وزير الخارجية: ريادة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص تجسيد للنهج الإنساني بقيادة الملك

أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بحفاظ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬للعام‭ ‬التاسع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الريادي‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬السنوي‭ ‬بشأن‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعكس‭ ‬نهجها‭ ‬الإنساني‭ ‬وتقدّم‭ ‬منظومتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬ وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الدولي‭ ‬المتواصل‭ ‬يترجم‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المنظومة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬إطار‭ ‬تشريعي‭ ‬متكامل،‭ ‬في‭ ‬مقدمته‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2008‭ ‬بشأن‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬والممارسات‭ ‬الدولية‭.‬ وثمّن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬الوقاية‭ ‬والحماية‭ ‬والملاحقة‭ ‬القضائية،‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬لإحالة‭ ‬الضحايا‭ ‬ورعايتهم‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬والقضائية،‭ ‬والشراكة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬ووزارة‭ ‬العمل،‭ ‬ووزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬ووزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬ومركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني،‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭. ‬كما‭ ‬أثنى‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬النيابة‭ ‬والمحكمة‭ ‬المتخصصتين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬ومركز‭ ‬حماية‭ ‬ودعم‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة،‭ ‬والمركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬للتدريب‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات،‭ ‬وبرامج‭ ‬التوعية‭ ‬والتأهيل‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وعلى‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬وعادلة‭.‬ ونوّه‭ ‬الوزير‭ ‬بحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬شراكاتها‭ ‬الدولية‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة،‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة،‭ ‬والبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقنصلية‭ ‬المعتمدة‭. ‬وأشار‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬وتوثيق‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لجرائم‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬والجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭ ‬الوطنية‭.‬ وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مواصلة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تطوير‭ ‬تشريعاتها‭ ‬وسياساتها‭ ‬وآلياتها‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وتعزيز‭ ‬حماية‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للاستغلال،‭ ‬وتكريس‭ ‬مبادئ‭ ‬الوقاية‭ ‬والحماية‭ ‬والمساءلة‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بالاتفاقيات‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬بما‭ ‬يرسّخ‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬ودعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