وكر الجواسيس... فيينا تقرِّر إنهاء الوصمة بقانون صارم

كشفت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء عن خطط لتوسيع نطاق التعريف القانوني للتجسس وزيادة العقوبة القصوى المقررة له، في مسعى لتغيير السمعة ومحو الوصمة التي طالما لاحقت فيينا بأنها "وكر الجواسيس"، وذلك في أعقاب طرد عدد من الديبلوماسيين الروس.

وظلت العاصمة النمساوية مقسمة إلى قطاعات احتلال تابعة للحلفاء على مدى عقد من الزمن بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها أصبحت الآن مركزاً رئيسياً للديبلوماسية، حيث تستضيف منظمات دولية، من بينها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهيئات تابعة للأمم المتحدة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتيح هذا الوضع فرصة لنشر عملاء مخابرات هناك تحت غطاء الحصانة الديبلوماسية. وكان الديبلوماسيون الروس الذين طُردوا في السنوات القليلة الماضية يعملون في السفارة الروسية لدى النمسا، وكذلك في البعثات الروسية لدى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت وزيرة الخارجية النمساوية بياتي مينل ريزينغر للصحافيين: "يشار إلى فيينا مراراً (في التقارير الإعلامية) باعتبارها عاصمة الجاسوسية، لأسباب تاريخية. وفي الوقت نفسه، تلعب رومانسية معينة مستوحاة من فيلم الرجل الثالث دوراً (في هذا الشأن)"، مشيرة إلى الفيلم الذي قام ببطولته أورسون ويلز وتدور أحداثه في فيينا بعد الحرب.

وأضافت، قبل اجتماع لمجلس الوزراء وهي تكشف عن مشروع قانون سيعرض على البرلمان بعد مراجعته على مدى أسابيع: "أرغب في تصحيح هذه الصورة ووضع حد لهذا الأمر".

لن نغض الطرف بعد الآن

في الوقت الحالي، يحظر القانون النمساوي التجسس الذي يضر بالنمسا، وتصل العقوبة القصوى على الجرائم من هذا النوع إلى السجن خمس سنوات فقط.

وقالت مينل ريزينغر إن الحكومة الائتلافية الوسطية تخطط لزيادة العقوبة القصوى إلى 10 سنوات، وتوسيع نطاق التعريف ليشمل أيضاً التجسس على المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، وهي حالة قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.

وأضافت: "لا ينبغي إساءة استخدام الحصانة الديبلوماسية واستغلالها كغطاء لأنشطة التجسس على أراضينا... ما عدنا نغض الطرف، وقد غيرنا مسارنا".

وطردت النمسا أربعة ديبلوماسيين روس في تشرين الأول/أكتوبر بسبب أفعال لا تتوافق مع وضعهم الديبلوماسي، وهو مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى التجسس. وبذلك يرتفع عدد الديبلوماسيين الروس الذين أُجبروا على مغادرة البلاد منذ عام 2020 إلى 18.

ورغم أن النمسا دولة محايدة، إلا أن حكوماتها تنحاز سياسياً لكييف منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022.