حرب أمريكا وإيران.. هل تقترب من نهايتها أم تتجه إلى جولة جديدة؟

تتصاعد التساؤلات بشأن مستقبل الحرب الأمريكية الإيرانية، في ظل تباين المؤشرات بين تصريحات أمريكية تتحدث عن تراجع الحاجة إلى العمليات العسكرية، وتحركات دبلوماسية تقودها أطراف إقليمية ودولية، في مقابل تمسك طهران بشروطها لإنهاء الصراع، ونفيها وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن. وبينما يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب انتهت فعليًا من الناحية العسكرية، تؤكد التصريحات الإيرانية أن التوصل إلى تسوية لا يزال مرهونًا بتلبية مطالب طهران، وفي مقدمتها رفع العقوبات والحصار البحري ووقف العمليات العسكرية، ما يبقي احتمالات التهدئة أو تجدد التصعيد قائمة. أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساؤلات بشأن مستقبل المواجهة مع إيران، بعدما أعلن أن الحرب أصبحت منتهية فعليًا من الناحية العسكرية، وذلك عقب اجتماعه برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، وفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس. وقال ترامب إن إيران انتهت عسكريًا بشكل فعلي، وإن الولايات المتحدة تحافظ على الوضع القائم، مشيرًا إلى وجود زخم إيجابي نحو إنهاء الحرب. وأضاف أن العمل العسكري لم يعد يبدو ضروريًا في الوقت الحالي، مع تأكيد استعداد القوات الأمريكية للتحرك مجددًا إذا تغيرت الظروف. وفي الوقت نفسه، شدد ترامب على ضرورة التوصل إلى حل طويل الأمد يضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، مؤكدًا أن واشنطن لا تزال مستعدة للتحرك عسكريًا إذا اقتضت الضرورة. وفي مؤشر آخر على توجه واشنطن نحو مواصلة الضغوط الاقتصادية بدلًا من استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري يحققان أهدافهما، وإن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى شن ضربات عسكرية واسعة ضد إيران في الوقت الراهن. وأوضح روبيو، خلال تصريحات للصحفيين في باريس عقب اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع، أن الإدارة الأمريكية تحقق أهدافها من خلال الوسائل الاقتصادية والضغوط المفروضة على طهران، مشيرًا إلى عدم وجود حاجة لتنفيذ ضربات عسكرية ما دامت واشنطن قادرة على تحقيق أهدافها من خلال العقوبات والضغوط الاقتصادية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وأضاف أن الضغوط المفروضة على إيران استثنائية وتتزايد يومًا بعد يوم، لكنه أكد أن القوات الأمريكية تظل مستعدة للتحرك إذا تجاوزت طهران الخطوط الحمراء التي حددتها واشنطن. على الجانب الآخر، عكست التصريحات الإيرانية استمرار الخلافات بين الطرفين، بعدما نفى المسؤول الأمني الإيراني محسن رضائي وجود مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة، أو ترتيبات لعقد اجتماع بين الجانبين في قطر. وقال رضائي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة الميادين اللبنانية، إن الحديث عن استمرار المفاوضات أو عقد اجتماع في قطر غير صحيح، مؤكدًا أن طهران تنتظر ردًا أمريكيًا واضحًا وصريحًا على شروطها لإنهاء الحرب، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز وأضاف أن الرد الأمريكي الأولي على المطالب الإيرانية لم يكن كافيًا، مشددًا على أن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه قبل تنفيذ الشروط الإيرانية. وتشمل المطالب التي أعلن عنها مسؤولون إيرانيون رفع العقوبات الأمريكية، وإنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ووقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، إلى جانب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. عراقجي: الدبلوماسية هي السبيل لإنهاء الحرب من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إنهاء الحرب لن يتحقق بالعمليات العسكرية أو تشديد العقوبات، داعيًا الولايات المتحدة إلى تغليب الحل الدبلوماسي والتعامل مع المطالب الإيرانية. وقال عراقجي إن الصراع مع إيران لن يُحل بالوسائل العسكرية أو تكثيف العقوبات، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في اعتماد لغة الاحترام والانخراط في المسار الدبلوماسي ومعالجة