إعفاءات وامتيازات بشروط للمدانين للضرائب قبل نهاية 2026!

استبعاد المؤسسات بتجاوز رقم أعمالها ملياري دينار خلال 2025 احتساب 8 بالمائة على مجموع الزيادات الضريبية لا الحقوق وحدها التسوية الطوعية لا تعوض التصريحات الجبائية القانونية حسمت المديرية العامة للضرائب، من خلال تعليمة جديدة وجهتها إلى المديرين الجهويين ومديري الضرائب بالولايات، جملة من الإشكالات المتعلقة بتطبيق نظام التسوية الجبائية الطوعية الاستثنائية، موضحة الحالات التي يمكن أن تستفيد من الضريبة الموحدة الإبرائية المقدرة بـ8 بالمائة، وتلك التي تبقى خاضعة للقواعد الجبائية العادية، مع التأكيد على أن تسديد هذه الضريبة بالكامل قبل 31 ديسمبر 2026 يترتب عنه إلغاء جدول الإخضاع الضريبي الصادر عقب عملية الرقابة. وتأتي هذه التوضيحات، حسب المراسلة المؤرخة في 9 نوفمبر 2026، استجابة لاستفسارات رفعتها مديريات الضرائب بالولايات بشأن كيفية معالجة ملفات المكلفين بالضريبة الراغبين في الاستفادة من الجهاز الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، الذي أقرته المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026، وحددت كيفيات تطبيقه بموجب القرارات والتعليمات التنظيمية ذات الصلة. وفي هذا السياق، شددت المديرية العامة للضرائب على أن الأموال المصرح بها في إطار هذا الجهاز لا يمكن اعتبارها بديلا عن الالتزامات التصريحية المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به، باعتبارها أموالا ناتجة عن عمليات غير معلنة سابقا لدى الإدارة الجبائية، ويمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار خلال عمليات الرقابة الجبائية اللاحقة. وضربت المديرية مثالا بالأشخاص الذين قاموا ببيع عقارات مبنية أو غير مبنية خلال سنة 2025، ولم يصرحوا بالربح المحقق إلا في سنة 2026، محاولين الاستفادة من نسبة 8 بالمائة المقررة ضمن نظام التسوية الطوعية، عوض النسبة الإبرائية المحددة بـ15 بالمائة بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي، وفقا للمادة 104-5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وأكدت التعليمة أن هذا الإجراء غير مقبول لتسوية هذه الوضعية، باعتبار أن المعني كان ملزما بالتصريح بالربح الناتج عن التنازل عن العقار وفق الإجراءات القانونية المحددة في المادة 80-1 من القانون نفسه، مع احتساب وتسديد الضريبة المستحقة بنسبة 15 بالمائة. وبالتالي، تحتفظ المصالح الجبائية المختصة بصلاحياتها القانونية في إخضاع المبالغ المصرح بها للضريبة، حتى بعد لجوء المعني إلى جهاز التسوية الطوعية، ومن بين النقاط التي فصلت فيها المديرية العامة للضرائب، تحديد الوعاء المعتمد لحساب الضريبة الموحدة الإبرائية بنسبة 8 بالمائة، حيث أوضحت أن الحساب يتم على أساس المجموع الإجمالي للزيادات المسجلة في جدول الإخضاع الفردي الصادر خلال سنة 2026، إثر عملية الرقابة الجبائية التي خضع لها المكلف بالضريبة. ويشمل هذا المجموع مختلف القواعد الإضافية المعتمدة بالنسبة لجميع الضرائب والحقوق والرسوم المدرجة في الجدول الضريبي نفسه، وليس نوعا واحدا من الضرائب أو الزيادات، كما ميزت التعليمة بين عمليات الرقابة التي تسفر عن زيادات فعلية في رقم الأعمال أو الأجور أو الأرباح وغيرها من القواعد الخاضعة للضريبة، وبين مجرد تصحيحات حسابية أو إعادة إدراج قواعد سبق التصريح بها عن طريق الخطأ ضمن الإعفاءات. وفي هذا الإطار، أكدت أن الحقوق المسترجعة نتيجة تصحيح حساب الضريبة أو إعادة إخضاع قواعد سبق التصريح بها على أنها معفاة لا تعتبر زيادات في الوعاء الضريبي، وبالتالي لا تدخل ضمن أساس احتساب الضريبة الموحدة بنسبة 8 بالمائة وبخصوص استرجاع خصومات الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالمشتريات، أوضحت المديرية أن مبالغ الرسم