أوكرانيا ترفع سقف مطالبها الأمنية.. جيش بـ800 ألف جندي وضمانات أمريكية وأوروبية

وذكر مسؤول أوكراني أن كييف طلبت من حلفائها الغربيين توفير تمويل طويل الأجل للحفاظ على جيش بهذا الحجم بعد انتهاء الحرب، بما يضمن قدرة البلاد على التصدي لأي هجوم روسي جديد، وذلك خلال المناقشات المتعلقة بالضمانات الأمنية في المحادثات الثلاثية التي جمعت أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في أبوظبي، (الثلاثاء). ويعكس الطلب الأوكراني محاولة لتثبيت معادلة أمنية جديدة لا تقتصر على وقف إطلاق النار أو الاتفاق على خطوط التماس، وإنما تضمن بقاء أوكرانيا قادرة على الدفاع عن أراضيها بعد انتهاء العمليات العسكرية، دون الاعتماد على مساعدات طارئة أو ترتيبات مؤقتة قد تتغير بتبدل الحكومات الغربية. وبحسب ما أوردته صحيفة «كييف بوست»، فإن المقترح يتضمن توفير تمويل لمدة لا تقل عن عشر سنوات للإنفاق على جيش يضم 800 ألف جندي، وهو ما يعني التزاما ماليا وعسكريا طويل الأمد من الدول الداعمة لكييف، لم تتضح بعد تفاصيل توزيع أعبائه أو آليات تنفيذه. ولا تقف المطالب الأوكرانية عند حجم الجيش وتمويله، إذ تشمل البحث عن ضمانات أمنية على غرار المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، بما يفتح الباب أمام ترتيبات تتجاوز التعهدات السياسية التقليدية. وتنص المادة الرابعة من معاهدة الحلف على التشاور بين الدول الأعضاء عندما ترى إحداها أن سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي أو أمنها مهدد، بينما تقرر المادة الخامسة مبدأ الدفاع الجماعي، باعتبار أن الهجوم المسلح على دولة عضو يعد هجوما على جميع الأعضاء، مع التزام كل دولة باتخاذ ما تراه ضروريا للمساعدة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة. ولا يعني طرح هذا النموذج أن أوكرانيا أصبحت مشمولة تلقائيا بالحماية التي توفرها المادة الخامسة، لكنه يعكس رغبة كييف في الحصول على تعهدات دفاعية واضحة، تحدد مسبقا طبيعة الرد الغربي إذا تعرضت لهجوم جديد، بدلا من الاكتفاء بوعود الدعم السياسي أو الاقتصادي. وفي هذا السياق، تشمل الخيارات التي طرحتها كييف سابقا الانضمام إلى حلف الناتو، أو الحصول على ضمانات أمنية ثنائية من الولايات المتحدة، أو تشكيل تحالف أوروبي لتوفير الحماية العسكرية بدعم أمريكي. كما شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة أن تكون الضمانات الأمريكية ملزمة، وأن تحظى بموافقة الكونغرس، حتى لا تتوقف على توجهات الإدارة الأمريكية القائمة. وتكتسب مسألة حجم الجيش أهمية إضافية بالنظر إلى الخلاف التاريخي بين موسكو وكييف بشأن القدرات العسكرية الأوكرانية. ففي مفاوضات إسطنبول عام 2022، طالبت روسيا بتقييد القوات المسلحة الأوكرانية عند 85 ألف جندي، بينما اقترحت كييف آنذاك سقفا يبلغ 250 ألفا، قبل أن تطرح لاحقا الاحتفاظ بقوة تصل إلى 800 ألف جندي في مرحلة ما بعد الحرب. وتتعارض هذه الرؤية مع مطالب روسية سابقة بتقليص القدرات العسكرية الأوكرانية، وفرض قيود على أنواع الأسلحة وأعدادها، فضلا عن المطالبة بحياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى التحالفات العسكرية الغربية. وجاءت هذه المطالب خلال جولة جديدة من المحادثات الثلاثية في أبوظبي، هي الأولى منذ فبراير الماضي، واستمرت الجولة الأولى نحو أربع ساعات ونصف الساعة، على أن تستكمل المناقشات (الأربعاء). وتناولت المحادثات، إلى جانب الضمانات الأمنية، القضايا الإنسانية وسبل إنهاء الحرب والترتيبات الأمنية المستقبلية في أوروبا. وقال زيلينسكي إن المحادثات كانت بناءة وذات مضمون مهم، مشيرا إلى أن ملف الضمانات الأمنية والقضايا الإنسانية كانا من الموضوعات المطروحة، فيما تحدث المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر عن سعي واشنطن إلى وضع إطار أمني جديد بين أوكرانيا وروسيا وأوروبا يحقق سلاما طويل الأمد. لكن الخلاف لا يتعلق فقط بمستقبل الجيش الأوكراني، إذ تسعى موسكو بدورها إلى إعادة بحث الترتيبات الأمنية الأوروبية الأوسع، وتعتبر أن إنهاء الحرب ليس سوى أحد الملفات المطروحة، بينما تخشى كييف أن تتحول المفاوضات إلى تسوية تعيد رسم النظام الأمني للقارة على حساب سيادتها ومصالحها.