من الدرج إلى العزلة.. مدارس العراق تحرم طلبة ذوي الإعاقة من أبسط حقوقهم التعليمية

 بغداد / تبارك عبد المجيد

بينما يفترض أن تكون المدارس بيئة تعليمية متاحة لجميع الطلبة، يجد بعض الطلبة ذوي الإعاقة أنفسهم أمام عوائق يومية تبدأ بصعوبة صعود الدرج، وتمتد إلى استخدام المرافق المدرسية والمشاركة في الأنشطة، في ظل غياب متطلبات التعليم الدامج. ورغم أن القوانين العراقية تكفل حقهم في التعليم والمشاركة دون تمييز، تكشف تجاربهم عن فجوة بين النصوص القانونية وتطبيقها، ما دفع مبادرات مدنية إلى المطالبة بتحويل هذه الحقوق إلى التزامات مؤسسية وإجراءات ملموسة.
ويقول الطالب محمد، وهو من ذوي الإعاقة الحركية، إن معاناته في المدرسة تبدأ من صعوبة الوصول إلى صفه الدراسي، موضحاً أنه كان يعتمد في البداية على زملائه لحمله ومساعدته على صعود الدرج، بسبب عدم توافر قاعات دراسية في الطابق الأرضي، قبل أن تخصص له إدارة المدرسة صفاً في الأسفل لتجنيبه هذه الصعوبة.
ويضيف محمد، في حديثه لـ«المدى»، أن وجود سلالم مهيأة أو منحدرات مخصصة للطلبة ذوي الإعاقة كان سيجنبهم الكثير من المعاناة، مشيراً إلى أن المشكلة تمتد إلى المرافق الصحية غير المهيأة، والتي لا تراعي احتياجاتهم، فضلاً عن غياب الأنشطة الرياضية المناسبة لقدراتهم، ما يحد من مشاركتهم في الحياة المدرسية ويشعرهم بالعزلة عن أقرانهم في كثير من الأحيان.
ويتابع أن ما يحتاجه الطلبة ذوو الإعاقة هو توفير المتطلبات الأساسية للبيئة المدرسية، بما يتيح لهم التنقل واستخدام المرافق والمشاركة في الأنشطة باستقلالية، دون الحاجة المستمرة إلى مساعدة الآخرين.
وتمتد التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في العراق إلى مجالات أوسع من صعوبة التنقل ونقص المرافق المهيأة، إذ تستمر الفجوة بين الحقوق التي تكفلها القوانين والتشريعات وواقع تطبيقها، في ظل عوائق تحول دون حصولهم على فرص متكافئة في التعليم والعمل والوصول إلى الخدمات العامة.
وفي محاولة لمعالجة هذه الفجوة، أطلق فريق أصدقاء ذوي الهمم التطوعي مبادرة «من الحق إلى القرار»، بهدف نقل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من دائرة المطالبات والمناشدات إلى مسار مناصرة مؤسسية يضع التحديات أمام الجهات المعنية، ويسعى إلى تحويلها إلى توصيات وإجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة. ويقول حسين المعموري، من فريق أصدقاء ذوي الهمم التطوعي، لـ«المدى»، إن المبادرة انطلقت من قناعة بأن التحديات تتجاوز نقص المنحدرات والأرصفة المهيأة والمصاعد ووسائل الوصول، رغم أهمية هذه المتطلبات، لتشمل مدى احترام الحقوق القانونية وتحويلها إلى التزامات فعلية على المؤسسات والجهات المسؤولة.
ويضيف المعموري أن المجتمع اعتاد التعامل مع تحديات الأشخاص ذوي الإعاقة من زاوية الرعاية والمساعدة، بينما تغيب عن كثير من النقاشات مسألة الحقوق والمسؤولية المؤسسية عن ضمانها، متسائلاً عن جدوى النصوص القانونية التي تكفل التعليم والعمل والمساواة وتكافؤ الفرص، إذا ظل الطالب عاجزاً عن الوصول إلى مدرسته، والمواطن يواجه صعوبة في دخول مؤسسة حكومية أو الحصول على أبسط الخدمات.
ويوضح أن المبادرة تسعى إلى ضمان حقوق أصيلة للمواطنين، مؤكداً أن جوهر المشكلة يرتبط بعدم تهيئة المؤسسات والبيئات العامة بما يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة استقلاليتهم وقدرتهم على الوصول إلى حقوقهم دون تمييز، بدلاً من استمرار اعتمادهم على المساعدة الفردية. ويشير المعموري إلى أن قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، وتعديله الأول بالقانون رقم (11) لسنة 2024، وضعا إطاراً قانونياً لحماية هذه الحقوق وتعزيز الدمج والمشاركة، إلا أن تحقيق العدالة يبقى مرهوناً بتطبيق أحكام القانون ومساءلة الجهات المعنية عن تنفيذها.
ويلفت إلى أن دعوة مجلس النواب، في نيسان 2026، الحكومة والوزارات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون وضمان الاستحقاقات المالية والصحية والتربوية، تعكس استمرار الحاجة إلى متابعة مؤسسية لملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعن مسارات المبادرة، يبين المعموري أنها تتضمن ثلاث محطات رئيسية، تبدأ بالاستماع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وتوثيق التحديات التي يواجهونها، ثم نقل هذه الملفات إلى الجهات المختصة لمناقشتها، وصولاً إلى إعداد ورقة سياسات تتضمن الحلول والمقترحات وآليات التنفيذ والمتابعة.
