عقوبات بـ7 سنوات في فضيحة تلاعب برخص الاستيراد

أحكام أخرى تتراوح بين عام غير نافذ و7 سنوات والبراءة لآخرين

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، قرارها في قضية التلاعب بملفات ورخص الاستيراد، المتابع فيه 21 متهما، من بينهم موظفون سابقون بوزارتي التجارة الخارجية والصناعة ومتعاملون اقتصاديون، شكّلوا “إمبراطورية” لتبادل المنافع والتلاعب برخص الاستيراد، من خلال التأشير على الجداول التقديرية ما مكّن عددا من المتعاملين من الحصول على تراخيص بطرق غير مستحقة مقابل عمولات تصل إلى 25 مليون سنتيم.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء 11 نوفمبر الجاري، فقد أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح للدار البيضاء والقاضية بإدانة المتهمة الرئيسية، ويتعلق الأمر بموظفة كانت تشغل منصبا بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج، فيما وقّع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج نافذا في حق عون الاستقبال بذات الوزارة، في حين تراوحت العقوبات التي وقّعها القاضي في حق إطارات وموظفي وزارتي التجارة الخارجية والصناعة بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دج.
بالمقابل، فقد تراوحت الأحكام الصادرة في حق المتعاملين الاقتصاديين منهم تجار ومستوردون وشركات خاصة، المتابعون في ملف الحال بين عامين حبسا نافذا منها عام غير نافذ مع تغريم كل واحد منهم بمبلغ 50 ألف دج، فيما استفاد بقية المتهمين من البراءة من جميع التهم .
في حين قضت المحكمة بأداء المتهمين تعويضا بالتضامن للخزينة العمومية يقدر بـ2 مليون دج عن الخسائر التي تكبّدتها، فيما رفضت المحكمة تأسيس وزارة التجارة الخارجية طرفا مدنيا.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post عقوبات بـ7 سنوات في فضيحة تلاعب برخص الاستيراد appeared first on الشروق أونلاين.