إصابات بالغة وتهديدات للعائلة.. تفاصيل تسليم المحرر سليمان الشامي نفسه للاحتلال

سلّم المحرر والمعتقل السياسي السابق سليمان الشامي نفسه لقوات الاحتلال، تحت ضغط التهديدات التي طالت عائلته، رغم معاناته من إصابات بالغة تشمل كسوراً في الحوض والعمود الفقري وصفائح وبراغي طبية، وسط مخاوف من تعرض حياته للخطر داخل الاحتجاز. سلّم المحرر والمعتقل السياسي السابق سليمان الشامي نفسه لقوات الاحتلال، الأحد الماضي، بعد تعرض عائلته لضغوط وتهديدات مباشرة بنسف منزلها واعتقال أفرادها، في بلدة واد برقين بمحافظة جنين. وجاء تسليم الشامي نفسه في ظل وضع صحي حرج، إذ يعاني من إصابات بالغة خلّفتها مواجهات سابقة، وتتطلب متابعة طبية مستمرة، ما يثير مخاوف على حياته وسلامته الجسدية في حال احتجازه دون توفير الرعاية الصحية اللازمة. ويحمل جسد الشامي آثار إصابات خطيرة، تشمل 15 برغياً طبياً مثبتاً في منطقة الحوض لترميم العظام، وصفائح من البلاتين في ساقه، إلى جانب كسر في الفقرة الرابعة من العمود الفقري. وتجعل هذه الإصابات وضعه الصحي أكثر خطورة في ظل احتمالية تعرضه لظروف احتجاز قاسية أو حرمانه من العلاج والمتابعة الطبية، خصوصاً أنه يحتاج إلى رعاية مستمرة لمتابعة حالته الصحية. عام ونصف من الاعتقال والتعذيب في سجن الجنيد ولا تعد تجربة الاعتقال الأولى التي يواجهها الشامي، إذ سبق أن أمضى نحو عام ونصف في سجن الجنيد بمدينة نابلس، التابع لأجهزة السلطة الفلسطينية، وتعرض خلالها للتعذيب الشديد، وفق شهادته التي أدلى بها عقب الإفراج عنه. وتحدث الشامي في شهادته عن ظروف احتجاز وصفها بأنها تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية، مشيراً إلى الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، وسوء التغذية، وغياب الرعاية الطبية اللازمة للمصابين والمرضى، واصفاً واقع السجن بالمقبرة. وأشار الشامي إلى أن اعتقاله لدى أجهزة السلطة تخللته تجاوزات قانونية، رغم صدور قرارات قضائية متكررة تقضي بإخلاء سبيله، عقب توجيه اتهامات متعددة إليه، إلا أن تلك القرارات لم تُنفذ، واستمر احتجازه لفترات طويلة. ولفت إلى أن عدداً من المعتقلين الذين كانوا معه واجهوا ظروفاً مشابهة، إذ استمر احتجازهم رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم. وتعيد حالة الشامي تسليط الضوء على معاناة نشطاء ومعتقلين سابقين في الضفة الغربية، ممن يواجهون ملاحقات واعتقالات متكررة، في ظل تداخل الاعتقال السياسي لدى أجهزة السلطة مع ملاحقة قوات الاحتلال وتهديداتها. وتثير هذه الوقائع تساؤلات بشأن أوضاع المعتقلين وحقوقهم القانونية والإنسانية، لا سيما المصابين منهم، وضرورة ضمان حمايتهم وتوفير الرعاية الطبية لهم، إلى جانب وقف الاعتقال السياسي واحترام القرارات القضائية.