ويذكر أن الجلسة الأولى عُقدت مع لجنة التربية في مجلس محافظة النجف الأشرف، بمشاركة أعضاء من المجلس والجهات التعليمية المختصة، إلى جانب أشخاص من ذوي الإعاقة وعائلاتهم والمؤسسات المعنية، وخصصت لمناقشة واقع التعليم الدامج والعوائق التي تواجه الطلبة.
ويتابع أن النقاش تناول مشكلات تهيئة المدارس وصعوبة الوصول إلى البيئة التعليمية، ونقص الكوادر المؤهلة وبعض مستلزمات التعليم الملائم، فضلاً عن حالات عدم تقبل الطلبة ذوي الإعاقة أو رفض استقبالهم في بعض المؤسسات التعليمية.
ويؤكد أهمية وضع هذه المشكلات أمام الجهات المسؤولة ومناقشتها في ضوء المواد الدستورية (16 و29 و30 و34)، وقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتعديلاته، بما يضمن الانتقال من تشخيص التحديات إلى معالجتها.
ويشدد المعموري على أن الطالب ذا الإعاقة يحتاج إلى بيئة تعليمية تضمن حقه في التعلم، ومعلمين مؤهلين، ومؤسسة تلتزم بالقانون، موضحاً أن جوهر التعليم الدامج يتمثل في تهيئة البيئة التعليمية لاستيعاب جميع الطلبة، بدلاً من مطالبة الطالب وحده بتجاوز العوائق التي تفرضها المؤسسة.
أما المحطة الثانية، فتتناول الوصول الشامل إلى البنى التحتية والخدمات العامة، إذ يوضح المعموري أن المبادرة تتضمن عقد جلسة مناصرة مع لجنة الخدمات والبلديات والاستثمار في مجلس محافظة النجف الأشرف، بمشاركة الدوائر الخدمية والجهات ذات العلاقة، لمناقشة واقع الأرصفة والممرات والمباني الحكومية والمرافق العامة والمشاريع الاستثمارية والمطار ووسائل النقل والمنشآت الخدمية والسياحية.
ويشدد على أن بناء مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب تخطيطاً حضرياً يراعي حق الجميع في الوصول والاستخدام والاستقلالية، إلى جانب اعتماد مبادئ التصميم الشامل في المشاريع الجديدة، لتجنب إنشاء عوائق يصعب معالجتها لاحقاً، مؤكداً أن إنشاء منحدر أمام مبنى أو تهيئة موقع واحد لا يكفي لتحقيق هذا الهدف.
وفي المحطة الثالثة والأخيرة، يوضح المعموري أن الفريق يسعى إلى عقد جلسة تجمع أعضاء في مجلس النواب ومستشارين قانونيين ومختصين وأشخاصاً من ذوي الإعاقة، لمناقشة مخرجات جلسات المناصرة السابقة وتحليلها من الجوانب القانونية والتشريعية والمؤسسية.
ويضيف أن هذه المرحلة تستهدف إعداد مسودة ورقة سياسات تتضمن التحديات التي جرى رصدها، والنصوص القانونية ذات الصلة، والفجوات في التطبيق، إلى جانب الحلول المقترحة وتحديد الجهات المسؤولة عن معالجتها وآليات متابعة تنفيذها، تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب والجهات المختصة، لتكون أساساً لمناقشة الإجراءات المطلوبة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويؤكد المعموري أن الفريق يقيس نجاح المبادرة بحجم التغيير الملموس الذي يمكن أن تحدثه في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال تهيئة المدارس والشوارع والمؤسسات الحكومية، أو ضمان حصولهم على الخدمات بصورة مستقلة ودون عوائق، بعيداً عن الاكتفاء بعدد الجلسات والحاضرين والتوصيات الصادرة عنها.
ويبين أن الفريق يعمل على توثيق مخرجات جلسات المناصرة ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية، ورصد ما تحقق وما لا يزال بحاجة إلى تدخل، انطلاقاً من أن فاعلية الحقوق تتجسد في انعكاسها على حياة أصحابها، ومدى التزام المؤسسات بتنفيذها.
ويختتم المعموري حديثه بالتأكيد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة مواطنون يمتلكون الخبرة والمعرفة والقدرة على تحديد احتياجاتهم والمشاركة في صياغة الحلول والقرارات التي تمس حياتهم، مشيراً إلى أن مبادرة «من الحق إلى القرار» تسعى إلى إيصال أصواتهم من قاعات النقاش إلى طاولات التشريع وصناعة السياسات، وضمان ترجمة الحقوق المقررة قانوناً إلى إجراءات فعلية تصل إلى أصحابها.

The post من الدرج إلى العزلة.. مدارس العراق تحرم طلبة ذوي الإعاقة من أبسط حقوقهم التعليمية appeared first on جريدة المدى.