أبو فاعور لـحوار مسؤول: حصرية السلاح قرار لا عودة عنه والحوار حوله مرفوض... تحذير من تحويل الجيش إلى طرف في انقسام داخلي

شدّد النائب في البرلمان اللبناني وائل أبو فاعور على أن قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية "قرار لا عودة عنه"، مؤكداً أن مستقبل لبنان مرتبط بقدرة مؤسساته على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأن الدولة وحدها يجب أن تتولى التفاوض عن لبنان وتحديد خياراته الاستراتيجية، بعيداً من أي ارتهان لمحاور إقليمية.

أبو فاعور تناول مووع الجيش اللبناني وحصرية السلاح، فرفض وضع الجيش اللبناني في موقع الطرف المتهم بالتقصير في ملف حصرية السلاح، معتبراً أن مقاربة المؤسسة العسكرية يجب أن تكون وطنية وحذرة، نظراً إلى موقعها بوصفها المؤسسة الضامنة للاستقرار في البلاد.

وقال: "إن انتقاد المؤسسات العامة حق مشروع، لكن الحديث عن الجيش يختلف بسبب حساسية دوره في ظل الاضطرابات الداخلية والخارجية"، محذراً من تحويله إلى مادة انقسامية بين اللبنانيين، كما حصل خلال الحرب الأهلية.

وأضاف: "أن قائد الجيش يدرك أكثر من غيره إمكانات المؤسسة العسكرية وحدود قدراتها، وأن تحميلها مسؤوليات لا تستطيع تنفيذها قد يفتح الباب أمام مواجهة داخلية لا مصلحة للبنان فيها."

وفي ما يتعلق بالجنوب، رأى أبو فاعور أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق الإطار هو رفض إسرائيل الانسحاب وتنفيذ التزاماتها، وليس تقصير الجيش اللبناني. وأشار إلى أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً واتصالات مع الجانب الإسرائيلي، لكن إسرائيل لا تزال ترفض التنفيذ لأسباب مرتبطة بأجندتها السياسية الداخلية.

واعتبر أن توجيه الاتهامات إلى الجيش في هذا السياق لا يعكس حقيقة الوقائع، ولا سيما أن المقترحات اللبنانية المتعلقة بإنشاء مناطق تجريبية، وصولاً إلى المنطقة الممتدة من علي الطاهر إلى كفرتبنيت وقلعة الشقيف، لم تلقَ موافقة إسرائيلية.

وأكَّد أن قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية اتُّخذ ولا عودة عنه، لافتاً إلى أن الجيش بدأ تنفيذ الإجراءات المرتبطة به، فيما تحتاج المعالجة النهائية للملف إلى تفاهم بين اللبنانيين ومقاربة تدريجية تحول دون الصدام الداخلي.

لا نريد صداماً عسكرياً بين الجيش اللبناني و"حزب الله"

وحذّر أبو فاعور من أن معالجة سلاح "حزب الله" بالقوة العسكرية ليست خياراً مطروحاً لدى الأطراف الحريصة على استقرار لبنان، معتبراً أن إدخال الجيش في مواجهة مباشرة مع الحزب قد يهدد وحدة المؤسسة العسكرية ويعرض السلم الأهلي للخطر.

وقال إن المطلوب هو دعم الجيش وتأمين الموارد اللازمة له، على أن ينفّذ قرارات السلطة السياسية ضمن الإمكانات المتاحة، مشدداً على أن الحكومة هي التي تحدد القرار السياسي وتوفر الغطاء اللازم لتنفيذه.

وأضاف أن قائد الجيش لا يقرر نيابة عن الدولة، بل يوضح واقع المؤسسة وقدراتها، وأن المطلوب عدم تحميلها ما يتجاوز إمكاناتها، بل اعتماد مقاربات توافقية وتدريجية.

ورأى أن تقوية الدولة وتمسكها بقرار حصرية السلاح، وتوليها مسؤولية التفاوض والدفاع عن لبنان، مسار طويل يتطلب عملاً في المؤسسات والجيش والقضاء ومجلس الوزراء والمجلس النيابي.

وفي ما يتعلق بقضية المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر، أكد أبو فاعور أن العناصر الذين كانوا ينقلونها أوقفوا، وأن الإجراءات القضائية تسير في مسارها، موضحاً أن الملف بات في عهدة القضاء اللبناني.

وشدَّد على أن التشكيك المسبق بالقضاء العسكري لا يخدم المؤسسات، مستحضراً تجارب المجلس العدلي منذ تأسيسه عام 1923، ومشيراً إلى أن عدد القضايا التي أحيلت إليه بلغ نحو 250 قضية، فيما صدرت أحكام في أربع أو خمس منها. وأكد أن موقف الحزب التقدمي الاشتراكي ينطلق من عدم إثارة توتر سياسي إضافي في مرحلة حساسة، طالما أن المسار القضائي مستمر بصورة سليمة.

