البيت الأبيض يصف التحقيقات التي يعتزم الديمقراطيون إجراءها بأنها ترقى إلى «الإجرام الصارخ»

وجّه البيت الأبيض تحذيراً للديمقراطيين بشأن التحقيقات التي يخططون لإجرائها حول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث ذهب إلى حد الادعاء بأن مثل هذه التحقيقات - التي تُعد جزءاً من مهام الرقابة التقليدية للكونغرس - قد ترقى إلى مستوى «سلوك إجرامي صارخ»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس». وأصدر مستشار البيت الأبيض، ويل شارف، هذا التحذير في خطاب مؤرخ يوم الاثنين، موجه إلى النائب روبرت غارسيا، وهو أبرز عضو ديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب. ومن المرجح أن يتولى غارسيا رئاسة هذه اللجنة النافذة في الكونغرس الجديد الذي سيبدأ أعماله في يناير (كانون الثاني)، حيث يمتلك الديمقراطيون الأغلبية. وكان غارسيا قد نصح مسؤولي إدارة ترمب بـ«الاستعانة بمحامين» عقب الانتصارات الكبيرة المفاجئة التي حققها حزبه في انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي. وفي معرض ردّه، كتب شارف في خطاب يوم الاثنين أن «التهديدات الموجهة لمسؤولي السلطة التنفيذية، والتي تهدف إلى ثنيهم عن الخدمة العامة، أو أي إجراءات لا تهدف إلا إلى الإساءة أو بث الخوف في نفوس المتلقين، قد تتجاوز الحدود لتصبح سلوكاً إجرامياً صارخاً». ومن جانبه، علّق غارسيا على الخطاب قائلاً: «يبدو أن دونالد ترمب لديه ما يخفيه»، مؤكداً أن سلطات التحقيق التي يتمتع بها الكونغرس لا تتطلب «إذناً من البيت الأبيض». وأضاف غارسيا: «يتمتع الكونغرس بصلاحيات واسعة لإجراء التحقيقات وممارسة الرقابة، وهي سلطة متأصلة في صلاحية التشريع. لقد صوّت الشعب الأميركي بأغلبية ساحقة لصالحنا كي نسن قوانين تهدف إلى اجتثاث الفساد وإساءة استخدام السلطة». وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن» بُثت يوم الأحد، صرّح تود بلانش، الذي يشغل منصب المدعي العام، بأنه «قد تكون هناك» جريمة تستدعي التحقيق إذا تحوّلت تصريحات الديمقراطيين إلى تهديدات. ومع ذلك، بدا أنه يتبنى لهجة أكثر تصالحية خلال ظهور له في ولاية ميسوري هذا الأسبوع، حيث قال: «يمتلك الكونغرس سلطة رقابية؛ فقد كانت لديه دائماً، وستظل كذلك. وتعمل وزارة العدل والحكومة الفيدرالية مع الكونغرس للرد على استفساراته - سواء عبر مذكرات الاستدعاء أو الخطابات الرسمية - لذا فنحن لن نتوقف عن التعاون مع الكونغرس». وأضاف: «لا يوجد شيء قلته في عطلة نهاية الأسبوع هذه، أو في الماضي، يشير إلى خلاف ذلك». يُذكر أن الديمقراطيين أعربوا عن رغبتهم في فحص مشاريع ترمب العقارية في محيط العاصمة الأميركية، بالإضافة إلى تعاملاته في مجال العملات المشفرة بالتعاون مع مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.