المركزي الليبي يؤكد ضرورة إقرار موازنة موحدة وتقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي - اخبار ليبيا

أكدت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي ضرورة إقرار موازنة عامة موحدة تستند إلى تقديرات واقعية للموارد المتاحة، وتراعي القدرة التمويلية للدولة والطاقة الاستيعابية للاقتصاد الليبي، بما يضمن ضبط الإنفاق العام ورفع كفاءته والحد من الاختلالات المالية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة، عقب إعادة تشكيلها بموجب قرار مجلس إدارة المصرف رقم (30)، بشأن تسمية رئيس اللجنة وأعضائها، برئاسة الأستاذ الدكتور فاخر مفتاح بوفرنة. وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من رضاء محمد قرقاب، وخالد علي كاجيجي، وأيوب محمد الفارسي، ومحمد عبدالسلام الشكري، وعمر عثمان زرموح، وعلي منصور الصلح، إلى جانب مدير إدارة البحوث والإحصاء مقرراً للجنة. وأوضح المصرف أن إعادة تشكيل اللجنة تأتي في إطار تعزيز المشورة الاقتصادية المتخصصة، والاستفادة من تكامل الخبرات الأكاديمية والمهنية في تحليل التطورات الاقتصادية والنقدية، ودراسة بدائل السياسة النقدية وتقييم آثارها، بما يدعم قرارات مجلس الإدارة على أسس علمية وموضوعية. واستعرضت اللجنة عدداً من القضايا الاقتصادية والنقدية ذات الأولوية، في مقدمتها اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية، وتصاعد الضغوط التضخمية وانعكاساتها على القوة الشرائية للمواطنين. وأكدت اللجنة أن استقرار الأسعار، والمحافظة على القيمة الحقيقية لدخول المواطنين ومدخراتهم، وتهيئة بيئة مواتية للإنتاج والاستثمار، تمثل مرتكزات أساسية لنجاح السياسات الاقتصادية وتحقيق أهدافها. وشددت كذلك على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتكثيف التواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية ذات العلاقة، لمعالجة مصادر الاختلال والحد من آثارها على الاستقرار الاقتصادي. وفيما يتعلق بسعر الصرف، أكدت اللجنة أهمية الحفاظ على استقرار السعر الرسمي والعمل على تقليص الفجوة بينه وبين سعر السوق الموازية، من خلال إجراءات متكاملة تستهدف معالجة أسباب هذه الفجوة والحد من الضغوط على الطلب على النقد الأجنبي، بما يدعم الاستقرار النقدي ويعزز الثقة في العملة الوطنية. واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن استعادة الثقة في السياسات الاقتصادية والنقدية تتطلب وضوح التوجهات واتساق القرارات وتكامل الجهود المؤسسية، إلى جانب المتابعة والتقييم المستمرين وفق مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.