الفنيش: أزمة التعليم في ليبيا لا يمكن احتواؤها بتسوية مالية أو اتفاق مؤقت - اخبار ليبيا

أكد المحلل السياسي، حسام الفنيش، أن أزمة التعليم الراهنة في البلاد تتجاوز كونها خلافاً حول المرتبات أو إضراباً يمكن احتواؤه بتسوية مالية مؤقتة، مشدداً على أنها تكشف عن “اختلالات أعمق في بنية الدولة وفلسفة إدارة مواردها والسياسات الاقتصادية والمالية التي حكمت القطاع لسنوات طويلة”. وأوضح الفنيش في مقال تحليلي له بعنوان “بين جرس المدرسة وأجراس الإنذار”، أن الخطوة الأولى نحو المعالجة الحقيقية تبدأ باعتراف الحكومة ومؤسسات الدولة بأنها أمام أزمة بنيوية شاملة، وليست مشكلة تخص شريحة المعلمين وحدها. وأشار إلى أن العدالة لا تتحقق بعودة الطالب إلى مقعده على حساب المعلم، ولا بحصول المعلم على حقوقه على حساب الطالب، بل ببناء منظومة متوازنة تحفظ الحقين معاً. وانتقد المحلل السياسي تحويل الوظيفة العامة ووزارة التعليم إلى مؤسسة لاستيعاب البطالة والترضيات السياسية والاجتماعية، داعياً إلى إجراء حصر وطني دقيق للعاملين وتحديد المعلمين الذين يمارسون التدريس فعلياً ووقف التعيينات العشوائية، بالإضافة إلى مراجعة شاملة لمنظومة الأجور وربطها بالكفاءة والإنتاجية وحماية القوة الشرائية للمواطن. وطرح الفنيش خارطة طريق وطنية متدرجة لتجاوز الأزمة ترتكز على خمسة مسارات؛ تبدأ بمسار عاجل لاستعادة انتظام الدراسة عبر تسوية عادلة لحقوق المعلمين وتعويض الفاقد التعليمي، وتمر بإعادة هيكلة الموارد البشرية وتطوير المناهج، وصولاً إلى إطلاق مشروع وطني استراتيجي لإصلاح التعليم يمتد لعشر سنوات وإنشاء مجلس وطني للتعليم يتجاوز تغير الحكومات، مع ضبط الإنفاق العام وتفعيل الرقابة المؤسسية. واختتم الفنيش رؤيته بالتأكيد على أن أزمة التعليم تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على الانتقال من “دولة ريعية” توزع الموارد والوظائف إلى “دولة تنموية” تجعل من الإنسان والمعرفة والإنتاج أساساً لاقتصادها، محذراً من أن الدولة التي لا تستثمر في تعليمها تعجز تدريجياً عن صناعة مستقبلها. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24