المطالب الإيرانية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا». وأضاف أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها بشأن مضيق هرمز، وأن أي تفاهم بشأن إعادة فتحه يرتبط بالتوصل إلى تسوية تلبي مطالبها. تحركات إقليمية ودولية لمنع تجدد المواجهات وفي سياق متصل، تتواصل التحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع تجدد المواجهات العسكرية. وفي هذا الإطار، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لبحث تطورات الأزمة والجهود المبذولة لخفض التصعيد. وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف متزايدة من تداعيات استمرار الحرب على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالملف الإيراني. وعلى الصعيد الأوروبي، شهدت العاصمة الفرنسية باريس مشاورات دبلوماسية بمشاركة مسؤولين أوروبيين ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، لبحث مستجدات الأزمة وسبل دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية دبلوماسية. وشارك الأمير فيصل بن فرحان، في اجتماع ضم وزراء خارجية قطر وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، حيث بحث المشاركون آليات دعم جهود الوساطة، وخفض حدة التوتر، واحتواء الأزمات الإقليمية، إلى جانب العمل على التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الإيرانية. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، استمرار جهود الوساطة الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن لقاء رئيس الوزراء القطري مع الرئيس الأمريكي كان إيجابيًا، وتركز على بحث سبل تقليص الخلافات. وتعكس هذه التحركات حراكًا إقليميًا ودوليًا متزايدًا لاحتواء الصراع والحيلولة دون اتساع نطاقه، خصوصًا في ظل استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وملف مضيق هرمز، والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. يمثل مضيق هرمز أحد أبرز الملفات العالقة التي تعرقل التوصل إلى تسوية، في ظل استمرار التوترات البحرية والتهديدات التي تواجه حركة السفن وناقلات النفط. وتؤكد طهران أنها لن تعيد فتح المضيق بصورة طبيعية قبل تنفيذ شروطها، بينما تتمسك واشنطن باستمرار الحصار البحري والضغوط الاقتصادية، وتؤكد ضرورة تضمين الملف النووي في أي اتفاق محتمل. ويجعل استمرار التوترات البحرية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مرتبطًا ليس فقط بالتفاهمات السياسية، وإنما أيضًا بضمان أمن الملاحة الدولية واستئناف حركة التجارة والطاقة، خصوصًا أن المضيق يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز عالميًا. كما أن استمرار القيود على حركة السفن يضع أسواق الطاقة العالمية أمام احتمالات جديدة من الاضطراب، ويزيد الضغوط على الدول المستوردة للنفط والغاز. على الصعيد الأوروبي، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن خطر استئناف الضربات والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لم يُستبعد بالكامل، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت من الملفات الرئيسية التي نوقشت خلال اجتماعات مجموعة السبع في باريس، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس». من جانبه، دعا وزير الخارجية البريطاني إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الشاملة لإنهاء الصراع، محذرًا من أن استمرار حالة التأرجح بين الحرب والسلام يفرض أضرارًا اقتصادية وأمنية على المنطقة والعالم، وفقًا لما نقلته الوكالة في اليوم نفسه. وتعكس هذه المواقف الأوروبية مخاوف من تحول التهدئة الحالية إلى حالة طويلة من عدم الاستقرار، دون التوصل إلى اتفاق يضمن وقف المواجهات بصورة دائمة. سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس.. هل تقيد خيارات ترامب على صعيد آخر، تفرض نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت في 3 نوفمبر 2026 تطورًا سياسيًا جديدًا قد تكون له انعكاسات على مستقبل الحرب مع إيران، بعدما نجح الحزب الديمقراطي في انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، للمرة الأولى خلال الولاية الرئاسية الحالية لدونالد