تحقيق خاص | ليبيا برس ــ 9 نوفمبر 2026: انطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين - اخبار ليبيا

ــ 9 نوفمبر 2026: انطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) بمدينة #أنطاليا التركية، بمشاركة وفود رسمية وممثلين عن الحكومات والمؤسسات الدولية، على أن تستمر فعالياته حتى 20 نوفمبر. ــ 9 نوفمبر 2026: كشف الصحفي والباحث الاقتصادي محمد القرج عن قائمة تضم 152 اسمًا لمشاركين ليبيين في المؤتمر، حملت عنوان «قائمة الوفد الحكومي المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ»، وتضمنت أسماء موزعة على رئاسة الوزراء والوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية. ــ القائمة كشفت عن مشاركة مسؤولين وموظفين من قطاعات لا تقتصر على البيئة والمناخ، بل شملت النفط والغاز والتخطيط والشباب والحكم المحلي والكهرباء والتعليم العالي والإسكان والصناعة، إلى جانب مؤسسات وأجهزة حكومية أخرى. ــ 9 نوفمبر 2026: سارعت منصة «تبيان»، التابعة لحكومة الدبيبة، إلى الرد على القائمة التي كشفها القرج، ونفت أن تمثل الوفد الرسمي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وأعلنت أن الوفد الرسمي ضم 22 عضوًا فقط صدر بشأن إيفادهم قرار حكومي. ــ تبيان بررت وجود بقية الأسماء بأن القائمة المتداولة شملت مشاركين من جهات ومؤسسات مختلفة، بينهم مسؤولون حكوميون وأعضاء بمجلس النواب ودبلوماسيون وموظفو سفارات، دون أن تقدم في توضيحها كشفًا شاملًا بالعدد الإجمالي للمشاركين أو تكاليف إيفادهم. ــ لكن مراجعة الصفحات الست للقائمة التي كشفها القرج أظهرت أن قسم «رئيس الحكومة والوفد الرسمي المرافق» وحده ضم 26 اسمًا، من الرقم 1 إلى الرقم 26، جميعهم منسوبون إلى رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء ومركز الاتصال الحكومي ووزارة الدولة للاتصال والشؤون السياسية. ــ وهذا يعني أن القائمة وضعت 26 شخصًا ضمن قسم رئيس الحكومة والوفد المرافق، مقابل 22 شخصًا أعلنتهم «تبيان» أعضاء في الوفد الرسمي، بفارق أربعة أسماء يستدعي توضيح ما إذا كان جميع المدرجين مشمولين بقرار الإيفاد أم أن بعضهم شارك بصفة أخرى. ــ ومن أبرز ما كشفته القائمة وجود استبرق عبدالحميد محمد الدبيبة، ابنة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ضمن المشاركين باسم رئاسة الوزراء، في التسلسل رقم 26، إلى جانب والدها عبدالحميد محمد عبدالرحمن الدبيبة في الرقم الأول. ــ ولم يتوقف ظهور لقب الدبيبة عند رئيس الحكومة وابنته، بل شملت القائمة محمد أحمد محمد الدبيبة، في التسلسل رقم 75، وعبدالسلام أحمد محمد الدبيبة، في الرقم 76، وكلاهما مدرج ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ــ وبذلك تضمنت القائمة أربعة أسماء تحمل لقب الدبيبة، بينهم رئيس الحكومة وابنته، موزعين بين رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي، ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة المهام الرسمية للمشاركين وصفاتهم الوظيفية والجهات التي تحملت تكاليف إيفادهم. ــ وتبرز مشاركة استبرق الدبيبة تحديدًا تساؤلًا بشأن صفتها الرسمية في المؤتمر، وطبيعة النشاط الذي شاركت فيه، وما إذا كانت مشاركتها مشمولة بقرار إيفاد أو دعوة مستقلة، والجهة التي تكفلت بتذاكر سفرها وإقامتها ومخصصاتها. ــ أما بقية الاسمين اللذين يحملان لقب الدبيبة، فقد أدرجتهما القائمة ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دون أن توضح طبيعة مهامهما في المؤتمر أو علاقتهما المباشرة بملفات تغير المناخ. ــ القائمة تضمنت كذلك 15 مشاركًا من وزارة البيئة، و7 من وزارة النفط والغاز، و6 من وزارة التخطيط، و6 من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، و10 من وزارة الشباب، و5 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و7 من وزارة الإسكان والتعمير. ــ كما شملت 4 أسماء من