النصفية الأميركية، يجد الحزب الديمقراطي، الذي انتزع الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ، نفسه أمام معادلة داخلية جديدة: جناح وسطي معتدل يتسع بسرعة ويمسك بمفاتيح القيادة، وكتلة يسارية هي الأكبر التي يشهدها مبنى الكابيتول منذ أجيال. وعندما يؤدي أعضاء الكونغرس الـ120 اليمين في مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، سيكون الديمقراطيون المعتدلون أصحاب اليد العليا بكل المقاييس الرسمية تقريباً. غير أن السؤال الذي يشغل الأوساط السياسية في واشنطن هو: إلى أي مدى يستطيع اليسار التأثير في الطريقة التي ستُستخدم فيها هذه السلطة؟ ويستند هذا التساؤل إلى أن «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركيين» حققت في الانتخابات النصفية أفضل نتائج انتخابية في تاريخها. فقد فاز ستة مرشحين مدعومين منها بمقاعد في مجلس النواب، لينضموا إلى النائبتين ألكساندريا أوكاسيو - كورتيز ورشيدة طليب، اللتين احتفظتا بمقعديهما. وبذلك يرتفع عدد أعضاء الكتلة الاشتراكية في المجلس من عضوين إلى ثمانية. والوافدون الجدد هم: داريليزا أفيلا شوفالييه وكلير فالديز وميلات كيروس وأنجيلا غونزاليس - توريس ودونافان ماكيني وكريس راب. ولم تقتصر المكاسب على الكونغرس. فمن أصل 165 مرشحاً دعمتهم «منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركيين»، فاز 107، بينما يتجه اثنان إلى جولات الإعادة. وشملت الانتصارات، رئاسة بلدية آن أربور في ميشيغان، وأكثرية مقاعد مجلس مدينة بوربانك في كاليفورنيا، ومقعداً تشريعياً محافظ الميول في منطقة خليج تامبا. وسيتولى «اشتراكيون ديمقراطيون» رئاسة بلدية العاصمة واشنطن وأكبر مدينتين في البلاد، بينما سيخدم ما لا يقل عن 54 مشرعاً من أعضاء المنظمة في 19 ولاية اعتباراً من يناير المقبل. وعلى الرغم من أن المنظمة لا تضم سوى نحو 130 ألف عضو، فإن صعودها السريع منذ فوز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك العام الماضي أعاد رسم خريطة اليسار الأميركي. غير أن الصورة ليست وردية بالكامل، إذ خسرت ماي فانغ، المدعومة من فرع ساكرامنتو، أمام النائبة دوريس ماتسوي، كما لم تحقق المنظمة نجاحاً يُذكر في الدوائر المتأرجحة، إذ خسر عدد من أبرز مرشحيها في سباقات تشريعية في كانساس ونيو مكسيكو وفيرمونت. وفي فلوريدا، خسرت أنجي نيكسون بفارق ضئيل أمام السيناتورة الجمهورية آشلي مودي، علماً بأنها انضمت إلى المنظمة صيف هذا العام قبل أن تنأى بنفسها عنها. في المقابل، لا تعني مكاسب اليسار أن ميزان القوى انتقل إلى جانبه. فقد فاز الديمقراطيون بـ254 مقعداً في مجلس النواب و54 مقعداً في مجلس الشيوخ حتى الآن، مع بقاء عدد من السباقات غير محسوم. وجاء معظم المقاعد التي انتزعوها من الجمهوريين في دوائر متأرجحة أو ذات ميول جمهورية، فاز بها في الغالب مرشحون معتدلون. ويتوقع أن يرتفع عدد أعضاء ائتلاف الديمقراطيين الجدد، أكبر تجمع وسطي في المجلس، من 114 إلى أكثر من 150 عضواً، بينما لا يُتوقع أن يتجاوز نمو كتلة التقدميين ستة أعضاء، من نحو 100 إلى 106. وإزاء هذه النتائج، حذرت أصوات معتدلة داخل الحزب من أن أفكاراً واردة في برنامج المنظمة، مثل إلغاء السجون ومجلس الشيوخ، تهدد جاذبية الحزب خارج المدن الليبرالية، بينما انتقد ديمقراطيون فازوا بمقاعد في مجلس الشيوخ عن ولايات جمهورية مثل كانساس وساوث كارولينا «الاشتراكية الديمقراطية» صراحة. أما قيادة المجلس فتبدو محسومة لحكيم جيفريز، السياسي البراغماتي القادر على جمع التبرعات. ويعني اتساع الأكثرية أنه يستطيع خسارة أصوات «الاشتراكيين» في أي تصويت ويظل قادراً على تمرير مشاريعه، بخلاف الأكثريات الضيقة التي تتيح لكتل صغيرة تعطيل القيادة، كما فعلت كتلة «الحرية» اليمينية مع رؤساء المجلس الجمهوريين. ومع ذلك، يمتلك اليسار ثلاث أدوات للتأثير؛ الأولى حجم كتلة التقدميين التي تمثل نحو 40 في المائة من الديمقراطيين في مجلس النواب، وهي قادرة، إذا صوتت ككتلة واحدة، على إسقاط التشريعات الكبرى، والثانية التصويت على رئاسة المجلس، إذ لم يلتزم عدد من النواب اليساريين الجدد، مما قد يتحول إلى ورقة تفاوض على مقاعد اللجان أو تعهدات تتعلق بالرعاية الصحية والإنفاق العسكري. والثالثة الأجندة نفسها، حيث يطالب اليسار بالرعاية الصحية الشاملة وخفض الإنفاق الدفاعي وموقف أكثر تشدداً من الحرب مع إيران ورقابة أشد على الرئيس دونالد ترمب. ولا يقتصر التحدي على مواجهة المعتدلين. فتركيز المنظمة على «الحكم المشترك» مع المسؤولين الذين تدعمهم كشف عن خلافات علنية، خصوصاً في السياسة الخارجية. فسحبت المنظمة تأييدها لأوكاسيو - كورتيز بعد دعمها تمويل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، قبل أن تعلن النائبة معارضتها جميع المساعدات العسكرية لإسرائيل. كما فقدت رئيسة بلدية لوس أنجليس المنتخبة نيثيا رامان، دعم المنظمة الوطنية لعدم تأييدها الكامل لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل. وتستحضر هذه المواجهة تجربة عام 2018، حين نجحت رئيسة المجلس السابقة نانسي بيلوسي في احتواء «الفرقة» التقدمية وإبقائها قريبة من القيادة مع الحد من نفوذها الرسمي.غير أن المجموعة الجديدة تبلغ ضعف حجم تلك الفرقة، وتستند إلى تشكيلة وطنية منظمة، وإلى نموذج ممداني الانتخابي، وإلى شعبية أوكاسيو - كورتيز التي يُطرح اسمها مرشحة محتملة للرئاسة عام 2028. وستكون الأسابيع الأولى من عمل الكونغرس الجديد اختباراً حاسماً، من التصويت على رئاسة المجلس وتوزيع مقاعد اللجان، إلى مشاريع الإنفاق الكبرى والموقف من الحرب مع إيران. والأرجح أن يحتفظ المعتدلون بإدارة جدول الأعمال، لكن اليسار بات شريكاً لا يمكن تجاهله في الصراع.