من الكلمة إلى الرصاصة: كيف يتحول الخطاب السياسي إلى بيئة للتطرف؟

د. عمر الرداد يخلط كثيرون بين التطرف والإرهاب، ومن المؤكد أن التمييز بينهما ضروري لفهم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والتحريض، وبين المعارضة السياسية المشروعة والخطاب الذي قد يهيئ البيئة لتبرير العنف،فالتطرف، في جوهره، موقف فكري يتجاوز الاعتدال، ويقوم غالباً على احتكار الحقيقة ورفض الاختلاف، وقد يبقى في حدود الأفكار والمواقف والتعبير السياسي،أما الإرهاب فهو انتقال إلى ممارسة العنف أو التهديد به، بقصد بث الرعب وتحقيق أهداف سياسية أو أيديولوجية،وتتحدث الأمم المتحدة عن مفهوم «التطرف العنيف» في سياق الأفكار والممارسات التي قد تقود إلى الإرهاب، من دون أن يكون هناك تعريف دولي موحد ومتفق عليه لهذا المصطلح.وبين الفكرة والفعل مسافة لا يجوز اختصارها أو تجاهلها،فليس كل متطرف إرهابياً، وليس كل خطاب حاد مقدمة حتمية للعنف، لكن بعض أنماط الخطاب يمكن أن تهيئ المناخ الفكري والنفسي والاجتماعي الذي يصبح فيه العنف مقبولاً أو قابلاً للتبرير، فعندما توصف الأجهزة الأمنية الأردنية بأنها «صهيونية»، ويتم "تسييق" ان الدولة حارسة لإسرائيل، وعقبة أمام وحدة الأمة وتحرير فلسطين، فإننا نكون أمام خطاب يتجاوز النقد السياسي إلى محاولة نزع الشرعية الوطنية والأخلاقية عن مؤسسات الدولة.والمشكلة هنا ليست في نقد السياسات الحكومية أو الاعتراض على المواقف الرسمية، فذلك حق مشروع، وإنما في تحويل الخلاف السياسي إلى اتهام شامل بالعمالة والخيانة، وفي تصوير مؤسسات الدولة باعتبارها عدواً للمجتمع أو للأمة،فثمة فرق جوهري بين مساءلة مؤسسة عن أدائها، وبين تجريدها من شرعيتها الوطنية والأخلاقية،وتزداد خطورة هذا الخطاب عندما يتم تكراره فيتحول الاتهام مع الوقت إلى خطاب مألوف، ما يوفر بيئة حاضنة، فالعنف لا ينشأ دائماً من قرار مفاجئ باستخدام السلاح، بل قد تسبقه عملية طويلة وتراكمية من شيطنة الخصم وتجريده من حقوقه وشرعيته، وصولاً إلى تصوير استهدافه باعتباره فعلاً مشروعاً أو واجباً.ولعل من أخطر مظاهر الخطاب الإقصائي ادعاء حصرية تمثيل الدين أو الأمة أو الحقيقة الوطنيةنفعندما يقدم فرد أو جماعة نفسها باعتبارها الناطق الوحيد باسم الإسلام، يصبح الاختلاف معها في نظر بعض أتباعها اختلافاً مع الدين ذاته، ويتحول المعارض إلى متهم في عقيدته أو وطنيته، بدلاً من أن يكون طرفاً سياسياً أو فكرياً يختلف في الرأي والاجتهاد،وهنا تنتقل الخلافات من مجال السياسة إلى مجال العقيدة، ومن مناقشة المواقف والبرامج إلى تصنيف الناس بين أهل الحق وأهل الباطل والفسطاطينن وهذه إحدى أخطر آليات التطرف،لأنها تغلق أبواب الحوار، وتضعف الاعتراف بشرعية الاختلاف، وتجعل الخصم في نظر المتلقي شخصاً لا يستحق الاحترام أو الحماية.ويقدم تاريخ الجماعات المتطرفة شواهد كثيرة على أن شيطنة المخالف وتجريده من صفاته الإنسانية والوطنية والدينية، وانها المرحلة التي تسبق تبرير العنف ضده، وهذه المشكلة لا تقتصر على تيار ديني أو سياسي بعينه،فكل من يحتكر الوطنية أو الدين أو الحقيقة، ويصنف مخالفيه بالخيانة أو العمالة أو الانحراف، يقع في المنطق الإقصائي نفسه،فالدين أوسع من أن يحتكره فرد أو جماعة، والوطن أوسع من أن تختزله جهة سياسية، والاختلاف لا ينتقص من الانتماء، كما أن المعارضة لا تعني الخروج على الدولة.ولا يعني أن كل نقد للدولة تحريض، أو أن كل احتجاج سياسي يمثل تهديداً للأمن والاستقرار، فالحق بانتقاد السياسات الأمنية والاقتصادية، ومساءلة الحكومة عن مواقفها، والاعتراض على طبيعة العلاقة مع إسرائيل، والتعبير عن غضبهم إزاء ما يجري في غزة،حقوق أساسية لا ينبغي أن تكون موضع تشكيك أو مساومة،بل إن الدولة الواثقة من شرعيتها ومؤسساتها هي الأكثر قدرة على استيعاب النقد والاحتجاج، والأقدر على التمييز بين المعارضة السياسية التي تمثل جزءاً من حيوية المجتمع، والخطاب الذي يدعو إلى العنف أو يبرره أو يحرض عليه.ومن المهم هنا عدم الخلط بين ثلاثة مستويات مختلفة: نقد الحكومة وسياساتها، ونزع الشرعية السياسية عن خياراتها، والتحريض على استهداف مؤسسات الدولة أو العاملين فيها،فهذه ليست مستويات متطابقة، ولا يجوز وضعها في سلة واحدة،كما أن اتهام مؤسسة بالتقصير أو الاعتراض على أدائها لا يعني بالضرورة نزع شرعيتها الوطنية، ولهذا يجب أن تستند أية إجراءات لمواجهة التحريض إلى معايير قانونية واضحة ومعلنة، وأن تكون متناسبة مع الفعل، وخاضعة للمساءلة والرقابة،فمواجهة التطرف لا تكون بتوسيع دائرة الاتهام، أو التضييق على الرأي المخالف، وإنما بتحديد الخط الفاصل بين التعبير المشروع والدعوة إلى العنف، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.والخلاصة في مقاربة التطرف وارهاب ان المشكلة تبدأ عندما يتحول الخلاف السياسي إلى تخوين وشيطنة، وعندما يصبح نزع الشرعية عن الوطن ومؤسساته مدخلاً لتبرير استهدافها،فالإرهاب لا ينشأ في فراغ، وقد تسبقه بيئة من التحريض والتعبئة والإقصاء، لكن مواجهة هذه البيئة تتطلب وعياً سياسياً وقانونياً يرفض العنف دون أن يجرّم الاختلاف، ويحمي مؤسسات الدولة دون أن يعفيها من النقد والمساءلة، والاردن يحتاج إلى أمنه واستقراره، كما يحتاج إلى حرية مواطنيه ومعارضتهم السياسية، وليس من مصلحة الدولة أن تخسر حريتها باسم الأمن، ولا من مصلحة المجتمع أن يخسر دولته باسم المعارضة،فالدولة ليست فوق النقد، لكن أمن المجتمع ليس مجالاً للمساومة، والوطن لا ينبغي أن يكون ضحية للصراعات الأيديولوجية أو للمزايدات السياسية.* خبير امن استراتيجي.