وزير التربية والتعليم العبادي لـ«عكاظ»: الدعم السعودي لليمن بوابة العبور لاستعادة الأمل

أكد وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي، أن الدعم السعودي لقطاع التعليم يحظى بأهمية استثنائية، لأنه يهدف إلى النهوض بواقع البلد، والاستثمار في متطلبات المستقبل الواعد، باعتبار التعليم بوابة العبور إليه، والطريق لاستعادة الأمل وبناء التنمية المستدامة. واستعرض، في حوار لصحيفة «عكاظ»، عدداً من المشاريع المنجزة ضمن المنح السعودية، شملت تطوير البنية التحتية وبناء المدارس، إلى جانب مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، ومشروع الشهادات الدولية في التدريس، ومشروع التمكين الرقمي للمعلم، وبناء 13 مدرسة في محافظتي لحج والضالع، ودفع رواتب 1,570 معلماً في سقطرى، وتوزيع سلال للمعلمين من مركز الملك سلمان، وأشار إلى مشاريع مزمع تنفيذها عبر المنح السعودية الجديدة، مؤكداً أنها إضافة للبنية التحتية التعليمية، وقدمت نموذجاً للشراكة في تحسين حياة المواطن وبناء مؤسسات الدولة. وسلّط الضوء على تداعيات الحرب الحوثية، مشيراً إلى أن قطاع التعليم هو الأكثر تضرراً بسبب توظيف المليشيات للتعليم لخدمة توجهاتها، وتجريف المناهج، وإدخال مفاهيم طائفية، ومحو التاريخ، وغرس الكراهية، وتحويل المدارس إلى منصات للاستقطاب والتجنيد. وأكد، أن الوزارة تعمل على استعادة الدور الوطني للتعليم عبر رؤية شاملة تحمي مستقبل الأجيال، وتحافظ على المناهج الوطنية المعتمدة، وتطوّر المحتوى وفق معايير تربوية وعلمية، وتضمن أن يتلقى الطالب تعليماً يحفظ كرامته ويبني قدراته، مشدداً على أن مواجهة هذه الممارسات لا تكون بالخطاب فقط، بل ببناء منظومة تعليمية وطنية قوية قادرة على استعادة الثقة، وفي ما يلي نص الحوار: • ضعنا أمام صورة عامة عن واقع التعليم وتقييمكم للعملية التعليمية منذ توليكم الوزارة؟ •• حرصنا على قراءة واقع التعليم قراءة شاملة، بعيداً عن التجميل، فالتعليم في اليمن يواجه ظروفاً فرضتها سنوات الحرب، من أضرار بالبنية التحتية، وتأثر انتظام العملية التعليمية، وأوضاع المعلمين، ونقص الكتاب، واتساع الفجوة في فرص الوصول، ومع ذلك، الصورة ليست قاتمة بالكامل؛ فهناك جهود تبذلها الوزارة والسلطات المحلية والمعلمون والمجتمع، إلى جانب دعم الأشقاء والمنظمات. ولدينا كوادر تربوية قادرة على العمل في الظروف، لكنها بحاجة إلى الدعم والتأهيل، كما أن البنية التعليمية تحتاج إلى إعادة تأهيل وتوسعة، وتقييمنا يقوم على أن التعليم يمتلك مقومات النهوض، لكنه يحتاج إلى استقرار ودعم، ومعالجة الاختلالات المتراكمة وفق رؤية وطنية. • ما أبرز أولوياتكم للارتقاء بواقع التعليم؟ •• أولوياتنا هي حماية حق أبنائنا في التعليم وتحسين جودته، ومعالجة الاختلالات المتراكمة. وتتمثل الأولويات التوسع في إنشاء وتأهيل المدارس، في المناطق الريفية والأكثر احتياجاً، وتحسين فرص الوصول للأطفال غير الملتحقين، ودعم المعلم وتحسين قدراته المهنية، وتطوير المناهج بما يعزز الهوية الوطنية والقيم الإنسانية والتفكير العلمي، وتحسين البيئة، وتعزيز نظم المعلومات، ورفع كفاءة الإدارة، وتعزيز الشراكة مع المانحين والمنظمات والدول الشقيقة، وإعطاء أولوية لتعليم الفتاة والمناطق الريفية، ونؤمن بأن إصلاح التعليم مسار وطني مستمر يحتاج إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع والشركاء. • ما أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية؟ •• التحديات متعددة، في مقدمتها آثار الحرب التي أضعفت البنية التحتية وأثرت على الموارد، كما نواجه نقص المدارس والتجهيزات، وصعوبة وصول الأطفال إلى التعليم، وتسرب الطلاب، واحتياجات المعلمين للتدريب. وهناك تحديات تتعلق بالتمويل، إذ إن حجم الاحتياجات يفوق الموارد المتاحة، الأمر الذي يتطلب استمرار الدعم الحكومي والدولي، إلى جانب الحاجة إلى تحديث الأنظمة الإدارية، وتعزيز البيانات، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين الجهات في القطاع. • ما تأثيرات الحرب الحوثية على واقع التعليم؟ •• قطاع التعليم من أكثر القطاعات تضرراً؛ إذ لحقت أضرار بعدد من المدارس والمنشآت التعليمية، وتعطلت العملية التعليمية جراء النزوح وعدم الاستقرار، ما حدّ من قدرة الأسر على إرسال أبنائها إلى المدارس، وأسهم في اتساع الفجوات التعليمية بين المناطق، والأخطر أن الضرر لم يقتصر على المباني أو انتظام الدراسة، وإنما امتد إلى مضمون العملية التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من خلال التدخل في المناهج والأنشطة وتوظيف التعليم لخدمة توجهات أيديولوجية. وهذا أمر بالغ الخطورة، لأن المدرسة يجب أن تكون مكاناً لبناء شخصية الطالب وتعزيز العلم والتعايش، لا أداة للصراع السياسي أو الطائفي. • كيف تقيمون مستويات التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين؟ •• هي حالة انهيار وتجريف ممنهج للعملية التعليمية. فالحوثيون لم يكتفوا بتدمير البنية التحتية، بل وجّهوا ضربة لجوهر العملية عبر أدلجة المناهج وتجريفها. فقد أقدموا على تعديلات واسعة على المناهج، لا سيما التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ، شملت إدخال مفاهيم طائفية، ومحو التاريخ الوطني، وغرس ثقافة العنف والقتال لدى الأطفال، وتحويل المدارس إلى منصات للاستقطاب والتجنيد. •• التعليم رسالة بناء، وأخطر ما يمكن أن يحدث هو تحويل المدرسة إلى وسيلة لغرس الكراهية أو التمييز أو الفكر الطائفي. لدينا مخاوف جدية من توظيف التعليم في مناطق سيطرتهم لخدمة خطاب أيديولوجي، سواء عبر التغييرات في المضامين أو الأنشطة المفروضة على الطلاب خارج السياق التربوي السليم. ونؤكد، أن المناهج يجب أن تكون قائمة على العلم والهوية الوطنية الجامعة، وتعزز المواطنة والتسامح وقبول الآخر، لا الانقسام والتمييز. •• رؤيتنا تقوم على استعادة الدور الوطني للتعليم، وحماية المدرسة اليمنية من التسييس والأدلجة. وهذا يتطلب المحافظة على المناهج الوطنية المعتمدة، ومراجعة أي تدخلات غير تربوية، وتعزيز الرقابة والمتابعة، وتطوير المحتوى وفق معايير علمية، وتعزيز وعي المعلمين والإدارات بأهمية تحييد المدرسة عن الصراعات. ونحن لا نواجه هذه الممارسات بالخطاب فقط، بل ببناء منظومة تعليمية وطنية قوية قادرة على استعادة الثقة وحماية الأجيال. • ما خلفيات قرار عدم اعتماد الشهادات الصادرة عن مناطق الحوثيين؟ •• موضوع الشهادات حساس، لأنه يرتبط بمستقبل الطلاب وحقوقهم. وتعامل الوزارة معه ينطلق من مسؤوليتها القانونية والفنية في ضمان سلامة الوثائق وصحة البيانات والجهة التي أصدرتها. والقرار لا يستهدف الطلاب اليمنيين، وإنما يأتي في إطار حماية النظام التعليمي والشهادة اليمنية، والتأكد من استيفاء الوثائق للإجراءات والضوابط الرسمية. ونؤكد أن الطالب لا ينبغي أن يتحمل تبعات الصراع، ولذلك يجب أن تراعي أي إجراءات مستقبل الطلاب، مع الحفاظ على مصداقية الشهادة التعليمية اليمنية. • كيف تقيمون العلاقة مع السعودية ومستوى دعمها لليمن؟ •• العلاقة بين اليمن والمملكة علاقة تاريخية وأخوية، وقد أثبتت المملكة خلال السنوات الماضية وقوفها إلى جانب اليمن في مختلف الظروف. والدعم السعودي لم يقتصر على جانب واحد، بل امتد إلى مجالات متعددة، منها التنموي والإنساني والتعليمي. ونحن في وزارة التربية نقدّر هذا الدعم، ونعتبره نموذجاً للشراكة التي تسهم مباشرة في تحسين حياة المواطن وبناء مؤسسات الدولة. • ما حجم وأهمية الدعم السعودي للتربية والتعليم ؟ •• يحظى الدعم السعودي للتعليم بأهمية استثنائية؛ كونه يجمع بين الاستثمار في المدرسة كمنشأة وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في المعلم باعتباره ركيزة العملية التعليمية. ومن أبرز المشاريع المدرسية المنجزة ضمن المنح السابقة: مدرسة الفقيد محمد أحمد نجيب في لحج، ومدرسة الفقيد الدكتور علوي مبلغ في أبين، ومجمع الحمزة الثانوي في الضالع، ومدرسة نصاب في شبوة. كما توجد ضمن المنحة الجديدة مشاريع ستنفذ، تشمل مجمعاً تعليمياً للبنات في مأرب، ومدرسة في رأس العارة بلحج، ومدرسة في الجليلة بالضالع، ومدرسة في زنجبار بأبين، ومدرسة في الصعيد بشبوة، ومن المشاريع والأنشطة المنجزة بتمويل سعودي، مشروع الوصول إلى التعليم في الريف (النسختان الأولى والثانية)، ومشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس، ومشروع التمكين الرقمي للمعلم اليمني، وبناء 13 مدرسة في لحج والضالع، ودفع رواتب 1,570 معلماً في سقطرى، وتوزيع سلال غذائية للمعلمين من مركز الملك سلمان، وهذا النوع من الدعم مهم جداً لأنه يجمع بين الاستثمار في المدرسة والاستثمار في المعلم. • وماذا عن التنسيق والتعاون مع السعودية في مجال التربية والتعليم؟ •• هناك تعاون وتنسيق مستمر، وننظر إليه باعتباره شراكة تنموية وتعليمية لا مجرد مساعدات. ونحن حريصون على تعزيز التواصل مع الجهات السعودية المعنية، والاستفادة من الخبرات، وتوجيه الدعم نحو الأولويات الفعلية، والمرحلة القادمة نريد أن تشهد مزيداً من التنسيق، خصوصاً في تطوير البنية التحتية، وتأهيل المعلمين، والتحول الرقمي، وتحسين فرص الوصول، ودعم المناطق الريفية والأكثر احتياجاً. واستمرار الدعم السعودي وتطويره وفق الاحتياجات الفعلية سيكون له أثر كبير في مساعدة الوزارة على تنفيذ أولوياتها. •• التعليم ليس قطاعاً خدمياً فحسب، وإنما قضية وطنية وأمن قومي ومستقبل أجيال. وما نحتاجه اليوم هو تكاتف جهود الدولة والمجتمع والقطاع الخاص والأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية لبناء تعليم يمني قوي، يحافظ على هوية اليمن الجامعة، ويمنح أبناءنا المعرفة والمهارات لبناء مستقبل أفضل، ونحن في وزارة التربية ماضون في أداء مسؤوليتنا، ونسعى إلى أن يكون كل دعم يصل إلى التعليم موجهاً نحو أولوية حقيقية واحتياج فعلي، وأن يتحول إلى مدارس أفضل، ومعلمين أكثر تأهيلاً، وفرص تعليم أكبر لأطفال اليمن.