مراجعة أسعار الوقود ورفع ضريبة الثروة الاثنين المقبل أمام النواب!

أنهت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إعداد التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2027، تمهيدا لعرضه على التصويت في الجلسة العامة المقررة الاثنين المقبل، وذلك عقب دراسة خمسة تعديلات أحالها مكتب المجلس والاستماع إلى أصحابها، حيث تمسكت اللجنة بصيغتها المعدلة للمادة 218 المتعلقة بمراجعة أسعار الوقود، والتي سبق أن اقترحت إخضاع أي مراجعة للأسعار لموافقة البرلمان.
وفي المقابل، أصرّ صاحب التعديل على إسقاط المادة نهائيا، رغم رفض اللجنة لمقترحه، ليحال على النواب للفصل فيه بالتصويت، بينما رفضت اللجنة تعديلات أخرى، من بينها مقترح رفع الضريبة على الثروة من 1 إلى 2 بالمائة، وتعديل إلغاء الزيادة في حقوق الطابع المفروضة على تجديد جوازات السفر البيومترية عن بعد لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج.
وحسب ما علمته “الشروق” من اللجنة، فقد عقدت هذه الأخيرة اجتماعا خصص لدراسة التعديلات الخمسة التي أحالها مكتب المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث استمعت إلى أصحاب المقترحات وناقشت المبررات المقدمة بشأنها، قبل الفصل في مصير كل تعديل، سواء من خلال إقناع أصحابه بسحبه أو رفضه، أو الإبقاء عليه وإدراجه ضمن التقرير التكميلي لعرضه على النواب خلال جلسة التصويت.
وفي مقدمة التعديلات التي استأثرت بالنقاش، برزت المادة 218 المتعلقة بمراجعة أسعار الوقود، والتي شهدت تقديم مقترحين مختلفين، الأول دعا إلى تحديد الزيادة بنسبة 2 بالمائة وربطها بسعر برميل النفط، غير أن صاحبه سحب تعديله بعد اقتناعه بالمبررات والتوضيحات التي قدّمتها اللجنة، بينما تمسك صاحب التعديل الثاني بمقترح إلغاء المادة بشكل كامل، رغم رفض اللجنة له، وهو ما يعني إدراجه في التقرير التكميلي وإحالته على الجلسة العامة للفصل فيه عن طريق التصويت.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة مقترحا يتعلق بإضافة مادة 37 مكرر جديدة، يتضمن استحداث زيادة قدرها 500 دينار جزائري في حق الطابع المطبق على تجديد جواز السفر البيومتري عن بعد، لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، حيث دعا نائب عن الجالية إلى إسقاط هذا الإجراء، غير أن اللجنة رفضت المقترح، مستندة في تبرير موقفها إلى أحكام المادة 147 من الدستور، التي تمنع قبول اقتراحات القوانين والتعديلات التي من شأنها تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، ما لم تقترن بتدابير تعويضية تضمن توفير إيرادات بديلة أو تغطية الأعباء الإضافية.
ولم يقتصر الرفض على التعديل المتعلق بحقوق الطابع، إذ أسقطت اللجنة أيضا مقترحا يرمي إلى رفع نسبة الضريبة على الثروة من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة، حيث بررت موقفها بأن إقرار زيادة إضافية في هذه الضريبة قد يدفع، وفق تقديرها، إلى توسيع نطاق التهرّب الضريبي، بدل تحقيق الزيادة المرجوة في الإيرادات الجبائية، بما يجعل الإبقاء على النسبة الحالية الخيار الذي تبنته اللجنة.
وفي سياق متصل، من المنتظر أن تعرف جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، المقررة الاثنين 16 نوفمبر، تطبيق أحكام المادة 97 من القانون العضوي رقم 16-12، المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وذلك وفقا للأحكام ذات الصلة الواردة في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وتنص هذه الآلية على منح الأولوية، أثناء عملية التصويت، لتعديل اللجنة المختصة، سواء الوارد في تقريرها التمهيدي أو التكميلي، في حال عدم وجود تعديل مقدم من الحكومة أو من صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، وهو الإجراء الذي سيحدد ترتيب التصويت على التعديلات المعروضة، ويمنح مقترح اللجنة الأولوية في الحالات التي حددها النص القانوني.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مراجعة أسعار الوقود ورفع ضريبة الثروة الاثنين المقبل أمام النواب! appeared first on الشروق أونلاين.