بوكمازي ينتقد تدبير الحكومة للمسار التشريعي ويدعو الأمانة العامة للحكومة إلى حماية المشروعية الدستورية

دعا رضى بوكمازي، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الأمانة العامة للحكومة إلى الاضطلاع بدورها المؤسساتي في ضمان احترام المساطر الدستورية والقانونية المؤطرة للعمل الحكومي والتشريعي، معتبرا أن مسؤوليتها لا تقتصر على مواكبة إعداد النصوص القانونية، بل تشمل الحرص على سلامة المسار الذي يفضي إلى المصادقة عليها. وأوضح بوكمازي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، المنعقد صباح الأربعاء 11 نونبر 2026، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2027، أن هذه المؤسسة تشكل فاعلا محوريا في بناء السياسة التشريعية للدولة، بالنظر إلى اختصاصاتها المرتبطة بتنسيق العمل القانوني للحكومة وتتبع مسار مشاريع القوانين وتنظيم التداول بشأنها. وفي هذا السياق، أثار البرلماني إشكالية احترام مبدأ التنفيذ البرلماني للحكومة، وعلاقته بمسار إعداد مشروع قانون المالية، متسائلا عن مدى احترام المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، خاصة في ضوء الفصل 88 من الدستور والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، إلى جانب المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية. واعتبر المتحدث أن الأمانة العامة للحكومة، وإن لم تكن مسؤولة بشكل كامل عن مضمون النصوص التشريعية بالنظر إلى تعدد المتدخلين في إنتاجها، فإنها تتحمل مسؤولية أساسية في ضمان احترام المساطر والإجراءات الدستورية، واصفا إياها بـ«الضمير الذي يضبط إيقاع سير الإجراءات الدستورية ويحفظ مكانة الدستور ويضمن احترامه على المستوى المسطري». وانتقد بوكمازي ما اعتبره توسعا في استحضار مبدأ الضرورة لتبرير تجاوز بعض المقتضيات المسطرية، موضحا أن الحالات الاستثنائية، من قبيل جائحة كورونا، لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر دائم للتراجع عن الضمانات الدستورية، ومشددا على أن احترام مبدأ التنفيذ البرلماني يقتضي إعطاء المؤسسة التشريعية مكانتها في البناء المؤسساتي. وفي محور آخر، دعا عضو فريق العدالة والتنمية إلى إطلاق ورش وطني لتقييم المنظومة التشريعية والتنظيمية، بالنظر إلى تقادم عدد من النصوص القانونية، وما عرفته الاختصاصات التشريعية والتنظيمية من تحولات عقب دستور 2011، مقترحا إحداث آلية مشتركة بين الأمانة العامة للحكومة ولجنة العدل والتشريع لرصد القوانين التي تستدعي المراجعة والتحديث، خاصة تلك التي لا ترتبط بإكراهات سياسية أو تقاطعات مباشرة مع البرنامج الحكومي. كما شدد على ضرورة تفعيل المادة 19 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، المتعلقة بدراسة الأثر، معتبرا أن جودة التشريعات وانسجامها لا يمكن ضمانهما دون إخضاع مشاريع القوانين لتقييم مسبق يستحضر آثارها القانونية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية. وأشار في هذا الصدد إلى أن عددا من النصوص التشريعية المهمة، من بينها القوانين المرتبطة بالمسطرتين المدنية والجنائية، تطرح إشكالات تتعلق بسرعة إخراجها ومدى استحضار دراسة الأثر، داعيا إلى جعل هذه الآلية مقتضى ملزما في مسار إعداد النصوص القانونية، وليس مجرد إجراء شكلي. ومن جهة أخرى، أثار بوكمازي مسألة مواكبة المهن المنظمة والخدمات المرتبطة بالترخيص، مقترحا اعتماد آلية رقمية تمكن المهنيين من تتبع ملفاتهم ومعرفة مراحل معالجة طلبات الترخيص والجهات التي يوجد لديها الملف، بما يساهم في تسريع المساطر وتعزيز الشفافية. كما دعا الأمانة العامة للحكومة إلى مواكبة تطبيق القوانين المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات وتوسيع فروعها، مشيرا إلى دورية صادرة عن وزارة الداخلية اعتبر أنها تحد من هذا الحق، وداعيا إلى التأكد من مدى انسجامها مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.