التوقيفات والتحركات الأمنية

وعن المخاوف من فوضى أمنية في الداخل اللبناني، في ظل سلسلة من الحوادث والتحركات الأمنية، قال أبو فاعور: "إن بعض الوقائع يجب التعامل معها كلٌّ على حدة، وعدم جمعها في سياق واحد قبل اتضاح نتائج التحقيقات. فقضية المتفجرات في ضهر البيدر انتهت إلى توقيف المتورطين، كما أُوقف أشخاص في بشري على خلفية تحركات أمنية غير مشروعة، وذلك يؤكد أن أجهزة الدولة تتخذ إجراءاتها عندما ترصد مخالفات".

وشدَّد على ضرورة عدم التساهل مع أي مظاهر مسلحة، سواء صدرت عن "حزب الله" أو غيره، مؤكداً أن هناك موقفاً واضحاً لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والأجهزة الأمنية بضرورة التعامل بحزم مع هذه الملفات.

عناصر النظام السوري السابق في لبنان: يجب تسليمهم إلى دمشق

وفي ملف وجود ضباط وعناصر مرتبطين بالنظام السوري السابق داخل لبنان، اعتبر أبو فاعور أن هذه القضية تتطلب معالجة جدية بالتنسيق مع الدولة السورية، محذراً من أن يكون لبنان مقراً أو ممراً لأي نشاط يهدد أمن سوريا. واستند إلى اتفاق الطائف الذي ينص على ألا يكون لبنان مقراً أو ممراً لتهديد أمن سوريا، وألا تكون سوريا مقراً أو ممراً لتهديد أمن لبنان واستقراره.

وقال: "إن هؤلاء العناصر ليسوا موجودين في لبنان لأغراض سياحية، بل إن وجودهم يرتبط بأهداف أمنية"، لافتاً إلى أن بعضهم قد يكون مدعوماً من أطراف داخلية، في سياق رهانات على عودة النظام السوري السابق أو حدوث تطورات وانقسامات داخل سوريا.

وحذّر من أن تقسيم سوريا قد يفتح الباب أمام تقسيم لبنان، معتبراً أن على الدولة اللبنانية أن تتعامل مع هذا الملف بمسؤولية، وأن تبحث عن آلية قانونية لتسليم الضباط المطلوبين إلى السلطات السورية.

وانتقد في السياق نفسه أداء بعض الأجهزة الأمنية، داعياً إلى مزيد من الاحترافية والنضج في العمل الأمني، وعدم القيام بإجراءات عشوائية تسيء إلى صورة المؤسسات.

مستقبل لبنان مرتبط بحصرية السلاح وعدم الارتهان لإيران

وربط أبو فاعور مستقبل الدولة اللبنانية بإنهاء واقع السلاح خارج سلطتها، معتبراً أن لبنان لا يستطيع الاستمرار في ظل وجود طرف سياسي يقرر وحده توقيت الحرب والسلم وطبيعة علاقات البلاد الخارجية.

وقال إن المخاوف من حرب إقليمية واسعة تراجعت في ضوء المواقف الأميركية الأخيرة، لكن ذلك لا يعني انتهاء احتمالات المواجهة، مشيراً إلى أن لبنان كان يخشى أن يجرّه "حزب الله" إلى حرب جديدة خدمةً للمصالح الإيرانية.

وأضاف أن الضمانات التي نُقلت إلى رئيس الجمهورية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن عدم تدخل الحزب في أي مواجهة إقليمية تطرح تساؤلات عن طبيعة القرار داخل الحزب، وما إذا كان القرار النهائي لبنانياً أم مرتبطاً بإيران.

واعتبر أن لبنان لا يجوز أن يبقى مرتهناً لقرار طرف سياسي ربط خياراته بمصالح طهران، محذراً من أن تستخدم إيران لبنان كما تستخدم ساحات إقليمية أخرى، فيما يدفع اللبنانيون، وخصوصاً أبناء الجنوب، ثمن المواجهات.

وشدد على أن أي نقاش حول الدفاع عن لبنان يجب أن ينطلق من المصالح الوطنية اللبنانية، لا من حسابات إقليمية، مؤكداً أن مسألة حصرية السلاح والتفاوض باسم الدولة تشكلان من الثوابت التي لا ينبغي التراجع عنها.

اتفاق الإطار والتفاوض مع إسرائيل: الدولة اللبنانية وحدها تمثل لبنان

وفي ما يتعلق بموقف الحزب التقدمي الاشتراكي من اتفاق الإطار، أكد أبو فاعور أن موقف الحزب واللقاء الديمقراطي يقوم على تأييد التفاوض، باعتباره السبيل المتاح لمعالجة الأزمة، مع التشديد على أن الدولة اللبنانية وحدها يجب أن تتولى هذه المهمة.

وقال: "إن الحزب لديه ملاحظات على اتفاق الإطار، وإن هناك أموراً كان ينبغي إدراجها أو معالجتها، لكنه ليس في وارد تشكيل جبهة سياسية لإسقاط الاتفاق أو إضعاف الدولة اللبنانية لمصلحة إيران أو أي طرف مرتبط بها.

وكشف أن وليد جنبلاط عرض ملاحظاته على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأبلغ رئيس الجمهورية استعداد الحزب للمساعدة في بلورة مقاربة تفاوضية جديدة.

