جلسة تشريعية اليوم والحكومة تطالب بإلغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل مشاريع إنمائية

يعقد مجلس الوزراء يعقدُ جلسة غدا الجمعة عند الساعة الثالثة والنصف في السرايا بعد الظهر لمتابعة درس ملف الكهرباء. Advertisement ويتوجه رئيس الحكومة نواف سلام نهاية الاسبوع الى قطر لمتابعة ملف الكهرباء. نيابيا تعقد الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب اليوم عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر في ساحة النجمة وعلى جدول اعمالها 31 بنداً (تتوزع بين مشاريع واقتراحات قوانين) تتعلق بملفات مالية، واقتصادية، وإنمائية، وإدارية، وقروض واتفاقيات دولية. وعشية الجلسة تساءلت أوساط نيابية، عبر"لبنان 24"عن مغزى إصرار الحكومة على إدراج مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3323، والرامي إلى إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل مشاريع إنمائية أساسية، وهي تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، وزيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب من خلال مشروع سد بسري، وبناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية. وتكمن المفارقة في أن الحكومة، التي تتحدث باستمرار عن ضرورة تأمين التمويل للمشاريع الحيوية، تذهب في الاتجاه المعاكس بإلغاء قروض سبق تخصيصها لهذه المشاريع، من دون أن تقدم، حتى الآن، توضيحات كافية تبرر هذه الخطوة. وما لفت نظر هذه الأوساط النيابية هو أن اللجان النيابية المشتركة كانت قد رفضت المشروع في 14 تشرين الأول الماضي، وأوصت الهيئة العامة بردّه، بعدما أثار النواب تساؤلات حول أسباب التخلي عن تمويل مشاريع بهذه الأهمية، ولا سيما كلية الصحة في الجامعة اللبنانية والطريق الساحلي الجنوبي، فيما بقي ملف سد بسري موضع نقاش مختلف نظراً إلى خلفياته البيئية والسياسية المعروفة. وعليه، لا يبدو السؤال محصوراً في مصير ثلاثة قروض، بل في السياسة الإنمائية التي تعتمدها الحكومة: هل ثمة مراجعة فعلية لجدوى هذه المشاريع وشروط تمويلها، أم أن الدولة تتخلى عن فرص تمويل متاحة من دون أن تملك بدائل جاهزة؟ والأكثر إحراجاً أن إلغاء القروض لا يعني بالضرورة توفير المال أو معالجة الأزمة المالية، بل قد يعني خسارة فرص لتنفيذ مشاريع يحتاج إليها اللبنانيون. فهل تملك الحكومة تفسيراً مقنعاً لإلغاء هذه القروض الثلاثة، أم أن المجلس النيابي سيضطر مجدداً إلى مساءلة حكومة لا تواكب حتى المشاريع والقوانين التي تحيلها بنفسها؟ تركيا ودعم الجيش وتوقفت أوساط سياسية عبر " لبنان 24" عند مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1149، المدرج في البند الأول من جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، خصوصًا أن إقرار هذا المشروع يكتسب أهمية تتجاوز قيمته المالية، إذ يفتح الباب أمام تعاون عسكري ومالي بين لبنان وتركيا بقيمة 100 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل نحو ثلاثة ملايين دولار، على مدى خمس سنوات، وفق ما أعلن عنه سابقًا. وما لفت هذه الأوساط أن الاتفاقية تشمل تبادل الخبرات والعتاد وتأمين احتياجات الجيش ، بإشراف وزارتي الدفاع وقيادتي الجيشين اللبناني والتركي. لكن توقيت إقرارها يطرح تساؤلات تتجاوز مضمونها التقني، ولا سيما أن لبنان يقترب من مرحلة أمنية دقيقة مع انتهاء مهمة "اليونيفيل"، والبحث عن صيغ جديدة لضمان الاستقرار في الجنوب. وتساءلت هذه الأوساط عما إذا كانت هذه الخطوة تندرج في إطار دعم المؤسسة العسكرية فحسب، أم أنها تشكل مدخلاً لتعزيز الحضور التركي في المعادلة الأمنية اللبنانية المقبلة؟ خصوصاً أن أنقرة سبق أن أبدت اهتماماً بتجهيز فوج نموذجي للجيش، وأعلنت استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات العسكرية له. وفي انتظار اتضاح حدود هذا التعاون، يبقى السؤال الأهم، الذي ترسمه هذه الأوساط: هل تتحول المساعدات العسكرية إلى شراكة استراتيجية أوسع، يكون لتركيا من خلالها دور في ترتيبات ما بعد "اليونيفيل"، أم أن الاتفاقية ستبقى محصورة في إطار الدعم والتجهيز والتدريب؟