وزارة الموارد المائية، و9 من وزارة الخارجية، و5 من المؤسسة الوطنية للنفط، و10 من الشركة العامة للكهرباء، و12 من وزارة الحكم المحلي، إلى جانب مشاركين من جهاز الطاقات المتجددة والمركز الوطني للطوارئ وإدارة الأزمات والكوارث والهيئة الوطنية للتخطيط العمراني ومؤسسات حكومية أخرى. ــ وتضمنت القائمة 10 مشاركين من الشركة العامة للكهرباء وحدها، و12 من وزارة الحكم المحلي، و10 من وزارة الشباب، و7 من جهاز الطاقات المتجددة، ما فتح باب التساؤلات بشأن معايير اختيار الأعداد الموفدة من كل مؤسسة والبرامج التي شاركوا فيها. ــ 10 نوفمبر 2026: نشرت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) القوائم الأولية للمشاركين المسجلين في المؤتمر، ضمن وثائق رسمية تتيح معرفة حجم الوفود الوطنية المشاركة. ــ 10 نوفمبر 2026: نشر موقع «Carbon Brief» البريطاني المتخصص في قضايا المناخ تحليلًا مستندًا إلى القوائم الأممية، ثم حدّثه يوم 11 نوفمبر، وتضمن جدولًا مفصلًا بأعداد المسجلين باسم الدول المشاركة. ــ التحليل البريطاني أظهر تسجيل 182 مشاركًا باسم #ليبيا، منهم 179 في فئة الوفود الأساسية و3 تسجيلات إضافية، بزيادة 30 اسمًا عن قائمة الـ152 التي كشفها محمد القرج. ــ وبذلك أصبحت أمام الرأي العام ثلاثة أرقام مختلفة: 22 عضوًا أعلنتهم «تبيان» ضمن وفد رئاسة الوزراء، و152 اسمًا كشفها القرج ضمن قائمة المشاركين الليبيين، و182 مشاركًا مسجلًا وفق بيانات الأمم المتحدة التي حللها الموقع البريطاني. ــ المفارقة أن «تبيان» واجهت الجدل بشأن حجم المشاركة الليبية بإعلان عدد أعضاء وفد رئاسة الوزراء فقط، بينما أظهرت القائمة المتداولة مشاركة عشرات الأشخاص باسم مؤسسات حكومية، وأثبتت السجلات الأممية أن إجمالي المسجلين باسم ليبيا أكبر من العدد الذي أثار الجدل أصلًا. ــ ورغم أن اختلاف عدد وفد رئاسة الوزراء عن إجمالي المسجلين لا يثبت وحده عدم صحة بيان «تبيان»، فإن التوضيح المنشور لم يقدم إجابات بشأن العدد الإجمالي للمشاركين الحكوميين أو عدد قرارات الإيفاد الصادرة عن مختلف المؤسسات. ــ وتزداد التساؤلات مع وجود اسم ابنة الدبيبة في القائمة، وأسماء أخرى تحمل لقب عائلته، إلى جانب عشرات المشاركين من وزارات ومؤسسات ممولة من المال العام، دون نشر كشف موحد يحدد الموفدين رسميًا ونفقاتهم. ــ فإذا كان الوفد الرسمي لرئاسة الوزراء يضم 22 شخصًا فقط، فما وضع بقية الأسماء المدرجة ضمن قسم الوفد المرافق لرئيس الحكومة؟ وهل صدر بشأنهم قرار آخر؟ وما الجهات التي تولت إجراءات سفرهم؟ ــ ومن المسؤول عن إيفاد المشاركين التابعين لبقية الوزارات؟ وهل صدرت قرارات منفصلة عن وزارات البيئة والنفط والغاز والشباب والحكم المحلي والكهرباء والتخطيط والتعليم العالي؟ وما المخصصات المالية المعتمدة لكل جهة؟ ــ وما صفة مشاركة استبرق عبدالحميد الدبيبة؟ وهل تمت مشاركتها بقرار رسمي من رئاسة الوزراء، أم بناءً على دعوة مستقلة؟ وما طبيعة مسؤولياتها في المؤتمر؟ ومن تحمل نفقاتها؟ ــ ولماذا لم تكشف حكومة الدبيبة عن كشوف نفقات المشاركة الليبية في المؤتمر؟ وكم بلغت قيمة تذاكر السفر والإقامة والمخصصات اليومية والتنقلات والوفود المرافقة؟ وهل تحملت الجهات الحكومية تكاليف جميع المشاركين المنسوبين إليها؟ ــ وما حصيلة مشاركة هذا العدد من المسؤولين والموظفين؟ وما الاتفاقيات أو المشاريع أو فرص التمويل المناخي التي جرى بحثها؟ وهل ستنشر الوزارات تقارير عن نتائج مشاركة ممثليها؟ ــ وتبقى الوثائق المالية وقرارات الإيفاد وكشوف الحضور الفعلي الحلقة الحاسمة في هذا الملف، لتحديد عدد من سافروا بالفعل، وحجم الإنفاق العام، والجهات المسؤولة عن كل مشاركة. ــ التحقيق يضع حكومة الدبيبة أمام مطالب بالكشف عن جميع قرارات الإيفاد وأسماء المشاركين وصفاتهم وتكاليف مشاركتهم، وتفسير اختلاف الأرقام بين بيان «تبيان» والقائمة المتداولة والسجلات الأممية. #ليبيا_برس