ترامب. ووفقًا لما أعلنته وكالة أسوشيتد برس، حسم الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ مساء يوم الانتخابات، قبل أن تتأكد أغلبيتهم في مجلس النواب في الساعات الأولى من اليوم التالي، فيما أشارت وكالة رويترز إلى أن الحرب مع إيران وارتفاع تكاليف المعيشة كانا من أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق الديمقراطيين مكاسب انتخابية واسعة. ومن المنتظر أن يتولى الديمقراطيون السيطرة الفعلية على المجلسين مع بدء دورة الكونجرس الجديدة في يناير 2027، وهو ما يضع إدارة ترامب أمام واقع سياسي مختلف، يتمثل في وجود أغلبية معارضة داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، قد تستخدم أدواتها الرقابية والمالية للضغط على البيت الأبيض بشأن إدارة الحرب. وتتمثل أبرز تداعيات هذا التحول في إمكانية فتح تحقيقات وجلسات استماع بشأن قرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالحرب، واستدعاء المسؤولين لتقديم توضيحات حول الأهداف العسكرية وتكاليف العمليات والنتائج التي تحققت، فضلًا عن ممارسة ضغوط تشريعية للحد من الإنفاق العسكري أو فرض قيود على تمويل العمليات ضد إيران. كما تمنح السيطرة على مجلس الشيوخ الديمقراطيين قدرة أكبر على التأثير في تعيينات الإدارة الأمريكية، من خلال تعطيل أو تأخير التصديق على بعض الترشيحات التي يقدمها ترامب للمناصب الحكومية والدبلوماسية، وهو ما قد يضيف مزيدًا من التعقيدات أمام تحركات الإدارة في السياسة الخارجية. وفي المقابل، لا تعني سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس قدرتهم على إنهاء الحرب بقرار منفرد، إذ يحتفظ ترامب بصلاحياته التنفيذية والعسكرية، كما يمتلك حق الاعتراض الرئاسي «الفيتو» على التشريعات، ويمكن تجاوز اعتراضه في حال توافر أغلبية الثلثين في المجلسين. وبالتالي، فإن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ قد تزيد الضغوط السياسية على ترامب، وتحد من قدرته على تمرير سياساته المتعلقة بالحرب دون مواجهة مع الكونجرس، خصوصًا مع تعهد قيادات الحزب باستخدام الأغلبية الجديدة لمحاسبة الإدارة ومراجعة قراراتها، بحسب ما نقلته رويترز . ويضع هذا التطور الحرب مع إيران أمام عامل ضغط داخلي إضافي، إذ قد يجد ترامب نفسه مطالبًا بمراعاة التوازنات السياسية داخل واشنطن، إلى جانب حساباته العسكرية والدبلوماسية، وهو ما قد يؤثر في قراراته بشأن استمرار العمليات أو الانتقال إلى تسوية سياسية، دون أن يعني ذلك بالضرورة توقف المواجهات بصورة فورية. في ضوء التصريحات والتحركات الأخيرة، إلى جانب التحولات السياسية داخل الولايات المتحدة، تبرز ثلاثة احتمالات رئيسية لمستقبل الصراع بين واشنطن وطهران، تتراوح بين التوصل إلى اتفاق سياسي، واستمرار التهدئة دون تسوية نهائية، أو العودة إلى المواجهات العسكرية. التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الحرب: قد تنجح الوساطة والجهود الإقليمية والدولية في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، والتوصل إلى تفاهمات بشأن مضيق هرمز والحصار البحري والعقوبات والبرنامج النووي، بما يمهد الطريق أمام إنهاء الحرب بصورة رسمية، خاصة مع تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على إدارة ترامب. استمرار التهدئة دون اتفاق نهائي: قد يواصل الطرفان تجنب العودة إلى حرب واسعة، مع الإبقاء على الحصار البحري والضغوط الاقتصادية والتهديدات العسكرية، وهو ما يعني انتقال الصراع إلى مرحلة طويلة من المواجهة السياسية والاقتصادية دون حسم الملفات الرئيسية، بالتزامن مع استمرار الخلافات داخل واشنطن بشأن إدارة الحرب. إما السيناريو الأخير فهو تجدد المواجهات العسكرية واتساع نطاق التصعيد حيث يظل احتمال العودة إلى المواجهات قائمًا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في تحقيق اختراق، أو تعذر التوصل إلى تفاهم بشأن الشروط الإيرانية والمطالب الأمريكية، خصوصًا ما يتعلق بالملف النووي ومضيق هرمز، وهو ما قد يدفع الطرفين إلى استئناف الضربات العسكرية ويفتح الباب أمام اتساع نطاق المواجهة إقليميًا، رغم الضغوط السياسية التي قد تواجهها إدارة ترامب داخل الكونجرس.