التصحّر يهدّد الزراعة.. وأكساد تدق ناقوس الخطر

تكتسب مشاركة الرئيس أحمد الشرع في مؤتمر المناخ والبيئة COP31 في أنطاليا أهمية اقتصادية تتجاوز الحضور السياسي، في ظل التحدّيات المناخية المتزايدة التي تواجه سوريا، وانعكاساتها المباشرة على الزراعة والإنتاج الغذائي والموارد المائية، ما يجعل مكافحة التصحّر والتكيّف مع الجفاف جزءاً أساسياً من معركة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء القطاع الزراعي.
وفي تصريح لـ«الوطن»، حذّر مدير إدارة الأراضي واستعمالات المياه في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، الدكتور أكرم البلخي، من التداعيات المتفاقمة للتغيّرات المناخية والجفاف على الأراضي الزراعية في سوريا والدول العربية، موضحاً أن انخفاض معدلات الأمطار واتساع رقعة التصحّر يؤديان إلى تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية وتهديد الأمن الغذائي.
وأشار البلخي إلى أن الدراسات الإحصائية تشير إلى أن نحو 90 بالمئة من الأراضي العربية تعاني من التصحر، في حين يعاني نحو 30 بالمئة من الأراضي المروية من التدهور، وهي مؤشرات تعكس حجم التحدّي الذي يواجه الموارد الزراعية وقدرتها على تأمين الاحتياجات الغذائية.
وأوضح أن منظمة «أكساد» تعمل بوصفها الذراع الفني لجامعة الدول العربية في مجالات مكافحة التصحر والجفاف، ونفّذت مشاريع لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتوسيع الرقعة الخضراء، من خلال اختيار نباتات متحملة للجفاف، واستنباط أصناف من القمح مقاومة للجفاف والملوحة، إلى جانب تنفيذ مشاريع حصاد المياه لتأمين احتياجات المزروعات.
ولفت إلى أن المنظمة تنفّذ حالياً مشروعاً لمكافحة التصحّر وحصاد المياه في منطقة البطميات، ضمن جهودها لتطوير حلول تطبيقية تتناسب مع طبيعة المناطق الجافة وشح الموارد المائية.
وأكد البلخي مشاركة «أكساد» في المؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة التصحّر والتغيّر المناخي، ومنها COP16 في السعودية عام 2024 وCOP17 في منغوليا عام 2026، ومشاركتها الحالية في مؤتمر أنطاليا، مشيراً إلى مساهمة المنظمة في إعلان القاهرة حول التغيرات المناخية.
وتبرز هذه التحدّيات أهمية تحويل المشاركة السورية في مؤتمر أنطاليا إلى برامج ومشاريع عملية لحماية الأراضي الزراعية وإدارة المياه، باعتبارها استثمارات مباشرة في الإنتاج والأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي.