الحكومة ترفض تعديلات لإلغاء الزيادة الضريبية على شركات المحروقات

تمكنت الحكومة من الإبقاء على التعديل الذي أوردته ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يخص رفع الضريبة على الشركات التي تستورد المحروقات أو توزعها من 35 إلى 40 في المائة متى بلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر.

وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، رفضت الحكومة تعديلات عدة تقدمت بها مكونات الأغلبية والمعارضة، تراوحت بين الإبقاء على النسبة ذاتها مع توسيع نطاق تطبيقها ليشمل شركات الإسمنت والاتصالات أيضا، وبين التراجع عن الزيادة والإبقاء على الضريبة على شركات المحروقات في حدود 35 في المائة.

وبينما سقطت التعديلات التي تقدمت بها فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والمجموعة النيابية لتحالف اليسار في مرحلة التصويت، قامت مكونات الأغلبية بسحب التعديل الذي تقدمت به، والذي كان يرمي إلى تطبيق السعر الضريبي المقترح على مصنعي الإسمنت وشركات الاتصالات أيضا.

في مقابل ذلك، كان التعديل الذي تقدم به فريق الحركة الشعبية يطلب التراجع عن الخطوة الحكومية سالفة الإشارة، وذلك مخافة أن يتم تمرير الزيادة المرتقبة إلى أثمان بيع المحروقات لفائدة المستهلكين المغاربة، مطالبا في الآن ذاته بضمانات حكومية.

وفي هذا الصدد، عبّر فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة البرلمانية الأولى عن رفضه نقاشا سياسيا قال إنه يصاحب باستمرار موضوع الضريبة على الشركات، مستنكرا ما وصفه بـ”المزايدة” على قطاعات اقتصادية بعينها تقود الاقتصاد الوطني، مع دعوته إلى حصر النقاش في ما هو تقني.

من جانبه، قال فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إن الإجراء المقترح من قبل الحكومة برسم السنة المقبلة يخص قطاع المحروقات الذي يضم 11 شركة تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا.

وساندت المجموعة النيابية لتحالف اليسار هذا التوجه، مؤكدة أن الضرائب المتوقع تحصيلها ستساهم في ملء خزينة الدولة، منبهة في الآن ذاته إلى وجود “احتكار كبير في قطاع المحروقات بالبلاد”.

The post الحكومة ترفض تعديلات لإلغاء الزيادة الضريبية على شركات المحروقات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.