أسرة الشامي: أُبلغنا بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاته دون أي مستجدات حتى الآن وجثمانه لم يُسلّم بعد

قالت أسرة الموظف الأممي محمد إبراهيم محمد الشامي، الأربعاء، إنها لم تتلقَّ أي معلومات عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاته داخل معتقلات مليشيا الحوثي بصنعاء، رغم إبلاغها بصدور توجيهات بتشكيلها، فيما لا تزال أسباب الوفاة وتاريخها مجهولة، ولم تتسلم الأسرة جثمانه حتى الآن. وأوضحت الأسرة، في بيان، أنها أُبلغت السبت الماضي، 7 نوفمبر، بأن قيادة المليشيا في صنعاء وجّهت بتشكيل لجنة للتحقيق في الوفاة، وطُلب منها الانتظار يومين لمعرفة الإجراءات اللاحقة، لكن المهلة انتهت دون تلقي أي توضيحات بشأن اللجنة أو الخطوات المتخذة. وأضافت أن الجهات المعنية طلبت منها، الثلاثاء، تزويدها باسم ورقم عاقل الحارة لاستكمال إجراءات استخراج شهادة الوفاة، رغم عدم اتضاح مصير التحقيق، وهو ما أثار استغراب الأسرة، خصوصاً أنها أُبلغت أيضاً بأن القاضي المختص يمر بظروف صحية تمنعه من مباشرة عمله. وجددت الأسرة مطالبتها بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل، لكشف أسباب وفاة ابنها وتاريخها والظروف التي أحاطت بها، وإطلاعها رسمياً على النتائج، إلى جانب الإسراع في تسليم جثمانه لدفنه، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن وفاته. وناشدت الأمم المتحدة، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي كان الشامي يعمل لديها، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، مواصلة الضغط لكشف الحقيقة، مؤكدة أن حرمانها من معرفة مصير ابنها طوال فترة احتجازه، ثم من معرفة أسباب وفاته ووداعه، يضاعف معاناتها. وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت الشامي من منزله في صنعاء في 6 يونيو 2024، وأخفته قسرياً ومنعته من التواصل مع أسرته طوال نحو 29 شهراً، قبل أن تُبلّغ الأسرة بوفاته في 30 أكتوبر الماضي، دون توضيح أسباب الوفاة أو موعد حدوثها. وفي 31 أكتوبر، كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الشامي توفي قبل أكثر من شهر من إبلاغ أسرته، مطالباً بتحقيق عاجل ومستقل وشامل، والكشف عن سجلات احتجازه وملفه الطبي وحفظ الأدلة ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات. من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن وفاة الشامي تمثل ثاني حالة وفاة لموظف أممي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، معرباً عن قلقه على مصير بقية الموظفين المختطفين، ومجدداً مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.