مجلس الوزراء يقر قانون محكمة الأسرة

في مستهل اجتماعه، الذي عقده أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، أعرب مجلس الوزراء عن تمنياته بأن تكلل الفحوصات الطبية المعتادة التي يجريها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في الولايات المتحدة الأميركية بالنجاح، سائلاً المولى عز وجل أن يمنّ على سموه حفظه الله ورعاه بتمام الصحة والعافية وأن يعود سموه إلى أرض الوطن سالماً معافى. من جهة أخرى، استمع المجلس، بحسب ما ورد في بيان، عقب الاجتماع، إلى شرح قدمه وزير المالية د. يعقوب الرفاعي حول مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ 42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) ممثلاً عن سمو رئيس مجلس الوزراء، والذي عُقد في إسطنبول، وافتتحه نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز ممثلاً عن الرئيس التركي ورئيس الكومسيك رجب طيب أردوغان بحضور الوزراء رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. محمد سليمان الجاسر، حيث ألقى كلمة في هذا الاجتماع، أكد فيها أن الاعتداءات المتكررة التي طالت السعودية وعدداً من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في منظمة التعاون الإسلامي؛ تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة، كما ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد جراء إغلاق مضيق هرمز وتأثر جميع الدول على مستوى العالم، مجدداً تضامن دولة الكويت الكامل مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعرضت لهذه الاعتداءات، داعياً إلى اتخاذ تدابير وسياسات عاجلة لمواجهة الآثار الاقتصادية والتجارية من تلك الاعتداءات. من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية، التي تشنها ميليشيا الحوثي على عدد من المناطق في السعودية الشقيقة، ومحاولاتها استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وآخرها إطلاق صاروخين بالستيين باتجاه مدينة الرياض، وأيضاً محاولة استهداف المدينة المنورة بصاروخ بالستي في انتهاك صارخ لسيادة المملكة، وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات الإرهابية والمشينة والجبانة، التي تشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأرواح المدنيين وتقوض استقرار المنطقة. وجدد المجلس تضامن الكويت المطلق مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة د. نورة المشعان حول كل تفاصيل الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون الخليجي بمشروع سكة الحديد، الذي تم توقيعه يوم الأحد الماضي تحت رعاية وحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني وبحضور وزراء النقل والمواصلات الخليجيين إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة بهدف تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية وتسريع الفصل فيها وتعزيز فاعلية تنفيذ أحكامها، مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون، ومن أبرز أحكامه تمكين الحاضن من استخراج الوثائق الرسمية للمحضون وتجديدها وتسجيله في المدارس دون حاجة إلى حكم قضائي يجيز له مباشرة هذه الإجراءات وتنظيم مراكز تسليم المحضون ورؤيته، وإجازة فرض غرامة تهديدية لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ التزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت وفق الضوابط المقررة فيه، ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة إلى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ صباح الخالد. من جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بحصول التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» على جائزتين خليجيتين في الدورة السابعة لجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي أقيمت في البحرين، وهما جائزة أفضل تطبيق حكومي شامل، وجائزة التميز في فئة أفضل خدمة رقمية حكومية عن «رحلة المولود». وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإنجاز يعكس ريادة دولة الكويت في مجال التحول الرقمي، والجهود المبذولة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، مثمناً جهود اللجنة التنفيذية لتطبيق «سهل» والجهات الحكومية المشاركة، وما أبدته من تعاون وتكامل أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الخليجي المشرف، داعياً إلى مواصلة تطوير التطبيق والتوسع في الخدمات والرحلات الرقمية المتكاملة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات رقمية شاملة وميسرة للمواطنين والمقيمين. واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها ، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. وعقب موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن «الطفل هو أكثر من يتأثر حين يشتد الخلاف بين والديه، فقد يفوته لقاء ينتظره مع أبيه، أو يتأخر تسجيله في المدرسة، وواجبنا أن نرفع الظلم عن الأب والأم، ونصون حقوقهما، ونجعل مصلحة طفلهما أساس كل قرار يمسّ حياته». وأوضح السميط أن المشروع يتيح للحاضنة استخراج وثائق الطفل الثبوتية وتجديدها وتسلمها، ومنها البطاقة المدنية وجواز السفر، وتسجيله في المدارس أو نقله من مدرسة إلى أخرى داخل الكويت، دون الحاجة إلى حكم قضائي مستقل للإذن بهذه الإجراءات، مضيفاً: «لا يستقيم أن تضطر الأم الحاضنة إلى رفع دعوى لاستخراج أوراق طفلها الثبوتية أو تجديدها». وأفاد بأن المشروع يستحدث الغرامة التهديدية، وهي وسيلة لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ حكم الرؤية، ويجوز لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ فرضها عند الإخلال بتنفيذ الحكم، ومن ذلك تكرار الامتناع عن تنفيذه دون عذر، موضحاً أن للأب كامل الحق في رؤية ابنه وفقاً للحكم، وأن الالتزام بتنفيذه يقع على الطرفين، كما في حال تعمّد الأم الحاضنة الامتناع عن إحضار الطفل للرؤية، أو تسلّم الأب الطفل للرؤية ثم تعمّده عدم إعادته. وأشار السميط إلى أن المشروع يمنح محاضر الصلح التي يذيّلها رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي، فيتمكن الطرفان من تنفيذ ما اتفقا عليه دون رفع دعوى جديدة، ويتضمن حلولاً أخرى للمشكلات التي تواجه الأسر عند تنفيذ أحكام الرؤية، من بينها تجهيز مراكز الرؤية ورفدها بمختصين في شؤون الأسرة والطفولة، كما يتيح، عند تكرار امتناع الطفل عن الرؤية، إحالته إلى مختصين نفسيين أو اجتماعيين للوقوف على أسباب امتناعه واقتراح التدابير التي تراعي مصلحته. واختتم قائلاً: «أدعو كل أب وأم، إذا اشتد الخلاف بينهما، إلى أن يتذكّرا قول الله تعالى ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾. ومن الإحسان أن يحفظ كلٌّ منهما للآخر مكانته في قلب طفلهما، وأن يترفعا عن الفجور في الخصومة، فالطفل يحتاج إلى أن يفرح بلقاء أبيه ويطمئن إلى عودته إلى أمه، وأن يحبّهما معاً من غير أن يشعر بأنه مطالب بالاختيار بينهما». 1 - عدم ارتباط مقار محكمة الأسرة بالمحافظات، بما يسمح أن يكون لمحكمة الأسرة مقر واحد، تلافياً لما كان ينشأ عن رفعها في محافظات مختلفة من تشتيت لأطراف النزاع. 2 - توسيع نطاق اختصاصات محكمة الأسرة ليشمل الفصل في منازعات جديدة. فقد كان الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة يشمل منازعات الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها. إلا أنّ الواقع العملي أظهر أنّ بعض تلك المنازعات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنازعات أسرية أخرى أصبحت هذه الأخيرة في يومنا هذا أكثر تعقيداً وتشابكًا مع الجوانب الاجتماعية والنفسية والمالية والإدارية للأسرة، لِذلك اتجه المُشرعّ بنص المادة (3) من المرسوم بقانون إلى مد اختصاص محكمة الأسرة ليشمل جميع المنازعات ذات الطبيعة الأسرية أو المرتبطة بها أو تلك التي تتعلق بتنفيذ أحكام محكمة الأسرة، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، باعتبار أنّ جميع تلك المنازعات تعد امتداداً طبيعياً للأحكام والحقوق الأسرية التي تنظرها محكمة الأسرة. 