تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

تتباين مواقف الأوساط السياسية الليبية حول دلالات الانفتاح المصري على غرب البلاد، عقب زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، مطلع الأسبوع، وما حملته من رسائل سياسية واقتصادية، في ظل تعارض المواقف المصرية والليبية، عقب تمرير البرلمان الليبي مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة. وفي بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين شرقه وغربه، فسّرت أصوات ليبية الزيارة باعتبارها مؤشراً على ما يوصف بأنه فتور في العلاقات مع شرق البلاد، بينما رأى آخرون أنها تعكس توجهاً مصرياً لتوسيع قنوات التواصل مع مختلف الأطراف، وعدم حصر الحضور المصري في منطقة جغرافية، أو معسكر سياسي بعينه. تستند القراءة الأولى إلى توقيت الزيارة، الذي جاء بعد مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، رغم اعتراض القاهرة عليها. واعتبر ناشطون ومحللون أن التقارب مع حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد يحمل رسالة إلى حلفاء مصر التقليديين في الشرق، ومن بينهم الناشط السياسي عمر بوسعيدة. في المقابل، يرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي، أن ربط الزيارة بالخلاف بين القاهرة وشرق ليبيا، ممثلاً في مجلس النواب والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، يختزل التحرك المصري في ملف واحد. مشيراً إلى أن بعض الأصوات قرأته باعتباره رسالة، مفادها أن الدعم المصري للشرق ليس «صكاً مفتوحاً لبنغازي». لكن الشبلي اعتبر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة عبد العاطي، وإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، تمثلان تدشيناً لمرحلة دبلوماسية جديدة، تعيد فيها القاهرة ترتيب حضورها في مشهد ليبي متعدد الأطراف، من دون أن يعني ذلك التخلي عن علاقاتها التقليدية مع الشرق. وأشار الشبلي إلى أن مذكرة التفاهم البحرية وُقعت في عهد حكومة «الوفاق» السابقة، التي كانت القاهرة على خلاف معها، بينما رفضتها سلطات الشرق آنذاك، قبل أن تنفتح قياداتها لاحقاً على أنقرة. ورأى أن هذا المسار يؤكد أن العلاقات المصرية - الليبية لا يمكن اختزالها في الموقف من الاتفاق وحده. وربط الشبلي التحرك المصري بالمساعي الأممية والأميركية لتوحيد السلطة التنفيذية، ومن بينها المبادرة التي طرحها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي. وقال إن مشاركة القوى الفاعلة في شرق ليبيا وغربها في أي تسوية تنفي الانحياز إلى طرف بعينه، متوقعاً أن تحافظ القاهرة على علاقاتها الأمنية والعسكرية مع بنغازي، بالتوازي مع تطوير شراكة سياسية واقتصادية مع طرابلس، حيث تتركز العمالة والخبرات المصرية. وتستند قراءات الانفتاح المصري على طرابلس إلى مؤشرات تقارب متتابعة؛ إذ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدبيبة في العلمين، منتصف يوليو (تموز) الماضي، كما سبق أن زار رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد طرابلس في يونيو (حزيران) الماضي، والتقى عدداً من القادة السياسيين هناك. وفي هذا السياق، رفضت القاهرة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، نادر زكي، وصف زيارة عبد العاطي بأنها «عقاب» لشرق ليبيا، مؤكداً أن هذا النهج غير موجود في تعامل القاهرة مع الأشقاء الليبيين، وأن الانفتاح على مختلف المكونات الليبية يمثل مبدأ ثابتاً في السياسة المصرية. وشدّد زكي على أن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط ينبغي أن يستند إلى قواعد القانون الدولي، في إشارة إلى اعتراض القاهرة على مذكرة التفاهم البحرية، الموقعة بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة. من جانبه، رأى الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد مطيريد، أن قيادات عدة في شرق ليبيا تتفهم رغبة مصر في الانفتاح على مختلف القوى، بالنظر إلى موقعها كدولة جوار، ووسيط في الأزمة الليبية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن من يروجون لكون التقارب مع طرابلس رداً على بنغازي يتجاهلون عمق العلاقات بين القاهرة و«الجيش الوطني». وتتوزع السلطة في ليبيا بين حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، تدير مناطق في الشرق وبعض مدن الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر. وترتبط القاهرة بعلاقات وثيقة مع سلطات الشرق، وتعد «الجيش الوطني» شريكاً في تأمين حدودها الغربية. من جانبه، استبعد مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف عبد الله، أن تمثل زيارة عبد العاطي تحولاً جذرياً في سياسة مصر تجاه شرق ليبيا، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى ارتباطها باستضافة طرابلس اجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء، ومشاركة الوزير المصري في الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي للتجمع. واعتبر عبد الله أن الجدل السياسي حول الزيارة تجاوز طبيعتها الدبلوماسية، خصوصاً في ظل التحركات الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية. ولفت إلى ثقل الوفد الأمني والدبلوماسي المرافق لعبد العاطي، وما تضمنته الزيارة من توقيع مذكرات تعاون في المجال الطبي، ومناقشة ملفات الطاقة. وبحسب بيان للخارجية المصرية، بحث عبد العاطي مع وزير النفط والغاز الليبي بالإنابة، خليفة عبد الصادق، تسريع مشروعات الطاقة، بما يشمل خطوط أنابيب الغاز وتكرير النفط الليبي في مصر، إلى جانب الربط الكهربائي بين البلدين. ورأى عبد الله أن السياسة المصرية تجاه ليبيا «لا تقوم على المكايدة»، وأن الخلاف مع سلطات الشرق لا يعني القطيعة معها، مشيراً إلى أن القاهرة توازن بين اعتبارات الأمن القومي، ومصالحها الاقتصادية والسياسية في مختلف مناطق البلاد.