طارق: الأمانة العامة للحكومة توازن بين سرعة التشريع وجودة النصوص

قال حسن طارق، الأمين العام للحكومة، إن النقاش المرتبط بوصف الأمانة العامة للحكومة بـ”مقبرة القوانين” و”ثلاجة الحكومة” يستند إلى تعبيرات جاهزة وصور نمطية اختزلت أدوار المؤسسة، معتبرا أن هذه الاستعارات، رغم وظيفتها التواصلية والسياسية، لا تتيح الإحاطة بحقيقة الأشياء وتعقيداتها.

وأضاف طارق خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، اليوم الأربعاء، المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أن هذه التعبيرات جزء من معجم سياسي مغربي يعود عمر بعضها إلى أكثر من أربعين سنة، وقد تشكلت في سياق التدافعات السياسية داخل البرلمان بين المعارضة والسلطة التنفيذية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن عمق استعارة “المقبرة” و”الثلاجة” يرتبط باختلاف تمثلات الزمن ووظائف تدبيره، مبرزا أن المقبرة تحيل على الذاكرة والدلالات الدينية والوجودية، فيما ترتبط الثلاجة بتدبير العلاقة بالماضي والزمن، معتبرا أن جوهر النقاش بشأن الأمانة العامة للحكومة يكمن في تفاوت الإيقاع الزمني بين مختلف الفاعلين.

وسجل المتحدث أن الفاعل المكلف بالسياسات العمومية يتحرك وفق أجندة وولاية محددتين، ويسعى إلى معالجة المشكلات المطروحة وتحقيق نتائج ملموسة، فيما أصبحت قطاعات واسعة من الرأي العام تتبنى تصورا للزمن قائما على الفورية، وهو ما يظهر، بحسبه، في سرعة صناعة بعض القضايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والضغط الذي تمارسه على المؤسسات.

في المقابل، أشار الأمين العام للحكومة إلى أن المؤسسات تشتغل بمنطق المساطر والزمن الطويل، وهو ما يخلق تفاعلا بين إيقاعات مختلفة، ويطرح تساؤلات بشأن مدى مسؤولية الأمانة العامة للحكومة عن تأخر بعض النصوص التشريعية أو إحالتها إلى ما تصفه الاستعارة المتداولة بـ”الثلاجة”.

في هذا السياق، استحضر طارق مواقف الأمين العام السابق للحكومة إدريس الضحاك، الذي كان يذكّر، عند إثارة هذا النقاش، بظروف صياغة بعض القوانين الصادرة سنتي 1913 و1914، مشيرا إلى أن واضعيها لم تكن لديهم هواتف محمولة أو أجهزة تلفاز، وكانت حياتهم تتمحور حول الفقه.

وأضاف أن بعض هذه النصوص استطاع الصمود لأكثر من قرن دون أن يفقد مقوماته أو تظهر عليه “تجاعيد”، بفضل استناده إلى خلفية فقهية عميقة وتراث ممتد ومفاهيم راسخة، من قبيل الالتزام، موردا أن ذلك يستدعي التعامل بتوازن مع مسألة تحيين التشريعات ومواكبة التطورات، دون إغفال القيمة التي تختزنها بعض النصوص القانونية العريقة.

وأكد المسؤول ذاته أن المشرّع يظل سيد قراره في تغيير النصوص وتعديلها، غير أن اتخاذ القرار ينبغي أن يستحضر التقييم المتوازن لمضامينها ومرجعياتها، مشددا على ضرورة التوفيق بين تصور الأمانة العامة للحكومة، القائم على الجودة والانسجام واحترام التراتبية وسلامة الصياغة، وتصور الفاعل السياسي الذي ينظر إلى القانون باعتباره جوابا مباشرا عن مشكلة تستدعي المعالجة خلال ولاية تشريعية أو حكومية محددة.

واعتبر طارق أن تجاوز هذا التباين يقتضي تعبئة الذكاء الجماعي لتدبير التمثلات المختلفة للزمن والبحث عن درجة التبريد الملائمة في المسار التشريعي، حتى لا تتم صياغة القوانين تحت ضغط الغضب أو العاطفة أو الأجندة السياسية، مع الحرص على منح النصوص الوقت الضروري للتفكير والتأمل، وتفادي تحول ذلك إلى تأخير غير مبرر.

وفي حديثه عن الحكامة التشريعية، أبرز الأمين العام للحكومة أنها تشكل نقطة التقاء بين مسار السياسات العمومية ومسار القانون، موضحا أن المجتمع ينتظر أجوبة اقتصادية واجتماعية ونتائج ملموسة، يمر جزء منها عبر التشريع باعتباره قناة لتنزيل البرامج والسياسات وتفعيلها.

وخلص المتحدث إلى أن القانون لا يقتصر على كونه أداة لتنفيذ السياسات العمومية، وإنما يرتبط كذلك بالأمن المجتمعي وأمن الدولة واستقرار المعاملات، مبرزا أن القانون الجيد هو الضروري والواضح والفعال والقابل للتطبيق، وأن القاعدة القانونية السليمة ينبغي أن تكون منسجمة مع باقي المنظومة القانونية ومتوافقة مع التشريع الأعلى والمرجعية المعيارية الدستورية.

The post طارق: الأمانة العامة للحكومة توازن بين سرعة التشريع وجودة النصوص appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.