3 - تلافي المثالب التي أفرزها الواقع العملي من عدم جدوى صدور الأوامر على عرائض في بعض المسائل التي كانت تصدر بموجبها كمؤخر الطلاق ورؤية المحضون، ولكونها تصدر في غيبة الطرف الآخر، فيلحقها التظلم منها ثم يستأنف الحكم الصادر فيه أمام محكمة الاستئناف بما يطيل النزاع، ويتأخر اقتضاء الحقوق. وقد أعطت المادة (6) من المرسوم بقانون لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة الاختصاص سلطة إصدار أمر على عريضة في مسائل محددة وهي الإذن بسفر المحضون مؤقتاً خارج البلاد أو الأمر بمنع سفره، وتذييل محاضر الصلح الصادرة من مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية في الحالات التي يرفض أو يمتنع رئيس المركز عن تذييلها. 4 - تفعيل أدوات المساءلة والعقاب على الخبراء المقيدين بالجدول سداً لفراغ تشريعي كان مثلباً في قانون الأسرة الملغي، بما تضمن هذه الأدوات حسن أدائهم لعملهم في الشئون الشرعية أو الاجتماعية أو النفسية. 5 - تعزيز دور مركز تسوية المنازعات الأسرية في بذل مساعي الصلح بتدعيمه بخبرات قانونية وقضائية متخصصة، وباعتبار محضر الصلح الذي يعتمده رئيس المركز سنداً تنفيذياً بما يغني عن اللجوء للقضاء للحصول على الحقوق الأسرية. بموجب المواد (13) ، (14) (16) (18) يرأس مركز تسوية المنازعات الأسرية قاضٍ لا تقل درجته عن مستشار يندب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، يعاونه قاضٍ أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية. ويختص رئيس المركز بتذييل صورة محضر الصلح بالصيغة التنفيذية (سند تنفيذي) بناء على طلب أحد طرفيه. 6 - انتهائية أحكام محكمة الأسرة الصادرة في دعاوى معينة. 7 - جواز صدور الحكم بأسباب موجزة أو بلا أسباب في دعاوى معينة. 8 - للحاضنة - بدون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي - الحق في استخراج كافة المستندات الرسمية لمحضونيها وتسجيلهم في المدارس، بما يساعدها على القيام بأعباء الحضانة واتساقاً مع حقها الوارد في قانون حقوق الطفل. 9 - تدعيم مراكز الرؤية بمأموري التنفيذ وبالكوادر المتخصصة في شؤون الأسرة والطفولة وبأفراد شرطة – لم يعد متطلباً إنشاء مركز رؤية في كل محافظة بل يكفي انشاء مقر أو أكثر . نص المرسوم بقانون في المادة (26) منه على تخصيص مركز أو أكثر لرؤية المحضون وتسليمه إدارة تنفيذ أحكام محكمة الأسرة، وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة، ويلحق بها عدد مناسب من مأموري التنفيذ وعناصر من قوة الشرطة والمتخصصين في شئون الأسرة والطفولة. ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم شؤون المراكز ونظام العمل بها بناء على اقتراح رئيس الإدارة العامة للتنفيذ بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية. 10 - معالجة المشكلات العملية في تنفيذ أحكام الرؤية, مع إلزامية حضور مستحق الرؤية في المكان والزمان المحددين بالسند التنفيذي للرؤية (سداً لنقص تشريعي) ومعالجة رفض المحضون رؤية مستحقة الرؤية (والديه أو أجداده) – من خلال تفعيل دور إدارة التنفيذ التي تملك إحالة المحضون للاختصاصيين النفسيين أو الاجتماعيين العاملين بمركز الرؤية أو المقيدين بالجدول لبحث أسباب الامتناع ، وللمحكمة غلق ملف التنفيذ مؤقتاً إذا قامت دلائل على تعرض المحضون لاعتداء من مستحق الرؤية ، مع تفعيل دور المحكمة في اتخاذ ما يلزم لمواجهة ومعالجة هذا الامتناع. 11 - إعادة ضبط موارد صندوق تأمين الأسرة وشروط الاستفادة منه ، وقصر الصرف على نفقات الأبناء بأنواعها الثلاث فقط ، ويعتبر قرار وزير العدل بتسوية مديونية الصندوق تجاه المدين بمثابة (سند تنفيذي). تم إعادة ضبط موارد صندوق تأمين الأسرة، ومن موارده المبالغ المستوفاة من المدينين له، ويصدر وزير العدل قرار بتنظيم إدارته وشروط الصرف (المادة36)، وتُخصص موارد الصندوق للوفاء كلياً أو جزئياً بما يقرر للأولاد من نفقة مسكن أو مأكل أو ملبس بموجب سند تنفيذي إذا كان أحد طرفيه كويتياً.