ودعا إلى عدم تحويل التفاوض إلى ساحة للمزايدات السياسية، معتبراً أن المطلوب مقاربة لبنانية عاقلة تستند إلى المصالح الوطنية، وتستفيد من دعم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والأطراف العربية الأخرى للمساعدة في إنهاء الاحتلال والأزمة القائمة في الجنوب.

الحوار الوطني في لبنان... لا بديل من التواصل بين اللبنانيين

وأكَّد أبو فاعور أن أي حوار لا يمكن أن يحل مكان المؤسسات الدستورية أو يلغي قراراتها، مشدداً على أن قرار حصرية السلاح ليس موضوعاً مفتوحاً لإعادة النقاش في مبدئه، بل إن النقاش يمكن أن يتناول آليات تنفيذ قرار حصرية السلاح.

ورأى أن رئيس الجمهورية جوزف عون هو الشخصية الأكثر ملاءمة لرعاية الحوار وإدارته، نظراً إلى موقعه الجامع وغير الانقسامي، وقدرته على التواصل مع مختلف الأطراف اللبنانية.

وأوضح أبو فاعور أن الحزب التقدمي الاشتراكي لا يؤيد إعادة فتح النقاش حول مبدأ حصرية السلاح، لكنه لا يرفض الحوار حول آليات تطبيق القرار.

وقال إن المطلوب أن يقتنع "حزب الله" بإسناد مسؤولية الدفاع عن لبنان إلى الدولة اللبنانية، بعدما لم يعد مقبولاً أن يقرر أي طرف منفرداً شكل الدفاع عن البلاد وتوقيته وعلاقاتها الخارجية والمحور الذي تنتمي إليه.

وأشاد بأداء السفير الأميركي ميشال عيسى، واصفاً إياه بالشخصية المحترمة التي تدرك الحساسيات اللبنانية، مشيراً إلى أن العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والإدارة الأميركية تقوم على الاحترام وتبادل الآراء، رغم وجود تباينات سياسية.

وأعرب عن أمله في أن تساعد معرفة عيسى بلبنان وتركيبته على تقديم مقاربة أكثر إدراكاً لحساسية الوضع الداخلي، وأن يؤدي دوراً إيجابياً في المرحلة المقبلة.

الوساطة القطرية بين الولايات المتحدة وإيران: وقف الحرب لا يعني السلام

وفي الشق الإقليمي، رأى أبو فاعور أن الجهود والوساطات الرامية إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران قد تؤدي إلى هدنة أو وقف المواجهة العسكرية الواسعة، لكنه حذّر من اعتبار ذلك مؤشراً إلى اقتراب السلام.

وقال إن المنطقة قد تدخل مرحلة طويلة من المواجهة الاقتصادية، وربما العسكرية المحدودة، معتبراً أن إيران لن تقدم بالضرورة تسهيلات تساعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تحقيق تسوية، ولا سيما بعد التطورات السياسية والانتخابية في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الوساطات القائمة قد تنجح في منع حرب واسعة، لكن المخاطر ستبقى قائمة، محذراً من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يسعى إلى توظيف أي تطور لتبرير مزيد من العمليات العسكرية في لبنان والمنطقة. وفي هذا السياق، دعا إلى عدم إعطاء نتنياهو أي ذريعة إضافية لتوسيع اعتداءاته، معرباً عن أمله في أن يكون في خريف حياته السياسية، وإن كان لا يستبعد منه أي خطوة تصعيدية.

وأشار إلى أن المشهد السياسي في الولايات المتحدة وإسرائيل لا يزال غير واضح، ولا يمكن استباق نتائجه، داعياً اللبنانيين إلى التركيز على ما يستطيعون التحكم فيه، وفي مقدمته الاستقرار الداخلي والتفاهم بين المكونات اللبنانية.

ورداً على المخاوف من أن تؤدي أي تسوية أميركية ـ إيرانية، بوساطة قطرية، إلى تسوية مماثلة في لبنان تعيد إنتاج نفوذ «حزب الله» وإيران في القرار اللبناني، استبعد أبو فاعور أن تقبل قطر بصيغة حكم لا تكون فيها الدولة اللبنانية صاحبة السيادة والقرار المستقل.

وأشار إلى أن قطر التي أبدت استعداداً للاستثمار بملياري دولار في قطاع الكهرباء في لبنان، لا يمكن أن تكون حريصة على استقرار البلاد ومستقبلها من دون دولة سيدة ومستقلة في قراراتها.

وأضاف أن اللبنانيين، وخصوصاً أبناء الجنوب، مرّوا بحربين من أسوأ الحروب، ولم يعد من السهل العودة إلى الصيغة السابقة التي تسمح لفريق سياسي مسلح بمشاركة الدولة في قراراتها السيادية.

وختم بالتأكيد أن هناك قناعة سياسية، وشعبية آخذة في الاتساع، بضرورة عدم وضع مصير لبنان في يد فريق سياسي واحد، مشدداً على أن مستقبل البلاد يجب أن يقوم على دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم والعلاقات الخارجية.