السودان يرفع الحظر عن الشاي الكيني ويستأنف التجارة

مباحثات الرئيس الكيني وليم روتو ورئيس الوزراء كامل ادريس مهدت لرفع الحظر السوداني عن الشاي الكيني الخرطوم 11 نوفمبر 2026- قررت السلطات السودانية رفع الحظر المفروض على واردات الشاي الكيني، عقب تحركات ومحادثات دبلوماسية بين الخرطوم ونيروبي، أنهت قيوداً تجارية استمرت نحو 20 شهراً، وأثرت على حركة الصادرات الكينية إلى السودان، أحد الأسواق المهمة للشاي الكيني في المنطقة. وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة السودانية الأمر الوزاري رقم (25) لسنة 2026، الذي قضى برفع الحظر المفروض على استيراد الشاي من كينيا، وفقاً لما أوردته صحيفة «ذا ستار» الكينية. وأكدت مصادر مطلعة في وزارة التجارة بالخرطوم لـ “سودان تربيون” صحة القرار، وأفادت بأن تصريحا رسميا حول رفع الحظر عن استيراد الشاي الكيني سيصدر خلال الساعات القادمة. وكانت وزارة التجارة والصناعة السودانية أصدرت قراراً في مارس 2025، قضى بوقف استيراد جميع المنتجات الواردة من كينيا عبر الموانئ والمنافذ والمعابر والمطارات، احتجاجاً على استضافة نيروبي اجتماعات لقوات الدعم السريع وتحالف تأسيس. واستند القرار إلى قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2024، والاختصاصات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021، بناءً على توصية اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء للتعامل مع كينيا، بسبب استضافتها قوات الدعم السريع وحلفاءها ورعاتها لأنشطتهم واجتماعاتهم. وأكد القرار حينها أن الخطوة تأتي حفاظاً على المصالح العليا للسودان، وتأكيداً لسيادته، وحماية لأمنه القومي. وفي السياق، قال الرئيس الكيني ويليام روتو، عبر منصة «إكس»، إنه يرحب بقرار السودان رفع الحظر، موضحاً أن ذلك جاء عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، على هامش قمة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، التي انعقدت بالعاصمة الزيمبابوية هراري. وأضاف روتو أن القرار ينهي قيوداً استمرت 20 شهراً، ويعيد فتح سوق مهمة أمام الشاي الكيني، ويوفر فرصاً جديدة للمصدرين، ويدعم سبل كسب العيش للمزارعين وأسرهم. وأشار إلى أن التطور يعكس ما يمكن أن يحققه الحوار والدبلوماسية البناءة، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التبادل التجاري والعمل المشترك من أجل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. من جهته، قال رئيس شعبة مستوردي الشاي والبن باتحاد الغرف التجارية، هاشم داؤود محمدي، لـ«سودان تربيون»، إن القرار لم يصل إلى الشعبة بصورة رسمية حتى الآن، وإن ما توفر لديهم من معلومات لا يتجاوز ما تداولته الوسائط الإعلامية. وأضاف أن السودان، باعتباره جزءاً من المنظومة الأفريقية، تربطه علاقات تاريخية ومتجذرة بشعوب القارة، مشيراً إلى أن السودان من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، وأن العلاقات بين الشعبين السوداني والكيني ممتدة، وتشمل تداخلاً اجتماعياً وثقافياً. وررحب بأي تقارب بين البلدين، معرباً عن أمله في أن يسهم رفع الحظر عن الشاي الكيني في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي. وأوضح محمدي أن كينيا تمثل مركزاً عالمياً مهماً لتجارة الشاي، ويمكن للسودان الاستفادة من موقعها الجغرافي ومكانتها التجارية، لا سيما أن عدداً من أكبر الدول المنتجة للشاي في شرق ووسط أفريقيا دول غير ساحلية، وتعتمد على الموانئ الكينية في تصدير منتجاتها، الأمر الذي يمكن أن يسهم في تقليل تكاليف النقل والتأثير إيجاباً على التكلفة الكلية للواردات. وأشار إلى أن حجم استيراد السودان من الشاي الكيني يقدر بنحو 80 إلى 100 مليون دولار، فضلاً عن الواردات القادمة من دول غير ساحلية مثل أوغندا ورواندا وبوروندي، التي تستخدم الموانئ الكينية في عمليات التصدير، لافتاً إلى أن إجمالي واردات السودان من الشاي يبلغ نحو 80 ألف طن سنوياً. وكان قرار الحظر قوبل بردود فعل داخل قطاع الشاي الكيني، إذ أثار مخاوف واسعة وسط المصدرين والتجار والمزارعين، ودفع ممثلي القطاع إلى مطالبة الحكومة الكينية بالتدخل لدى الخرطوم لمعالجة الأزمة. وفي مارس 2025، ناشدت رابطة تجارة الشاي في شرق أفريقيا الحكومة الكينية التحرك دبلوماسياً مع السودان، والسعي لمنح المستوردين مهلة لا تقل عن شهر لتخليص الشحنات التي جرى إرسالها قبل سريان الحظر، تفادياً للخسائر التي طالت التجار والمزارعين. وأشارت تقارير كينية وقتها إلى وجود نحو 207 حاويات من الشاي مخصصة للسوق السودانية عالقة ضمن سلسلة الإمداد، إلى جانب كميات مخزنة في مستودعات مومباسا. وتصاعدت الضغوط على الرئيس الكيني ويليام روتو للتدخل، خاصة بعد تصريحاته في الأول من أبريل 2025 بأن بلاده لا تزال تصدر الشاي إلى السودان رغم قرار الحظر، وهو ما أثار ردود فعل، إذ وصفت السفارة السودانية في نيروبي تصريحاته بأنها غير دقيقة، وأكدت أن قرار وقف استيراد المنتجات الكينية لا يزال سارياً ولم يتم التراجع عنه. وتكشف هذه التطورات حجم المصالح الاقتصادية المرتبطة بالسوق السودانية بالنسبة لقطاع الشاي الكيني، كما تبرز أهمية التفاهمات الدبلوماسية الأخيرة في معالجة الخلافات السياسية وانعكاساتها على حركة التجارة بين البلدين.