التي يتم تذكير المكلفين بها إثر الرقابة الجبائية تبقى مستحقة وفق القواعد القانونية العادية، ولا تستفيد من نظام التسوية الطوعية، طالما أن العملية لم تسفر عن أي زيادة في القواعد المصرح بها. كما أوضحت أن الضرائب والرسوم التي تقل نسبتها عن 8 بالمائة، على غرار رسم التكوين المهني ورسم التمهين المحددين بنسبة 1 بالمائة، والرسم على النشاط المهني سابقا المحدد بنسبة 1.5 بالمائة، لا تتم معالجتها بشكل منفصل عند احتساب التسوية، وأكدت أن المبالغ المسترجعة المتعلقة بهذه الرسوم تدرج ضمن المجموع الإجمالي للزيادات الواردة في جدول الإخضاع الفردي، وتخضع بالتالي للنسبة الموحدة المحددة بـ8 بالمائة. في المقابل، تبقى الحقوق والضرائب والرسوم ذات الحقوق الثابتة، التي لا تستند إلى زيادات في القواعد الخاضعة للضريبة، واجبة التسديد بالكامل، إلى جانب الغرامات الجبائية المترتبة عنها، وهو الحكم نفسه الذي يسري على الغرامات الثابتة المسجلة في جداول الإخضاع وفيما يتعلق بتصحيح العجز المصرح به، أكدت المديرية أن تخفيض قيمة العجز المسجل لدى المكلف بالضريبة إثر الرقابة الجبائية، من دون أن يؤدي ذلك إلى استرجاع حقوق ضريبية إضافية في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، لا يدخل ضمن جهاز التسوية الجبائية الطوعية. وينطبق الأمر ذاته على التصحيحات التي تمس الرصيد المرحل للرسم على القيمة المضافة، عندما تؤدي عملية الرقابة إلى تخفيضه من دون أن ينتج عن ذلك تذكير بحقوق ضريبية إضافية بعنوان هذا الرسم، كما قطعت التعليمة الطريق أمام الاستفادة بأثر رجعي بالنسبة للمكلفين الذين قاموا بتسديد المبالغ الواردة في جداول الإخضاع الفردية الصادرة خلال سنة 2026، بما فيها الحقوق المسترجعة والغرامات المطبقة، مؤكدة أن هؤلاء لا يمكنهم الانضمام إلى الجهاز بعد تسوية المبالغ المستحقة عليهم. تسديد الضريبة قبل 31 ديسمبر يؤدي إلى إلغاء جدول الإخضاع وفي نقطة مهمة بالنسبة للمكلفين الذين اختاروا الانضمام إلى نظام التسوية، أكدت المديرية العامة للضرائب أن التسديد الكامل للضريبة الموحدة الإبرائية بنسبة 8 بالمائة، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، يؤدي إلى إلغاء جدول الإخضاع الفردي الصادر في حق المعني عقب عملية الرقابة الجبائية. وأوضحت أن قرار الإلغاء يصدر عن مدير الضرائب بالولاية أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس مركز الضرائب الجواري، حسب الجهة التي أصدرت جدول الإخضاع المعني ويعني هذا الإجراء أن الاستفادة النهائية من التسوية ترتبط بالتسديد الكامل للمبلغ المستحق ضمن الآجال المحددة، وليس بمجرد تقديم طلب الانضمام إلى الجهاز. رقم أعمال بملياري دينار معيار للإقصاء خلال العام الماضي وفيما يتعلق بشروط الإقصاء من الجهاز الاستثنائي، ذكّرت المديرية العامة للضرائب بأن المؤسسات التي سجلت رقم أعمال سنويا يساوي أو يفوق ملياري دينار، أي 2.000 مليار دينار، خلال سنة 2025، لا يمكنها الاستفادة من التسوية الجبائية الطوعية، غير أن التعليمة قدمت توضيحا مهما بخصوص المؤسسات التي تجاوزت هذا السقف خلال السنوات السابقة لسنة 2025، مؤكدة أن تجاوز رقم الأعمال المحدد بملياري دينار خلال السنوات المالية السابقة لا يشكل، في حد ذاته، مانعا من الاستفادة من الجهاز بالنسبة للطلبات المعنية. وفي المقابل، شددت المديرية على أن الفئات الأخرى من المؤسسات المستثناة بموجب التعليمة رقم 15 المؤرخة في 5 أفريل 2026 تبقى ممنوعة من الانضمام إلى هذا الجهاز، حتى وإن كان رقم أعمالها المسجل خلال سنة 2025 يقل عن ملياري دينار، ودعت المديرية العامة للضرائب، في ختام مراسلتها، المسؤولين المحليين إلى ضمان تعميم مضمون التعليمة والسهر على تطبيقها، مع موافاتها بالصعوبات التي قد تواجه المصالح الجبائية خلال تنفيذ التدابير الجديدة.