الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في COP31: مليارات البشر مهددون بالكوارث المناخية

أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ضرورة تسريع جهود توفير أنظمة الإنذار المبكر لحماية جميع سكان العالم من مخاطر الكوارث المناخية، مشدداً على أن التحذير المبكر يمثل أحد أهم الأدوات لإنقاذ الأرواح والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة. كلمة الأمين العام للأمم المتحدة وقال الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته في إحدى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية بعنوان «الإنذار المبكر للجميع: الوفاء بتعهدنا بحماية الجميع»، المنعقدة اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، إن الهدف يتمثل في حماية كل إنسان على كوكب الأرض من خلال توفير نظام للإنذار المبكر بحلول نهاية عام 2027. وأوضح أن موجات الحر الشديدة والفيضانات والعواصف والجفاف تتسبب في خسائر بشرية فادحة، وتدمر سبل العيش، وتهدد مكاسب التنمية، مؤكداً أن تداعيات تغير المناخ ستزداد خطورة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يستدعي التحرك على مسارين متوازيين، يشملان خفض الانبعاثات وحماية السكان من الآثار المناخية القائمة بالفعل. وأشار في فعالية COP31 إلى أن التقدم العلمي والتكنولوجي أتاح إمكانية تتبع الأعاصير والتنبؤ بموجات الحر قبل وقوعها، فضلاً عن إرسال التحذيرات مباشرة إلى المواطنين عبر الهواتف المحمولة، إلا أن ملايين الأشخاص لا تزال التحذيرات لا تصل إليهم، مشدداً على أنه لا ينبغي أن يفقد أي إنسان حياته بسبب تأخر التحذير أو عدم وصوله. مبادرة «الإنذار المبكر للجميع» واستعرض الأمين العام نتائج مبادرة «الإنذار المبكر للجميع»، مشيراً إلى أنه جرى حشد نحو ملياري دولار منذ عام 2022، مع تقديم الدعم لنحو 160 دولة، لافتاً إلى أن الدول التي تمتلك أنظمة شاملة للإنذار المبكر تسجل معدلات وفيات جراء الكوارث أقل بنحو ستة أضعاف، فيما يمكن للتحذير قبل وقوع الكارثة بـ24 ساعة أن يقلل الأضرار بنسبة تصل إلى 30%. ورغم هذه النتائج، أوضح أن نحو ثلث دول العالم لا تمتلك حتى الآن أنظمة للإنذار المبكر، مع اتساع الفجوات بصورة خاصة في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول المتأثرة بالصراعات، وهي الدول الأقل إسهاماً في أزمة المناخ والأكثر تعرضاً لتداعياتها. وشدد على أن فاعلية الإنذار المبكر لا تتوقف على إصدار التحذير فقط، بل ترتبط بوصوله إلى المواطنين في الوقت المناسب، وفهمهم له وثقتهم به، وقدرتهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة استجابةً له. وحدد الأمين العام ثلاثة أولويات رئيسية لتسريع تنفيذ المبادرة، تتمثل الأولى في تحويل الإنذار المبكر إلى خدمة عامة دائمة، من خلال دمجه في خطط التنمية والتكيف مع تغير المناخ والموازنات الحكومية، والاستثمار في الكوادر والمؤسسات المعنية بالتنبؤات الجوية والاستجابة للطوارئ. وتتعلق الأولوية الثانية بسد فجوات التمويل والقدرات، داعياً الشركاء الدوليين إلى زيادة التمويل الميسر والمستدام والقابل للتنبؤ، بما يغطي جميع مراحل منظومة الإنذار المبكر، بدءاً من التنبؤات الجوية وأدوات الاتصال، وصولاً إلى جهود المتطوعين لإيصال التحذيرات إلى المواطنين، مع ضمان توفير تكاليف تشغيل الأنظمة واستمرار عملها. وفي هذا السياق، لفت إلى وجود تفاوت كبير في قدرات الرصد الجوي بين المناطق، موضحاً أن بعض الدول الأوروبية تمتلك محطات أرصاد جوية تستوفي المعايير العالمية بأعداد تفوق إجمالي هذه المحطات في قارة أفريقيا بأكملها، مؤكداً أنه لا يمكن تحذير السكان من مخاطر لا يمكن رصدها. فعاليات COP31 أما الأولوية الثالثة، فتتمثل في تعزيز التعاون الدولي مع دعم الخطط الوطنية التي تقودها الدول، مشيداً بدور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والاتحاد الدولي للاتصالات، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في دعم جهود توفير أنظمة الإنذار المبكر. ودعا إلى الانتقال من المشروعات المتفرقة إلى تقديم دعم دولي منسق وطويل الأجل، وتعزيز المؤسسات الوطنية والإقليمية وبناء قدراتها، مطالباً الدول المتقدمة والنامية بتقديم خبراتها ومواردها المالية لضمان وصول الحماية إلى الفئات والمناطق التي لا تزال محرومة من أنظمة الإنذار المبكر. وأكد الأمين العام أن الاستثمار في هذه الأنظمة يمثل استثماراً مباشراً في الأمن الإنساني والسلام والاستقرار، محذراً من أن الكوارث التي لا يتم الاستعداد لها قد تتحول إلى أزمات إنسانية وتنموية وأمنية واسعة النطاق. واختتم كلمته بالتأكيد على أن مواجهة تسارع أزمة المناخ تتطلب تسريع جهود حماية البشر، معرباً عن تطلعه إلى التزام قادة العالم بتوفير أنظمة الإنذار المبكر لجميع سكان الأرض بحلول نهاية عام 2027، وضمان استدامتها للأجيال المقبلة. كوب ٣١ مؤتمر تغير المناخ COP31 مؤتمر كوب 31 COP31 مؤتمر تغير المناخ