سوريا في زمن التحول الطاقوي.. هل تتحول الأزمات البيئية إلى فرص اقتصادية؟

تفتح مشاركة الرئيس أحمد الشرع في مؤتمر المناخ والبيئة COP31 في أنطاليا المجال أمام سوريا للاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، وتحويل التحديات البيئية التي تواجهها إلى فرص للتنمية والاستثمار وإعادة الإعمار، خصوصاً وأن سوريا لا تحتاج فقط إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل تحتاج أيضاً إلى بناء اقتصاد جديد أكثر استدامة، يقوم على تنويع مصادر الطاقة، وحماية الموارد المائية، وتطوير الزراعة والصناعة، وتوفير فرص العمل.
ومن هذا المنطلق، فإن الاقتصاد الأخضر ينبغي ألا يُنظر إليه باعتباره ترفاً بيئياً أو خياراً ثانوياً، بل باعتباره أحد المسارات الممكنة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقوي، ووضع سوريا على طريق التنمية المستدامة.
الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش رأى أن المؤتمر يكتسب أهمية إضافية في ظل اضطرابات أسواق الطاقة واستمرار ارتفاع أسعار النفط، ولا سيما بعد أزمة مضيق هرمز التي كشفت هشاشة الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري والممرات البحرية التقليدية.
وفي تصريح لـ “الوطن” أوضح عربش أن اضطراب الإمدادات أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي، ما أعاد تعريف التحول الطاقوي من خيار بيئي إلى ضرورة استراتيجية ترتبط بأمن الطاقة والاستقلالية والقدرة على مواجهة الصدمات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن المؤتمر، يركز على الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ العملي، ولا سيما في مجالات خفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي والتمويل والخسائر والأضرار.
وبيّن عربش أن مؤتمر الأطراف يمثل المحفل الدولي السنوي الأبرز لمناقشة تغير المناخ، ويجمع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمراجعة التقدم والتفاوض بشأن القرارات المشتركة، لافتاً إلى أن الدورة الحالية تنعقد في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتزايد الظواهر المناخية المتطرفة، من موجات الحر والفيضانات إلى الجفاف، بالتزامن مع اتساع الفجوة بين احتياجات الدول النامية والتمويل المتاح لها.
ولفت إلى أن تركيا تستضيف المؤتمر وتتولى قيادة برنامج العمل، فيما تقود أستراليا المفاوضات الرسمية، مع تركيز هذه الدورة على تسريع تنفيذ المسارات المتفق عليها في المؤتمرات السابقة، بدلاً من إطلاق تعهدات جديدة واسعة، مشيراً إلى أن أولويات المؤتمر تشمل تعزيز المساهمات المحددة وطنياً، ودعم خطط التكيف الوطنية، وتسهيل حصول الدول النامية على التمويل والتقنيات والقدرات اللازمة، فضلاً عن إطلاق المراجعة العالمية الثانية بموجب اتفاق باريس، وهي عملية تمتد لعامين لتقييم التقدم الجماعي نحو أهداف الاتفاق وتحديد فجوات التنفيذ.
وأوضح عربش بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتل موقعاً حساساً في ملف المناخ، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري في عدد من دولها، إضافة إلى مخاطر الجفاف والتصحر وارتفاع منسوب البحار، مبيناً بأن المجموعة العربية تضم دولاً منتجة للنفط والغاز، مثل السعودية والعراق والإمارات، إلى جانب دول تواجه ضغوطاً مناخية وإنسانية كبيرة، مثل لبنان وسوريا والصومال.
وحدد عربش أبرز تحديات المؤتمر باستمرار الاعتماد العالمي على الفحم والنفط والغاز، والخلافات بشأن سرعة التحول إلى الطاقة النظيفة، وضعف التمويل مقارنة باحتياجات الدول النامية، فضلاً عن صعوبة التوصل إلى مؤشرات موحدة لقياس فاعلية إجراءات التكيف.
وأضاف: إن اختلاف أولويات الدول بين خفض الانبعاثات والتنمية الاقتصادية وأمن الطاقة والتعويض عن الأضرار المناخية يجعل التوصل إلى توافق دولي أكثر تعقيداً، ويضع تنفيذ الخطط والمبادرات على أرض الواقع أمام اختبار حقيقي.
وختم عربش بالقول: إن أهمية COP31 تكمن في نقل العمل المناخي من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، مؤكداً أن تسريع خفض الانبعاثات وزيادة التمويل ودعم الدول النامية والعربية في مواجهة آثار التغير المناخي تتطلب حلولاً توازن بين حماية البيئة وأمن الطاقة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة المناخية.